دعوای فارغ التحصیلان حقوق علیه کانون وکلا در شورای رقابت رد شد

عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات و تصمیمات شورای رقابت درموردِ دعوای طرح شده علیه کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶، طی شکایتی که عده ای از فارغ التحصیلان حقوق علیه کانون وکلای دادگستری مرکز و یزد و سایر کانون ها اقامه کردند. مدیران کانون وکلای دادگستری با تهیه و تنظیم لوایح در شورای رقابت حاضر شدند. شورای رقابت موضوع را پس از رسیدگی و استفسار از مجلس شورای اسلامی قابل طرح دانست و بر این اساس رای صادر کرد.

وی افزود: در پی آن، شاکیان سه اقدام انجام دادند: یک، طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی که منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد. دو؛ مراجعه به هیأت مقررات زدایی در سال ۱۳۹۶ که آن هیات نیز در اول اسفندماه ۱۳۹۶، کانون وکلا را به بارگذاری اطلاعات اعضایش در پایگاه کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی مکلف کرد. در صورت قطعیت، این حکم موجب ترتب برخی از آثار اصناف بازرگانی و فعالیت بازرگان بر وکلا و کانون ها می شد. در راستای اعتراض و طرح شکایت کانون مرکز به مرجع دیوان عدالت اداری، دفاعیات تفصیلی ارائه شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات این کانون، با رأی قاطع در سال ۱۳۹۸، با این استدلال که کانون های وکلا فعالیت اقتصادی نمی کنند و از قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خروج موضوعی دارند، تصمیم هیأت مقررات زدایی را نقض و کانون وکلا را ملزم به بارگذاری در پایگاه کسب وکار و آثار آن ندانست.

امینی سومین اقدام شاکیان را «اعتراض به رأی شورای رقابت که به نفع کانون وکلای دادگستری صادر شده بود» عنوان کرد و گفت: مرجع تجدیدنظر شورای رقابت رأی را نقض و اعلام کرد که شورای رقابت، نفیاً یا اثباتاً ملزم به ورود به ماهیت و اصدار رأی است و مجدداً با این ایراد شکلی نمی تواند از رسیدگی امتناع کند.

رییس کانون وکلای مرکز گفت: در این دوره هیات مدیره، دو جلسه جهت رسیدگی ماهوی در شورای رقابت در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برگزار شد که در جلسه نهایی نیز، به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در معیت سه عضو محترم هیأت مدیره حاضر شدیم. در این جلسه، نمایندگان کانون وکلا چندین ایراد و دفاع اساسی را طرح کردند و به ابهامات و پرسش های اعضای شورای رقابت پاسخ دادند.

وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری با ادله مختلف تبیین کرد که اقدامات وکیل دادگستری فعالیت اقتصادی نیست. در این راستا، ادله مختلفی وجود دارد که طی مصاحبه های قبلی ابراز و در جلسه مزبور ارائه شد. ضمناً شاکیان با استناد به ماده ۹۲ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مدعی شدند تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ ضمنی شده است و تعیین ظرفیت ممکن نیست. البته با این استدلال رأی عجیب هیأت مقررات زدایی نیز صادر شده بود ولی با ارائه ادله فراوان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و این دفاع مطرح شد که دیگر از این جهت قابل طرح در مقابل کانون وکلا نیست.
امینی تصریح کرد: در ضمن در شکایت جدید، شاکیان به مواد ۴٢ الی ۴۵ از فصل نهم قانون مذکور استناد کردند و پاسخ داده شد که رأی هیات عمومی دیوان عدالت صراحتاً جایگاه نهاد مدنی وکالت را متفاوت از مفاهیم اقتصادی می داند و این امر بر تمام قانون مذکور تسری دارد و همچنین استناد به اینکه هرگونه تبانی ازطریقِ قرارداد و توافق و یا توافق موجب انحصار شود ارتباطی به «تصمیم» کمیسیون تعیین ظرفیت جذب کارآموزان وکالت ندارد. آنچه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری توسط هیأت متشکل از رئیس کانون وکلای دادگستری، رئیس کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب اتخاذ می شود، تصمیم است نه توافق که شرط پیش بینی شده در ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های اصل۴۴ بدان اشاره شد.

وی اظهار کرد: لذا در آخرین جلسه، در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با حضور مجدد در جلسه شورای رقابت، دلایل متقن را ارائه کردیم و اکنون رای شورای محترم رقابت صادر شد. مسلم است تجاری انگاری فعالیت صنف وکالت دادگستری تحت عنوان کسب وکار اقتصادی نه با مبانی وکالت در دادرسی منصفانه، اسناد بین المللی پیرامون نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری و جایگاه وکالت دادگستری در فصل حقوق ملت (به جایِ فصل اقتصادی) قانون اساسی و قوانین حاکم تطبیق دارد و نه انطباقی با فلسفه تشکیل شورای رقابت و مفهوم رقابت تجاری در اسناد بین المللی، ازجمله قانون نمونه حقوق رقابت دارد.

رییس کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: لذا شورای محترم رقابت با لحاظ اصول و قواعد قانونی خاص حاکم بر این نهاد مدنی و دلایل ابرازی مبنی بر عدم شمول قوانین اقتصادی بر فعالیت صنف وکالت اتخاذ تصمیم و به موجب رای مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰، دعوی شاکیان را به نفع کانون وکلا رد کرد.

وی افزود: صرفنظر از طرح اینگونه دعاوی توسط بعضی از فارغ التحصیلان حقوق، کانون های وکلای دادگستری خود را حامی و در کنار جوانان می داند و تمام تلاش را برای حفظ اعتبار و جایگاه علمی این نهاد مدنی و درعین حال، همراهی با عزیزان مبذول خواهد ساخت.

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.