اصل ۴۹ قانون اساسی چیست؟

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را به صورت غیر قانونی از قبیل رشوه ، غصب ، قمار وابسته به رژیم قبل و غیره کسب نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و عودت آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری بوده و با توجه به حساسیت این موضوع ، ایجاد دادگاه های ویژه ای جهت رسیدگی به این موارد ضروری بود که در همین امر اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و در جهت رسیدن به اهداف ذکر شده دادگاه هایی نیز به نام دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل گردید که آراء متعددی مبنی بر عدم مشروعیت و عودت این اموال به نفع مستضعفین صادر نمودند. به همین مناسبت قصد داریم ابتدا به بررسی اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم و سپس نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی را به صورت مختصر مورد بررسی قرار دهیم.

دولت موظف است ثروت‌های ناشی از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد، ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق عودت کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. اصل چهل و نهم قانون اساسی به منظور عودت اموال و دارایی های ناشی از فساد تالیف شده است و نحوه اعمال اصل ۴۹  قانون اساسی و باز گرداندن یا عودت اموال نامشروع، به طور مختصر در این اصل مورد پیش بینی قرار گرفته است.

اصل قانون49 اساسی چیست

همانگونه که در متن اصل ۴۹ قانون اساسی اشاره شده است، اموال نامشروع مورد تعریف قرار نگرفته است و این اصل تنها به بیان مفاهیمی از اموال نامشروع اکتفا نموده است که از جمله مهم ترین مفاهیم اموال نامشروع در اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، می توان به ثروت های به دست آمده از طریق ربا، غصب‌ رشوه‌، اختلاس، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری­ها و معاملات دولتی ‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی ‌، دایر کردن اماکن فساد اشاره نمود، با این حال لازم به ذکر است که مفاهیم ذکر شده در این اصل حصری نبوده­اند و هر گونه ثروتی که از طریق نا مشروع و غیر قانونی به دست آمده باشد را می توان عودت نمود.

علاوه بر این ، اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به عهده دولت قرار گرفته است و به همین دلیل ، در دادگاه انقلاب شعبی برای اجرای سازوکارهای پیش بینی شده در مورد اصل ۴۹ تشکیل شده است که تحت عنوان دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی شناخته شده است.

لازم به ذکر است که اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی صرفا در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که نامشروع بودن اموال ذکر شده به اثبات رسیده باشد . به همین دلیل ، از آن جهت که طبق قانون اساسی ، اصل بر برائت است و اموال و دارایی های اشخاص محفوظ از تعرض است، تنها در شرایطی می توان اموال نامشروع را عودت کرد که به شیوه قانونی به موضوع رسیدگی شده و نا مشروع بودن اموال به اثبات رسیده باشد.

موضوع مهم دیگری که در ارتباط با نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی وجود دارد آن است که اگر صاحب مال نا مشروع مشخص باشد، دولت نمی تواند آن مال را ضبط و مصادره نماید ؛ بلکه باید آن را به صاحب حق عودت نماید. در غیر این صورت، یعنی در صورتی که صاحب مال نامشروع مشخص نبوده و نتوان مالک آن را یافت، اموال نامشروع به تصرف بیت المال درآمده و قاعدتا صرف منافع عمومی اجتماعی خواهد شد.


دفتر خدمات حقوقی راستین

(شماره ثبت: ۲۷۶۹۶۰)

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی نارمک

با حضور وکلای پایه یک دادگستری متخصص خانم و آقا

۰۲۱۷۷۹۷۱۶۳۴ / ۰۲۱۷۷۹۲۳۰۸۵

(پاسخگویی: همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰)

💠وکالت تخصصی در امور و پرونده های حقوقی، کیفری و خانواده

💠مشاوره حقوقی تخصصی همراه با مطالعه پرونده

💠داوری قراردادهای داخلی و بین‌المللی

توسط گروهی از برترین وکلای پایه یک دادگستری متخصص

خدمت صادقانه، پیگیری مسئولانه، حق الوکاله منصفانه

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.