جنیدی: کشور باید طرح جامع حقوقی دوران پساکرونا داشته باشد

لعیا جنیدی روز شنبه در شصت و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: کرونا مشکل جهانی است و ایران پس از چین دومین کشوری بود که این ویروس شیوع چشمگیر داشت.
وی ادامه داد: روزهای اول همه نگران بودند و اکنون وقتی به آن روزها می نگریم، دولت و به طور کلی همه ارکان حاکمیت خوب عمل کردند.
جنیدی با اشاره به زحمات کادر بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: کادر درمان به نحو قابل تحسین فداکارانه پیش رفتند و به وظیفه صرف مقید نشدند که اقدامات آنها جای قدردانی ویژه دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: در مقاطع اولیه از نظر شیوع و تعداد فوت شدگان ناشی از این بیماری ایران داشت از چین جلوتر می رفت اما اکنون کشور ما به توفیق های بسیار خوبی در کنترل و مهار ویروس دست یافته است.
وی گفت: کنترل و مهار ویروس کرونا در بسیاری از استانها به خوبی مدیریت شده و در برخی استانها از جمله استان خوزستان هم امیدواریم این بیماری مهار شود.
جنیدی خاطرنشان کرد: گذراندن این مرحله ما را نباید از این موضوع مهم غافل کند که این ویروس دست کم تا زمانی که دارویی برای آن کشف نشود، ماندگار است، بنابراین نیازمند مراقبت دائم است و هر لحظه ممکن است که هر لحظه موج دیگری از این بیماری ایجاد شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: مسأله مهم دیگر این است که تا زمانی که این شرایط برقرار است علاوه بر ابعاد بهداشتی و درمانی و تخصصی نیازمند مدیریت ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستیم زیرا دوران پساکرونا همان‌قدر که دوران کنترل و مهار مهم است، اهمیت دارد.
معاون حقوقی قوه مجریه خطاب به مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: سازمان حقوقی دولت باید ابعاد حقوقی دوران پساکرونا را بسنجد و برنامه ها و راهکارهای تمهید شده داشته باشد.

جنیدی یادآور شد: در همان ابتدای شیوع کرونا در اسفند سال گذشته نامه تفصیلی به رییس‌ جمهوری نوشتیم و توجه بر ظرفیت های قانونی، حقوقی و حمایت از کادر درمان و رفع نیازها و نیز تجهیزات پزشکی و ایمنی را طرح کردیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر توجه به سلامت شهروندان و افراد دارای شرایط خاص جسمی، اجتماعی و حقوقی بود؛ مثلاً در مورد حقوق بازداشت شدگان به طور منظم در قوای قضائیه و مجریه پیگیری کردیم.
جنیدی اضافه کرد: معاونت حقوقی نیازهای برخی استانها را تبیین کرد؛ برای استانهای خاص از جمله استانهای شمالی، زیارتی و سیاحتی تمهیداتی را در نظر گرفتیم که از جمله شامل کاهش ساعت کار و حجم ترافیک و ترددها بود.
وی یادآور شد: در این دوران با برخی جرایم و سودجویی ها در حوزه نیازهای اساسی مردم مواجه شدیم و ظرفیت های مدنی، کیفری، جرایم اقتصادی و نحوه مقابله با آنها را تبیین کردیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهارداشت: همچنین در این روزها با نقض پروتکل های بهداشتی مواجه شدیم و به تبیین ظرفیت های مدنی و کیفری برای مقابله با آنها توجه شد.
جنیدی اظهار داشت: با محدودیت هایی مواجه بودیم که برخی مقامات و متخصصان بهداشت و درمان از تأثیر تحریم ها و چالش های تامین اقلام ضروری بهداشتی گفتند و از این رو طرح اقدام قضایی جدید بر مبنای نقض دستور موقت به دیوان بین المللی دادگستری پیشنهاد داده رییس جمهوری دستور فوری داد.
وی افزود: آنچه ممکن بود به صورت موردی انجام شد اما اکنون زمان اقدام ساختارمند و نظام مند طرح جامع است تا پیش بینی های لازم انجام شود.
معاون رییس جمهوری اظهارداشت؛ دولت سیاستگذار است و باید طرح جامع داشته باشد و کار موردی ممکن برای موضوعی خاص علاج باشد اما در مجموع ما را به سر منزل مقصود نمی رساند.
جنیدی اضافه کرد: همه کشورها برای مدیریت کرونا مقررات کنترلی وضع کردند و اکنون دولت مهم است و سیاستگذار بودن می تواند اثر بگذارد زیرا اقدامات کنترلی و درجه توفیق مدیریت نشان می دهد که سیاستگذاران و سیاستمداران چقدر می توانند مهم و موثری باشند.
وی ادامه داد: شرایط نشان می دهد که دنیا به سمتی حرکت می کند که وضعیت را پیش بینی کند و برای موقعیت های جدید طرح و برنامه داشته باشد که برخی به صورت قانون برخی به صورت مصوبات مراجع قانونی یا گاهی به صورت توصیه و اصول راهنما ارائه می شود.
معاونت حقوقی قوه مجریه گفت: سازمان حقوقی دولت باید به صورت متحد همانطور که بخش درمان و مدیریت بحران خود را آماده کرد، باید تجهیز شود و تمهیداتی بیندیشند.
وی افزود: در دو سال گذشته چهار حادثه بزرگ را از سرگذرانده این که دو حادثه طبیعی و دو حادثه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بود و در هریک ترتیب های متفاوتی برای تصمیم گیری داشتیم.
جنیدی با اشاره به قانون مدیریت بحران گفت: این قانون مدت زمان زیادی نیست که ابلاغ و اجرا شده است؛ نقص این قانون هم دیده شده و باید در این چارچوب برای مقابله با کرونا که ستاد ملی مقابله با کرونا هم تشکیل شده است، این ستاد دقیقا چه جایگاهی دارد و با دیگر مراجع چه نسبتی در مقررات گذاری دارد.
وی اضافه کرد: تصویب نامه ها و دستورالعمل های بسیاری در این ایام از شورای هماهنگی سران قوا، ستاد مقابله با کرونا، هیات وزیران صادر شده، بنابراین تنقیحی نسبت به این مصوبات باید انجام شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری در مورد موضوعات و اقدامات متصور دستگاه حقوقی دولت در ایام کرونا اظهار داشت: تکلیف دستگاه های اجرایی در تنظیم و ارائه گزارش مشکلات حقوقی ناشی از کرونا که در این خصوص برخی موضوعات مرتبط با قراردادهای بخش خصوصی غیردولتی و دولتی است؛ مثلاً ماده ١٢۶ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد تاخیر موجه باید مورد تحقیق قرار گیرد.
وی افزود: مشکلات حقوقی در مورد واحدهای مختلف کسب و کارها اعم از تولیدی، خدماتی، صنعتی، تجاری و کشاورزی نیز باید استخراج شود همچنین مشکلات حقوقی این واحدها درباره نیروهای انسانی، نحوه اداره کارخانه ها و واحدها در این شرایط باید مورد بررسی قرار گیرد.
جنیدی گفت: برخی کارفرماها در شرایط بازگشایی و فعالیت مجدد کسب و کارها ابراز نگرانی کرده اند و این مسأله تردید برای بازگشت به کارها ایجاد می کند.
وی با اشاره به درخواست های احتمالی برای اعلام ورشکستگی افزود: عدم پرداخت در این بازه زمانی زیاد بوده است و اسناد صادره مجوزی برای اعلام این ورشکستگی ها است و می دانیم قانون تجارت در این زمینه سختگیری دارد و باید برای این موضوع طرح حقوقی ارائه شود.
جنیدی با اشاره به ضمانت اجراهای ناشی از تاخیر در تعهدات گفت: باید در این زمینه هم تعیین تکلیف شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری اظهارداشت: مسأله مهم دیگر که باید مورد تاکید قرار گیرد توجه به تعهدات قراردادها و اسناد مالی و پرداختها است که باید بررسی شود و اگر با هماهنگی دستگاه ها باید تمهیدات لازم اندیشیده شود زیرا بسیاری از قراردادهای تحت تاثیر قرار گرفته است.
جنیدی درباره رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی اظهارداشت: پیشنهاداتی برای تعامل با دستگاه قضایی با در نظر داشتن کاستن از طرح دعاوی، قرارهای بازداشت و حبس در مراجع قضایی باید تمهید کرد.
وی یادآور شد: البته پیشنهاداتی برای اصلاح آیین نامه زندانها قبلاً به قوه قضاییه ارائه شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: اگر آثار این امر مدیریت نشود در پی آن دعاوی زیاد و بلاتکلیفی های طولانی مدت خواهیم داشت و سالها باید منتظر بمانیم بنابراین نهایت تلاش ما باید این باشد که ترتیبات یکنواخت که در عین حال توجیه قانونی داشته باشد، تمهید شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.