دویدن برای احقاق حق

بیش از ۴۰ سال قبل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، «وکالت حق طلاق» را برای زنان جایز دانسته است؛ اما گرفتن این حقوق برای زوجین گاهی با بدقلقی‌های سردفتران اسناد گره می‌خورد.

یک زوج بنا بر هر دلیلی دوست دارند حقوق‌شان در شرایط ازدواج برابر باشد. یعنی زن هم مانند مرد بتواند برای خروج از کشور، حضانت، کار، تحصیل، طلاق و مسائلی از این دست اعمال نظر کند. حقی که به اشتباه آن را «شرط طلاق» می‌خوانند اما در اصل «وکالت در طلاق» نام دارد و یکی از مباحث چالش برانگیز است.

کافیست تلفن را بردارید به شکل تصادفی با یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی تماس بگیرید و بپرسید: «وکالت حق طلاق» را ثبت می‌کنید؟ تجربه زوجی را برای شما بازگو می‌کنیم که پس از مدت‌ها تلاش هنوز نتوانستند حقوق ضمن عقدشان را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.

گلاره و مرتضی پس از هفت سال زندگی مشترک، با یکدیگر و بدون هیچ کراهتی تصمیم گرفتند وکالت حقوقی که مرد به شکل طبیعی در قانون دارد را به زن هم بدهند. گلاره از فردای آن روز شروع کرد به تماس گرفتن با دفاتر ثبت اسناد رسمی. حدودا با ۲۰ دفتر تماس گرفت.

برخوردها عجیب بودند. یک سردفتر گوشی را قطع می‌کرد، یک نفر دیگر می‌گفت این چه کار است که قرار است انجام بدهید؟ یک نفر می گفت این خلاف شرع است و دیگری می‌گفت ما فرمش را از همان اول نگرفتیم تا در دفترخانه ما چنین کاری انجام نشود.

از میان این ۲۰دفترخانه، تنها یک دفتر اسناد رسمی در محدوده میدان هروی گفت «شاید» این کار را انجام بدهد. اما به شرطی که زوج یک روز به تنهایی به دفتر ثبت برود، بعد از مشاوره اگر همچنان مایل بود آن کار را برایشان انجام بدهند.

مرتضی با مدارکی که در دست داشت راهی دفترخانه ای شد که سردفتر آن از قضا یک زن بود. از همان ابتدای ورود به او گفته بود: «اگه این حق ها رو به زنت بدی، فردا طلاق می گیره، می گذاره از کشور می ره و همه دار و ندارت رو بالا می کشه. نکن این کار رو. این که گفتم پاشی بیای این جا به این خاطر بود که از نزدیک یه مرد بی عرضه رو ببینم.»

این حرف‌ها برای مرتضی که تصمیم خود را گرفته بود خیلی اثر نداشت تا این که خانم سردفتردار به او گفته حالا که دوست داری این حماقت را انجام بدی، باید ۵میلیون تومان پول نقد بیاری تا برات ثبت کنم. البته این کار نه در آن دفترخانه و نه در دفترخانه دیگری به سرانجام نرسیده است.

همه ما می‌دانیم پول نقد خیلی وقت‌ها معنای دور زدن قانون و ندادن مالیات را به همراه دارد. اما در این مورد بخصوص غیر از تمام این موارد، می تواند آخرین تیر ترکشی باشد که سردفتران اعلام می کنند تا مرد از حقی که با کمال میل دوست دارد به زنش بدهد، دست بکشد.

عظمی معاون سردفتران تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد این حق قانونی است، از همان ابتدا در قوانین ما لحاظ شده و تمام سردفتران (تاکید می‌کند تمام سردفترداران) باید این کار را انجام بدهند. البته او به این نکته هم اشاره می‌کند که چون مسایل مربوط به خانواده حساس و مهم است، آنها سعی می‌کنند گاهی اوقات سخت‌گیری کنند تا برخی از تصمیم اشتباه‌شان برگردند.

سوالی که این جا پیش می‌آید این است که چرا این سخت گیری زمان امضای عقدنامه وجود ندارد؟ زمانی که همه چشم بسته پای چندین برگ از دفترچه در حال امضا کردند هستند کسی نمی ‌وید این بند را درست بخوان، این بند را اگر امضا کنی چنین می‌شود؟ البته محمد عظیمیان نایب رییس کانون سردفتران و سردفتریاران توجیه‌اش این است که چون آن زمان همه خوشحال هستند کسی به این مسائل توجه نمی‌کند. بهر حال اگر سردفتر وظیفه دارد زمان ثبت حقی که هر دو طرف زندگی به دادن و گرفتن آن رضایت دارند به آن‌ها نکاتی را گوشزد کند و حتی تا مرز منصرف کردن‌شان برود، شاید بهتر باشد در آن بهبوهه شادی نیست به وظیفه خود به درستی عمل کند. در ادامه گفت و گوی ما را با «محمد عظیمیان» می‌خوانید.

شروط ضمن عقد و وکالت دادن به زنان برای برخی حقوق که به شکل پیش‌فرض صرفا برای مردان در نظر گرفته شده است، از چه زمانی در قانون ما پیش بینی شده است؟

در زندگی زناشویی قسمتی از حقوق فردی زوج به حساب می‌آید و قسمتی از حقوق برای زوجه. برخی از حقوق هم بین زوج و زوجه مشترک است. بر اساس قانون مدنی زوجین می‌توانند زمان تنظیم واقعه نکاح نسبت به درج شرایطی در سند عقدنامه اقدام کنند.

از جمله شرایطی که معمولا در عقدنامه‌های ازدواج محل توافق طرفین است در بندهای متعدد عقدنامه به صورت فرمت وجود دارد حقی است به اسم حق تعیین شغل، انتخاب شغل، انتخاب محل زندگی، حضانت، طلاق، درآمد در زمان زندگی مشترک و خروج از کشور.

طرفین می‌توانند یا همان فرمت عقدنامه را ملاک قرار بدهند یا شرایطی برخلاف آنچه در فرمت عقدنامه‌ها و ضمن عقدنامه است در زمان تنظیم سند ازدواج با یکدیگر توافق کنند یا نهایتا بعد از عقد نکاح به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و این شرایط را به صورت سند به ثبت برسانند.

از جمله موارد متعارف اعطای حق طلاق از طرف زوج به زوجه است. وکالتی که توسط آن زوجه هم این سهم را داشته باشد تا طلاق بگیرد. در شرایط عقدنامه طلاق به دست مرد است و مرد هر زمانی با اثبات شرایطی می‌تواند زوجه را مطلقه کند، با تنظیم سند رسمی حق طلاق از جانب مرد به زوجه اختیار داده می‌شود در دفتر اسناد رسمی وکالت نامه‌ای تنظیم کند که بر اساس آن زوجه اختیار دارد نسبت به مطللقه کردن خود اقدام کند. در عین حال که این حق از مردم هم ساقط نمی‌شود.

روند دادگاه و موارد متعدد نشان می‌دهد ثبت این حقوق در عقدنامه به تنهایی ضمانت اجرایی ندارد و صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد؟

این حقوق در عقدنامه هم می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد. اما بر اساس عقدنامه زوجه تنها با اثبات یکی از شرایطی که اتفاق افتاده می‌تواند خود را مطلقه کند. بر این اساس زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و بگوید من از طرف زوج وکالت دارم ثابت کنم که مثلا زوج نفقه نمی‌دهد، بدخلقی می کند و من خودم را بر این اساس مطلقه کنم.

اما زمانی که وکالت نامه اسناد رسمی وجود داشته باشد طلاق مشروط نیست و مطلق است. زوج به زوجه وکالت می‌دهد که هر زمان خواست به دادگاه مراجعه و دادخواست طلاق بدهد. این وکالت به شرط اثبات مطلب نیست و مطلق است.

قانون ما زمانی که روی کاغذ است و خوانده می‌شود بسیار مترقی و مدرن و حتی جلوتر از برخی کشورها است اما زمانی که به مرحله اجرا می‌رسد در اغلب مواقع سنگ اندازی از سوی مراجع پایین‌دستی وجود دارد. چرا اینطور است؟ مثلا در همین مساله ثبت حق طلاق. چرا دفاتر اسناد رسمی از ثبت آن سر باز می‌زنند؟

این صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی است و ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید می‌کند تنظیم و ثبت سند رسمی در صلاحیت اختصاصی دفاتر اسناد رسمی است و تمام دفاتر اسناد رسمی هم این صلاحیت را دارند. برای هر سردفتری امکان تنظیم این سند میسر است. اگر هم دلیلی برای عدم تنظیم سند داشت باید صریح به متقاضی بگوید. آن دلیل هم باید قانونی باشد، در غیر این صورت پذیرفته نیست.

در مشاهدات میدانی ما مشخص شد گاهی اوقات برخورد زشت صورت می‌گیرد، گاهی اوقات اصلا به این خواسته توجه نمی‌شود و در مواردی هم تقاضای پول نقد می‌شود. پول نقدی که اصلا با تعرفه ثبت سند برابری نمی‌کند؟

امور مربوط به خانواده و زناشویی و کلا خانواده انصافا مسائل تخصصی است. نمی‌خواهم از همکارم که به این مساله ورود نمی‌کند دفاع کنم اتفاقا چون مسائل مهم است برخی همکاران در حالی که تکلیف دارند آن را انجام نمی‌دهند. کاش برای این امر مهم، دفاتر خاصی را در نظر بگیرند. چرا که مثلا اگر در تنظیم وکالت طلاق یک عبارت کمتر وجود داشته باشد، زوجه در دادگاه چنان دچار مشکل می‌شود که مجدد باید سالیان سال بدود و شوهرش را پیدا کند و از او وکالت دوباره بگیرد.

موردی داشتیم که زوجه به دفترخانه آمده و سندی را برای ابرا ضمه یا اقرار به وصول مهریه تنظیم کرده است. فرد تا زمانی که در دفترخانه بوده از عمل خود رضایت داشته اما زمانی که پای خود را بیرون می‌گذارد می‌گوید من با کراهت سند را امضا کردم. چشم برخی از همکاران ما ترسیده است و شاید به همین دلیل خیلی به تنظیم اینگونه اسناد رغبت ندارند. اما چه بپذیریم چه نپذیریم تمام دفاتر امکان تنظیم سند را دارند و تعرفه آن هم معین است.

هزینه‌ها به چه صورت است؟

نامشخص است. اگر وکالت طلاق باشد و نهایتا در دو بند تنظیم شود هزینه‌ای حدود ۱۲۷ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان دارد. این را سیستم تعیین می‌کند. اگر طرفین یک نفر باشد یک قیمت دارد اگر تعداد طرفین زیاد باشد یک قیمت دیگر.

درخواست پنج میلیون تومان پول نقد چه توجیهی دارد؟

این رقم اصلا درست نیست، مگر در قراردادی که میزان مهریه بیش از هزار سکه باشد و زوجه بخواهند اقرار به وصول مهریه بنویسد. در این صورت تنظیم اقرارنامه حق الزحمه بالایی دارد. باید بین سندها تمیز قائل شویم، تنظیم سند یک میلیارد تومانی یک تعرفه دارد سند ۱۰۰میلیون تومانی یک تعرفه.

این که پول نقد باید دریافت شود چطور؟ تخلف است؟

بله تخلف است. پرداخت تعرفه تنظیم اسناد باید با سیستم پوز انجام شود و رسید هم ذیل ورقه ثبت و ضبط و در اختیار مشتری قرار بگیرد.

این حقوق که از جانب زوج به زوجه وکالت داده می‌شود، چند سال است باب شده و به آن توجه می‌شود. همیشه در قانون ما بوده است؟

همیشه بوده اما در اوقات گذشته رفع اختلاف زودتر انجام میشد اما الان که دادگاه‌ها شلوغ است برای این که مردم دچار پیچ و خم دادگاه نشوند برای زوجین جا افتاده که اسناد خود را در دفترنامه ثبت و ضبط کنند که دیگر پیچ و خم را طی نکنند.

زمانی که زوجین در حال امضای عقدنامه هستند کسی به زوجه یا زوج نمی‌گوید چه حقی را از خودش سلب می‌کند یا چه حقی را به طرف مقابل می‌دهد. برداشت من این است که توجه به قوانین کمی مردسالارانه اجرا می‌شود. چرا کسی به زنی که عقدنامه امضا می‌کند نمی‌گوید می‌توانی این حق‌ها را هم داشته باشی؟ حتی به همان دلیل شلوغی دادگاه و پیچ و خمی که خودتان از آن صحبت کردید؟

مطابق مقررات در دفاتر ازدواج و طلاق سردفتر ازدواج هم تکلیف دارد نسبت به تفهیم شرایط ۱۶ گانه عقدنامه به زوج و زوجین اقدام کند. تفهیم برعهده سردفتر ازدواج است. اما زمان ازدواج فضایی شکل می‌گیرد که اگر تفهیم هم شود نه زوج نه زوجه توجهی به مساله ندارد.

توصیه می‌کنم زوج و زوجه چه برای احقاق حق و چه برای ایجاد یک حق یا انتقال یک حق از جانب زوج به زوجه یا برعکس، حتما قبل از مشاوره با سردفتر با بزرگترها صحبت کنند تا به روند تنظیم سند نظارت کنند و سندی از روی احساس تنظیم نشود. بعد هم از همکاران سردفتر هم مشورت بگیرند. سردفتران ما هم نباید سنگ بیندازند تا افراد در یک محیط امن و بدون کراهت نسبت به تنظیم اسناد اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.