قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، در عمل با چالش هایی مواجه است/ نظارت بر رفتار نمایندگان، هم درونی و هم بیرونی است/ نمایندگان به جای ورود به امور اقتصادی، به وظایف نمایندگی خود بپردازند

یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، سیستم خودنظارتی را در مجلس بنیان گذاشتند لیکن این قانون در عمل و اجرا با چالش هایی مواجه است.

سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اظهار کرد: مجلس وقت طرحی را که از سال ۱۳۸۹ برای تصویب مطرح بود را علیرغم مخالفت های زیادی که با آن شد در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ به نام «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» به تصویب رساند؛ طرحی که عده ای از نمایندگان مجلس تصویب آن را به معنی محدود کردن اختیارات نمایندگان به خصوص نمایندگان منتقد می دانستند و آن را مانعی برای آزادی عمل نمایندگان برای اجرای وظایف نمایندگی و نقض استقلال نمایدگان مجلس تلقی می کردند.

این وکیل دادگستری گفت: هدف از تصویب این قانون، علاوه بر خودنظارتی، حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی آنهاست و این نظارت هم می تواند از درون مجلس و هم از بیرون مجلس بر نمایندگان اعمال شود.

حجتی با اشاره به اینکه رفتارهای خلاف شأن و وظایف نمایندگی منحصر به اقداماتی که یک نماینده مجلس درون پارلمان انجام می دهد نیست، افزود: بدیهی است که حضور و فعالیت نمایندگان در مجلس، صرفاً بخشی از فعالیتی است که یک نماینده در دوران نمایندگی خویش انجام می دهد و بسیاری از فعالیت ها و اقدامات نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگی شان، در بیرون از فضای مجلس متجلی می شود که ممکن است توسط شهروندان، سازمان های مردم نهاد یا نهادهای نظارتی بیرون از مجلس رؤیت یا کشف شود که در این صورت به موجب تبصره ۴ ماده ۱ قانون نظارت مجلس بر نمایندگان، گزارشات واصله از بیرون مجلس، می تواند مبنایی برای شروع به تحقیق توسط هیأت نظارت منتخب مجلس باشد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به خاطر نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد، بنابراین اجرای قانون نظارت مجلس بر نمایندگان نباید به ترتیب و کیفیتی باشد که باعث خدشه به این اصل قانون اساسی که مؤید مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس است، شود.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس به معنی آن است که نمی توان رفتارهایی که نماینده مجلس با حسن نیت و در راستای ایفای وظایف نمایندگی انجام می دهد و ممکن است متضمن افترا یا نشر اکاذیب باشد را در قوه قضائیه تعقیب کرد؛ زیرا در این صورت، جرأت و جسارت اظهارنظر در امور خرد و کلان کشور از نمایندگان سلب و ایشان را از پیگیری اموری که به تشخیص ایشان خلاف قانون است، بازمی دارد.

حجتی در پایان گفت: حفظ شأن و جایگاه نمایندگی موضوعی است که مستقیماً به خود نماینده مجلس ارتباط دارد و طبیعی است وقتی که نمایندگان، خود را مقید به رعایت قانون و حفظ شئونات نمایندگی بدانند و خارج از چارچوب نمایندگی، کار و اقدامی معارض با منافع ملت و کشور انجام ندهند و به جای ورود امور اقتصادی به وظایف نمایندگی خویش بپردازند و از برخی جریان ها و مسائلی که ممکن است ایشان را آلوده کند احتراز کنند، طبعاً موجبی هم برای اجرای قانون نظارت مجلس بر نمایندگان به وجود نخواهد آمد.

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.