دادستان تهران: ۲۶ نفر از کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، علی القاصی مهر روز دوشنبه در جلسه مسولان قضایی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه برگزار شد، گزارشی از رسیدگی به پرونده های تخلفات ارزی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ارائه کرد.

در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.

وی افزود: به‎دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاست‎های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیه‎ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالاهای اساسی باشد.

دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالاهای غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.

القاصی افزود: ۲۳ میلیاردی که برای کالاهای اساسی بوده هم بخش کالاهای اساسی رفع تعهد شود ولی حدود ۷/۲ میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ و اواخر سال ۹۷ بر اساس گزارش های موجود، پرونده‎هایی تشکیل شده و کسانی که ارز دولتی برای کالاهای اساسی گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به حبس طویل المدت و استرداد کل مبلغ ارز دریافتی محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند و از جمله این افراد، قربانعلی فرخزاد خریدار ماشین سازی تبریز و امید اسد بیگی خریدار کارخانه نیشکر هفت تپه بودند که با فروش این ارزها اقدام به خریداری این مجموعه ها کرده بودند.

دادستان تهران با بیان این‎که سایر پرونده‎های مربوطه در این زمینه نیز در دست رسیدگی است، اظهار داشت: بعد از گزارش دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی، رسیدگی جدی‎تر به ابعاد این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‎های ذیربط شکل گرفته که هفته‎ای ۲ بار برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه می‎دهد.

القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به ۷/۴ میلیارد ارز دولتی توسط دریافت‎کنندگان آن اظهار داشت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرایند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که ۲۶ نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانک‎های عامل تحت تعقیب قرار گرقتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.

وی افزود: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات، بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.

دادستان تهران همچنین از بازداشت ادمین کانال هتاک خبرگزاری ایلنا خبر داد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.