تسریع دادرسی به قیمت رعایت نکردن قانون!

دکتر علی نجفی توانا

از ایام قدیم تا کنون امر دادرسی و اجرای عدالت قضایی از اهم وظایف حاکمیت بوده است. اجرای این وظیفه و رسالت زمانی در چارچوب عدالت و انصاف ممکن خواهد بود که فرآیند دادرسی از نظر شکل و ماهیت در چارچوب قانون و بعد از اطلاع رسانی به ملت با جایگاه برابر طرف های دعوای طی شود حتی اگر خواهان و شاکی پرونده حاکمیت در خصوص جرائم علیه امنیت باشد.

دکتر علی نجفی توانا بعد از انقلاب مشروطه تا کنون قانون اساسی انجام این رسالت را مقید به تشریفات خاص و ضوابط قانونی کرده است. بعد از انقلاب اسلامی نیز این بحث بارها مطرح شده بود که با توجه به اسلامی بودن حاکمیت آیا باید امور قضایی بر اساس قانون مصوب مجلس شورا باشد یا طبق موازین شرعی. در نهایت امور دایر بر این مدار شکل گرفت که با توجه به اصل قانونمندی حاکمیت در هر کشوری، مسائل قضایی از نظر ماهیت و شکل تابع قوانین مصوب باشد و این قوانین به ویژه در امر کیفری از آمریت برخوردار است و طبق این قانون همه با یکدیگر برابر هستند.

امور کشور توسط سه قوه اداره می شود. قوای قضاییه و مجریه طبق ضوابط مصوب خانه ملت که به گفته امام خمینی در راس امور قرار دارد، باید وظایف خود را انجام دهند. در زمان ریاست آقای آملی لاریجانی در قوه قضاییه بر اساس تفکری که به نظر می رسد عقبه آن انگیزه و توجیهات مثبت و سازنده ای بوده است، برای تسریع در دادرسی در بخش قواعد شکلی چند اقدام انجام شد که به نظر می رسد در چارچوب یک مدیریت منطقی از طرق دیگری نیز قابل وصول بود.

یکی از این اقدامات مربوط به معرفی وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که البته در زمان مدیریت اینجانب بر خانه صنفی کانون وکلا، ایشان در اجرای آن قانون لیستی معرفی نکردند و حتی به این نتیجه رسیدیم که تقاضای حذف این تبصره خلاف دادرسی عادلانه، عدالت، قانون و به زعم اینجانب حتی خلاف موازین شرع داده شود. ایشان نیز در زمانی که بنده افتخار نمایندگی اعضای کانون وکلا را داشتم لیستی از این حیث صادر نکردند و در زمان ریاست آقای رییسی نیز نظر ایشان بر حذف این تبصره بود که صراحتا اعلام فرموده اند.

طبق قانون مقرر بود این تبصره در دادسرا اعمال شود اما در اواخر دوره ریاست آقای لاریجانی، ایشان در چارچوب همان استجازه شرایطی را فراهم کردند که به دادگاه نیز تسری پیدا کرد.

مساله دیگر در تقاضای آقای لاریجانی برای سرعت بخشیدن به دادرسی، پیشنهاد تشریفات جدیدی به مقام رهبری بود که طی آن مدت دادرسی و مدت اعتراض به احکام تقلیل یافت و در عین حال یک مرجع خاص به دعاوی مربوط به جرائم اقتصادی، فساد فی الارض و… رسیدگی کند. البته مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست آقای لاریجانی ضمن موافقت، تاکید کردند که عدالت رعایت شود.

در چارچوب حقوقی عدالت زمانی رعایت می شود که فرآیند مرتبط با یک دادخواهی در چارچوب قانون طی شود. وقتی مقام رهبری صحبت از عدالت کردند قطعا یعنی اینکه قانون رعایت شود و البته قوانین هم در مورد موضوع تقاضای آقای لاریجانی صریح، روشن و آشکار بود. اتفاقا از جمله ضوابطی تلقی می شد که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و با وصف نقدی که به اقدام آقای لاریجانی وارد بود، دو سال اجرای این قانون برای انجام اصلاحات (با اینکه لازم الاجرا تلقی می شد، اجرا نشد) به تعویق افتاد و بعد از انجام اصلاحاتی در سال ۱۳۹۴ قدرت اجرایی توسط مراجع قضایی و کیفری پیدا کرد. این قانون که مسلما چگونگی و شرایط آن بعد از انجام اصلاحات توسط ریاست قوه قضاییه وقت باید نظر ایشان را تامین می کرد و می توانست حلال مشکلات موجود در خصوص جرائم مختلف باشد، علی القاعده باید مورد احترام و اجرا قرار می گرفت بنابراین در زمان درخواست آقای لاریجانی از مقام رهبری این قانون کاملا قدرت اجرایی داشت و معطوف به درخواست مقام رهبری متضمن موافقت با درخواست آقای لاریجانی با قید «عدالت اجرا شود» قطعا از لحاظ حقوقی می باید مورد اقدام مراجع قضایی طبق قوانین موجود که انعکاس فعالیت تقنینی خانه ملت بود، قرار می گرفت.

مع الوصف ما با یک تشریفاتی مواجه شدیم که هرچند نتیجه آن سرعت در دادرسی بود اما باید گفت که بخشی از قوانین و ضوابط در مورد مدت اعتراض، اجرای حکم و تدافعی دادرسی در آن بر اساس تعهدات بین المللی و قواعد داخلی به صورت کامل اجرا نمی شود .

در همین مورد، در اواخر سال پایانی مدیریت آقای لاریجانی، نگارنده طی چند گفتمان رسانه ای از جمله مقاله ای در مجله کانون وکلای دادگستری ضرورت بازنگری در این شرایط را منطبق با اصول قانونی و حقوقی بیان کردم و یادآور شدم که با توجه به چارچوب قانون اساسی، یک مدیر موفق با تدبیر مدیریتی می توانست به جای تحمیل هزینه بر مقامات عالی کشور از جمله مقام رهبری با ارائه یک لایحه با قید دو یا چند فوریت به مجلس قوانینی را به تصویب برساند که هم از نظر حقوقدانان مورد نقد قرار نداشته باشد و هم از نظر بین المللی با تعهدات خارجی مغایر نباشد. همچنین از بعد تطبیق با قانون اساسی با اشکال مواجه نباشد و از همه مهم تر احکام صادره در سوابق قوه قضاییه را متضمن نکات مبهم نکند زیرا حق دفاع افرادی که علاقه مند هستند از میان وکلای کشور، از وکلای توانمند، باسواد و شجاع استفاده کنند با توجه به تعداد محدود وکلای گزینش شده با محدودیت مواجه می شود. از طرفی ما با احکامی مواجه هستیم که با قوانین فعلی مغایرت دارد یعنی در فرآیند دادرسی بدون اینکه قوانین فعلی نقض شود، تشریفاتی طی می شود که فرآیند قانونگذاری را طی نکرده است.

طبیعتا بحث حکم حکومتی، استجازه و… در جای خود مورد احترام است و قابلیت اجرا حسب مورد را دارد اما روال در دادرسی کیفری این است که مجلس با نظارت عالیه مقام رهبری، قوانینی را تصویب می کند که قوای سه گانه موظف به اجرای آن هستند. عدم اجرای این قوانین تخلف است و تبدیل به بدعتی خواهد شد که مجلس وظیفه قانونگذاری خود را کمتر انجام دهد و تضعیف مجلس به نفع کسی نخواهد بود و ما را در مظان انتقاد و هجمه بین المللی قرار خواهد داد.

حقوقدان و رییس اسبق کانون وکلا

۰/۵ ( ۰ نظر )

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.