ضرورت حضور وکیل خانواده

آقای جلیل مالکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما کفت: بحث وکیل خانواده نیاز به قانونگذاری دارد تا این نهاد در زیرمجموعه کانون های وکلای دادگستری بوجود بیاید.
وی گفت: به لحاظ اهمیت موضوع بسیار مهم و موثر است و به کاهش پرونده های وارده به قوه قضاییه و افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم کمک خواهد کرد، ضمن اینکه در واقع افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم از وظایف اساسی حاکمیت شمرده شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه کانون های وکلای دادگستری همیشه از این طرح استقبال کرده اند و اکنون نیز استقبال می کنند، افزود: قطعا بحث وکیل خانواده را دوباره پیشنهاد خواهیم داد که در مقرره های قانونی که در آینده ممکن است مطرح شود یا در مجلس شورای اسلامی طرحی داده شود و یا از طریق قوه قضاییه و دولت بخواهد لوایحی ارائه شود، قطعا این موضوع را پیشنهاد خواهیم داد و کمک خواهیم کرد بحث وکیل خانواده در کشور به وجود بیاید.
وی گفت: اعتقاد داریم هرچه خانواده های ما دسترسی شان به وکیل دادگستری آسان تر و اطلاعات حقوقی شان بیشتر شود، به همان میزان نیز ورودی پرونده ها به دادگستری ها کمتر خواهد شد و به همان میزان تخلفات و جرایم کاهش پیدا خواهد کرد.
مالکی افزود: طبیعی است که برای خود وکلای دادگستری نیز این اقدام مفید است، چون هر چه تعداد مراجعات به وکیل دادگستری بیشتر شود از یک طرف اشتغال وکلای جوان ما بیشتر و زمینه ای فراهم می شود که کمیته سه نفره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، متناسب با افزایش اشتغال وکلای جوان، ظرفیت پذیرش کارآموزان را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بنابراین بحث وکیل خانواده ثمرات زیادی دارد که امیدواریم ان شاالله عزیزان ما در قوای سه گانه نیز در این خصوص همکاری و اقدام کنند و ما نیز قطعا در این خصوص حرکت خواهیم کرد تا بتوانیم این نهاد را در کشور راه اندازی کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره نقش وکلا در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی نیز گفت: کانون های وکلا قطعا می توانند در این خصوص نقش ایفا کنند، اما برای اینکه نقششان موثر باشد باید زمینه این همکاری فراهم شود.
وی افزود: در واقع مقدمه ای لازم است و آن مقدمه این است که سازمان هایی مانند صدا و سیما و دیگر رسانه ها ابتدا باید درباره وکالت، مزایای مراجعه به وکیل، اخذ مشاوره از وکیل قبل از مراجعه به محاکم و عقد قرارداد، فرهنگ سازی کنند تا این موضوع برای مردم جا بیفتد.

مالکی ادامه داد: مسلما اگر مردم ما متوجه شوند که مراجعه به وکیل دادگستری و فقط گرفتن یک مشاوره از یک وکیل دادگستری چه مزایایی دارد و چگونه می توانند از وقوع تخلفات و جرایم جلوگیری کند یا از ضرر و زیان های معاملات غلطی که آن ها انجام می دهند پیشگیری کند، در مراجعه به وکیل درنگ نخواهند کرد.
وی گفت: انبوهی از معاملات ملکی در بنگاه های معاملات ملک و املاک انجام می شود که معاملات از ۱۰ میلیون گرفته تا چند صد میلیاردی در این بنگاه ها انجام می شود و خیلی از این بنگاه ها را افرادی اداره می کنند که متاسفانه سواد حقوقی ندارند، اما در پیچیده ترین امور حقوقی مردم دخالت می کنند که از عقد قرارداد ها و عقد بیع گرفته تا عقد اجاره و رهن.
هر کدام از این عقود شرایط و قواعد پیچیده ای دارد؛ که بجز یک حقوقدان مسلط و یک وکیل دادگستری کسی نمی تواند اساسا یک قرارداد استانداردی را تنظیم کند، در حالی که ۹۰ درصد این قرارداد ها در جا هایی تنظیم می شود که هیچ وکیل دادگستری در آنجا دخالت ندارد.
مالکی افزود: بنابراین در این قرارداد ها آن اصولی که باید رعایت شود، رعایت نمی شود و نتیجه آن اختلاف بین طرفین معامله است و بعد نیز تشکیل یک پرونده به اصطلاح قضایی در دادگستری است.
وی گفت: در کشوری که از یک طرف هنوز فرهنگ داوری جا نیفتاده است تا مردم اختلافات خود را از طریق داوری یا روش های جایگزین حل و فصل کنند طبیعتا همه این پرونده ها به سمت قوه قضاییه و مراجع قضایی سوق پیدا می کند.
مالکی افزود: اگر در کشور فرهنگ سازی شود که مردم قبل از مراجعه به دفاتر معاملات ملک و املاک برای تنظیم یک قولنامه یا مبایعه نامه، از یک وکیل دادگستری مشاوره بگیرند یا با یک وکیل دادگستری به این بنگاه ها مراجعه کنند و حق الزحمه جزئی به آن وکلا بدهند تا قرارداد زیر نظر وکیل دادگستری تنظیم شود، مطمئن باشید بخش عمده ای از ورودی های پرونده به محاکم قضایی و دادگاه ها کاسته خواهد شد.
وی گفت: این فقط یک نمونه بود یعنی اگر بتوانیم در کشور فرهنگ وکالت را به نحو صحیح نهادینه کنیم اصلا نیازی نیست که مردم وکیل دادگستری بگیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: متاسفانه در کشور ما جا افتاده که اول خودشان بدون مشاوره وکیل و حقوقدان قرارداد غیر حقوقی تنظیم می کنند، بعد که دچار مشکل شدند و پایشان به محاکم دادگستری باز شد، سراغ وکیل دادگستری می آیند که در آنجا طبیعتا باید قرارداد وکالت تنظیم کنند و هزینه هایشان هم بالاتر می رود.
وی ادامه داد: در حالی که اگر این فرهنگ جا بیفتد که نیازی به قرارداد وکالت نیست و فقط کافی است یک مشاوره ساده از یک وکیل دادگستری بگیرند، این مشکلات نیز حل می شود.
مالکی گفت: این شرایط در بحث حقوق کیفری و جرایم نیز صادق است، حتی در بحث مراجعه به مراجع شبه قضایی مانند کمیسیون های ماده صد شهرداری ها یا کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از منابع طبیعی یا دیگر کمیسیون های شبه قضایی اعم از کمیسیون های مالیاتی و گمرکی اگر مردم واقعا اهمیت مراجعه و اخذ مشاوره از یک وکیل دادگستری را بدانند، مطمئن باشید که با مراجعه به آن ها تعداد بسیاری از آن پرونده ها و جلوی شکل گیری آن ها در محاکم قضایی گرفته خواهد شد.

خبرگزاری صدا و سیما

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.