ضرورت های تغییر راهبرد ایران در زمینه حقوق بشر

ضرورت های تغییر راهبرد ایران در زمینه حقوق بشر

هرچند رفتار غیرانسانی اخیر پلیس آمریکا در برخورد با مخالفان سیاست های دولتی و به خصوص نحوه برخورد با رنگین پوستان و نیز مهاجران، اولین و آخرین مورد از این گونه رفتارهای ترذیلی و خشونت بار نیست و اقدامات ضد بشری ایالات متحده قدمتی به بلندای سابقه تأسیس آن کشور دارد، با این حال، جای تعجب بسیار دارد که این کشور مدعی اصلی دفاع از حقوق بشر در سطح جهان بوده و کشورهای رقیب را در نگاه نخست، کشوری ناقض حقوق بشر معرفی کرده و همین را دستمایه ای برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی می کند. روسیه، چین، و یا ایران فرقی ندارد هر کنشگری که در برابر قامت خمیده و رو به زوال ابرقدرت دیروز جهان قامت راست کند، نخست متهم به نقض آزادی های بنیادین بشر می شود.

خشونت های بی سابقه پلیس و گارد ملی در مواجهه با اعتراضات اخیر در ایالات های مختلف آمریکا، بار دیگر پرده از چهره حقوق بشری دولتمردان ایالات متحده برداشت و ماهیت عریان سیاست و قدرت را در این کشور به نمایش گذاشت. جامعه ایده آل جهان سرمایه داری امروز درگیر در بحران های مختلفی است که بیش از هر زمان ناکارآمدی آن را به تصویر کشانده است. برای مثال، نحوه مواجهه دولت فدرال با بحران کرونا در این کشور و آمارهای فزاینده مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس در این کشور، روزهای فراموش ناشدنی ای را برای تاریخ ایالات متحده رقم می زدند؛ روزهایی که دیگر نمی توان از شکوه تمدن غربی و کارآمدی نظام سرمایه داری سخنی به میان آورد.

جنبش تسخیر وال استریت و دیگر جنبش های اجتماعی منتقد نظم سرمایه داری در ایالات متحده، در کنار فرایند سریع تغییر دموگرافی در این کشور، نشانه هایی از یک دگرگونی در ساخت اجتماعی جامعه آمریکایی است که گفتمان حاکم بر این کشور را خواه یا ناخواه با چالش هایی عدیده ای مواجه خواهد ساخت.

هرچند سابقه خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی و کوتاه شدن دست این کشور از مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران بازمی گردد، با این حال، بهانه مواجهه با ایران از موضوعات ادعایی همچون نقض گسترده حقوق بشر، تا برنامه ساخت سلاح هسته ای و نیز ساخت موشک های قاره پیمای بالستیک با قابلیت حمل کلاهک های هسته ای در نوسان بوده و بنا به فراخور زمان، دولت های مستقر در ایالات متحده کوشیده اند تا مستمسکی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی بیابند. در این میان، ادعای نقض حقوق بشر قدمتی به اندازه تاریخ خصومت های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران دارد.

اقدامات حقوق بشری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران بنا به اذعان تارنمای وزارت خزانه‌داری آن کشور به مواردی چون مسدود نمودن دارایی‌ها و یا اعمال تحریم‌ها علیه افراد و یا نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران منجر شده است. نکته قابل تأمل در این رابطه به نقش محوری دولت باراک اوباما، در طراحی و اجرای بخش عمده تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران باز می گردد؛ چنانچه تمامی دستورات اجرایی رییس‌جمهوری ایالات متحده در خصوص تحریم افراد و یا نهادهای ایرانی، توسط رییس جمهوری اوباما امضا شده است. البته با توجه به سیاست‌های حزب متبوع اوباما و نیز شعارها و اهداف انتخاباتی وی، این امر چندان دور از انتظار نبود. فهرست این اقدامات به شرح ذیل است:

۱- دفتر کنترل دارایی‌های خارجی؛ بیانیه سیاست صدور مجوز مربوط به حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در ایران و برنامه‌های تبادل دانشگاهی و فرهنگی

۲- دستورات اجرایی رییس‌جمهوری؛ مسدود کردن دارایی برخی از افراد با توجه به نقض جدی حقوق بشر توسط دولت ایران و انجام برخی اقدامات دیگر

۳ – وزارت خزانه‌داری؛ تحریم نیروهای امنیتی ایرانی برای نقض حقوق بشر

۴ – دستورات اجرایی رییس‌ جمهوری؛ مجوز اجرای برخی از تحریم های تعیین شده در مورد کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه در سال ۲۰۱۲ و تحریم‌های اضافی در خصوص ایران

۵- دفتر کنترل دارایی‌های خارجی؛ بیانیه روند صدور مجوز برای حمایت از فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر، بشردوستانه و دموکراسی در رابطه با ایران

۶- دستورات اجرایی رییس‌ جمهوری؛ مسدود کردن املاک و تعلیق ورود به برخی از افراد خاص در ایالات متحده در رابطه با نقض جدی حقوق بشر توسط دولت‌های ایران و سوریه از طریق فن‌آوری اطلاعات

۷ – وزارت خزانه‌داری؛ تحریم‌های خزانه‌داری مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر

۸- وزارت خزانه‌داری؛ تحریم‌های خزانه‌داری علیه وزیر کشور و مقامات ارشد نیروی انتظامی در ارتباط با نقض شدید حقوق بشر

البته به طور حتم اقدامات حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری اسلامی به این موارد محدود نخواهد بود و خصومت ورزی با ایران در این کشور تداوم خواهد داشت. نگارنده این سطور، به وجود برخی محدودیت های حقوق بشری در ایران اذعان داشته، ولی معتقد است گفتمان نظام اسلامی ظرفیت برون رفت از این چالش ها را داشته و می توان با درایت بیشتر بخش عمده موانع پیش رو را از میان برداشت. برای مثال، اقدامات اخیر قوه قضائیه در اصلاح برخی قوانین کیفری مرتبط با جرایم قاچاق مواد مخدر و متعاقب آن کاهش محسوس آمار اعدام در ایران و یا اقدامات برای کاهش صدور احکام زندان و در مقابل تمهید مجازات های بدل از زندان که به کاهش حجم ورودی به زندان منجر شده است، و نیز دیگر اقدامات در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد و نیز انفتاح در فضای سیاسی کشور می تواند زمینه مناسبی برای ارتقای وضعیت حقوق بشری ایران تلقی شود.

هرچند ذکر این نکته نیز لازم است که به طور حتم، چالش های حقوق بشری ایران و غرب در برخی از حوزه ها لاینحل باقی خواهند ماند و دلیلی نیز برای تسلیم حاکمیت در برابر خواسته های غرب وجود ندارد و فرهنگ اسلامی و ملی ایرانیان نیز با برخی از دعاوی حقوق بشری غرب هیچ سنخیتی ندارد و گفتمان مقاومت تنها راه چاره در این حوزه است.

در مجموع، نگارنده پیشنهاد می کند در زمینه حقوق بشر نیازمند تغییر رویکرد هستیم؛ تغییر از «رویکرد تدافعی» به «رویکردی تهاجمی». رصد حقوق بشر در دیگر کشورها و نیز کنش فعالانه در مجامع حقوقی بین المللی و نیز ارتباط موثر با سازمان های بی طرف و مردم نهاد حقوق بشری در سطح بین المللی می تواند به تقویت گفتمان بدیل در برابر گفتمان حقوق بشری غرب منجر شود.

* استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.