فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه پایین است/ فساد در کانون های وکلا در حد صفر است/ با شفافیت مالی وکلا مشکلی نداریم/ قانون گذاری کار مجلس است، قوه قضائیه بدعت گذاری نکند

به گزارش خبرداغ، شاپور منوچهری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت که اخیراً توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار کرد: در این بخشنامه نکات مختلفی مطرح شده است تا آنجا که ریاست قوه قضاییه به مسائل وکالت، رعایت شأن و ارتقا منزلت وکالت و ارائه تصویری شایسته از وکلای جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت پرداخته اند و از این بابت از ایشان سپاسگزار هستیم.

وی افزود: طبیعتاً ما همیشه از قوه قضاییه و رسانه ملی انتظار داشته ایم که در جهت بالا بردن فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه قدم های مثبتی بردارند و یک گفت و گو بین قوه قضاییه و کانون وکلا به شکل صادقانه و منطقی شکل بگیرد.

منوچهری بیان کرد: این بخشنامه، بخشنامه مناسبی برای وکلاست، اما آن قسمت که بحث نظارت قانونی بر جامعه وکالت مطرح می شود، کمی جای تأمل دارد به جهت اینکه به موجب قانون استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هم اکنون نیز نظارت قانونی بر نهاد وکالت وجود دارد کما اینکه مصوبات هیات مدیره در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است و صلاحیت اعضای هیأت مدیره باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تأیید شود و همچنین آراء دادگاه انتظامی کانون وکلا هم در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است؛ طبیعتاً جامعه وکالت همیشه نگران این شأن خود است، به همین دلیل نظارت سختگیرانه ای از سوی کانون های وکلا نسبت به وکلا انجام می شود کما اینکه بسیاری از احکامی که در دادگاه انتظامی کانون وکلا صادر می شود، در دادگاه عالی انتظامی قضات با تخفیف مواجه می شود.

این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: اینکه فرموده اند قانون وکالت نیاز به بروزرسانی دارد و بحث نظارت بر امور وکلا را مطرح کرده اند، باید اعلام کرد که اگر نظارت بر کانون های وکلا با حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل مطرح باشد، ما هیچ گونه مخالفتی نخواهیم داشت اما متأسفانه ظاهراً یک عدم اعتماد بین قوه قضاییه و کانون وکلا وجود دارد که این عدم اعتماد بیشتر از سوی قوه قضاییه است و این عدم اعتماد درست نیست و بسیاری از مردم که با نهاد وکالت آشنایی ندارند، اینگونه احساس می کنند که فسادی در درون جامعه وکالت است در حالیکه یکی از منزه ترین نهادهای جامعه، کانون وکلاست و به جهت وظیفه ذاتی وکلا و روحیه عدالت خواهانه ای که دارند، یکی از پاکدست ترین اقشار در جامعه، وکلای دادگستری هستند.

این حقوقدان با بیان اینکه کانون های وکلا از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و از طریق حق عضویت سالانه ای که وکلا می پردازند، اداره می شوند، گفت: اگر تعداد انگشت شماری از وکلا ارتباط صحیحی با مردم برقرار نمی کنند و حق الوکاله بیش از عرف قانونی اخذ می کنند، نباید به حساب جامعه وکالت گذاشت؛ مطلب دیگر اینکه قراردادهای مالی که وکلا منعقد می کنند، اکثراً وصول نمی شود؛ یعنی اکثراً مبالغی که در قرارداد مالی ذکر می شود، وصول نمی شود به خصوص زمانی که حکم به نفع موکل صادر نمی شود، انتظار دارند حق الزحمه وکیل عودت داده شود.

به گفته منوچهری کانون های وکلا نسبت به دیگر نهادها از فساد کمتری برخوردارند و فساد در کانون های وکلا در حد صفر است.

وی افزود: فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه بسیار پایین است و این باعث شده که بسیاری از وکلای جوان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنند و بسیاری از آنها امکان تأمین هزینه تمدید پروانه سالانه خود را ندارند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هیچ یک از وکلای دادگستری با شفافیت مالی مشکلی ندارد و هرچه شفافیت مالی بیشتر باشد، به نفع کانون های وکلاست چون سهم کانون از این حق الوکاله به درستی پرداخت می شود و اکثر کانون های وکلا که با کمبود بودجه مواجه هستند، با شفافیت مالی بهتر عمل خواهند کرد.

این حقوقدان اضافه کرد: ما معتقدیم این شفافیت باید در کل جامعه وجود داشته باشد و مختص جامعه وکالت نباشد، تمام مسئولان مملکتی، نهاد های دولتی و خصوصی باید شفافیت مالی داشته باشند.

منوچهری در خصوص بحث مالیاتی نیز بیان کرد: اگر جامعه وکالت و همه مردم ایران در ازای پرداخت مالیات به همان میزان خدمات دریافت کنند، با شوق و شور مالیات را پرداخت خواهند کرد اما متأسفانه در قبال مالیاتی که پرداخت می شود، خدماتی دریافت نمی شود و دلیل بسیاری از عدم شفافیت ها نیز همین موضوع است.

وی گفت: شفافیت لوازمی دارد و باید با همکاری کانون های وکلا صورت بگیرد، این شفافیت را نباید به دست مدیران دفاتر دادگاه ها سپرد، بلکه شفاف سازی باید به عهده کانون های وکلای دادگستری گذاشته شود.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری، کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می کند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می شود.

وی افزود: در همان زمان این آیین نامه از طرف کانون وکلا پیشنهاد شده و عیناً به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است، طبیعتاً کانون وکلا هیچ مشکلی در این آیین نامه نمی بیند و هیچ ضرورتی برای تغییر این آیین نامه وجود ندارد، مگر اینکه در قانون وکالت تغییرات و اصلاحاتی ایجاد شود که متناسب با آن اصلاحات، این آیین نامه نیز تغییر کند که این تغییر در قانون ایجاد نشده و پیشنهادی نیز در این زمینه از سوی کانون ها داده نشده است.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: مرجع تصویب این قانون نیز مجلس است و قانونگذاری در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در قالب آیین نامه و بخشنامه در شأن قوه قضاییه نیست که بدعت قانوگذاری داشته باشد.

وی با بیان اینکه استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت مربوط به حقوق مردم است، گفت: مسأله دیگر این است که در قانون اساسی در فصل مربوط به اختیارات رئیس قوه قضاییه و وظایف قوه قضاییه هیچ اشاره ای به وظیفه نظارتی قوه قضاییه بر کانون وکلا نشده است؛ نظارت بر کانون وکلا همان است که در لایحه استقلال کانون وکلا آمده است.

منوچهری گفت: طبیعتاً کانون های وکلا بیشتر نگران اعتبار و بالارفتن شأن وکیل هستند، اگر گفت و گویی صادقانه بین قوه قضاییه و نهاد وکالت شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات حل و فصل خواهد شد و این تعامل نباید یک طرفه باشد که قوه بخواهد بدون کسب نظر برای نهاد وکالت تصمیم گیری کنند. کانون های وکلا نسبت به دیگر نهادها از فساد کمتری برخوردارند و فساد در کانون های وکلا در حد صفر است.

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.