کوه، جنگل و دریا وقف شدنی نیست

0

روزنامه اعتماد: دیدگاه حقوقدانان درباره وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل هیرکانی آق مشهد و برشی از کوه دماوند را بخوانید.

مصطفی نوری، وکیل پایه یک دادگستری تاکید می کند که طبق قوانین کشور، اگر شخصی بخواهد مالی را وقف کند، باید مالک آن باشد، در غیر این صورت، اگر مالی تحت مالکیت شخصی نباشد، امکان وقف آن مال توسط شخصی که آن را دراختیار دارد، به عنوان متصرف امکان پذیر نیست؛ بنابراین در ابتدا ما باید ببینیم که درخصوص موضوعی که وقف بر آن واقع شده، آیا مالکیت آن متعلق به شخص وقف کننده بوده یا نه؟ این وکیل در ادامه می گوید: «در حال حاضر بخشی از منابع ملی کشور تحت عنوان وقف مورد ادعا قرار گرفته اند و در برخی موارد شاهد این هستیم که آرایی هم به نفع کسی که مدعی موقفه بودن منابع ملی هست، صادر می شود.»

نوری با اشاره به قانون ملی شدن جنگل ها، تاکید می کند که کلیه جنگل ها و مراتع از تاریخ تصویب قانون، ملی شده اند و مالکیت آنها از زمان وضع قانون تغییر می کند؛ یعنی از سال ۱۳۴۱. این قانون صراحتا اعلام می کند که این اراضی طبیعی ملی هستند و استثنایی هم بر آنها وارد نیست، حتی موقوفه بودن یا نبودن این زمین ها نیز مطرح نیست، عرصه طبیعی که ملی باشد، مطلقا ملی هستند یعنی اینکه اگر پیش از زمان تصویب این قانون موقوفه بودند، بعد از این تاریخ مراتع و جنگل ها نمی توانند موقوفه بمانند. با این حال یک استثنا در این قانون لحاظ شده است: «قانونگذار داشتن سند را لحاظ کرده ، اما حتی در این استثنا نیز به موقوفه بودن اشاره ای نشده است، بنابراین از اموال ملی و ثروت همگانی نمی توان به عنوان مال وقفی یاد کرد.» با این حال این وکیل معتقد است که برخی افراد مدعی موقفه بودن بعضی اراضی جنگلی هستند و اسنادی هم ارایه می کنند که معمولا اسناد عادی و برای گذشته هستند، یعنی قبل از قانون ملی شدن.

اما اولا لازم است این اسناد اثبات شوند و در صورت اثبات صحت سند نیز باید به این نکته توجه کرد که بعد از قانون ملی شدن، ابطال قانونی در رابطه با این اسناد صورت گرفته است. نوری می گوید: «ابطال اسناد به سه شکل صورت می گیرد؛ ابطال قانونی، ابطال قضایی و ابطال قراردادی. درخصوص اسناد اموال عمومی قبل از سال ۴۱ کلیه اسناد مربوط به عرصه های جنگلی و مرتعی ابطال قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین اگر قضات محترم ما براساس این اسناد رای بدهند، در واقع بحث ابطال قانونی بودن اسناد را زیر سوال می برند و عملا دیگر یک قانون اثربخشی خود را ندارد.»؛ «اموال عمومی براساس قوانین عامه نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا قابلیت انتقال مالکیت ندارند.» ۴ روز گذشته، همشهری در گزارشی با عنوان «آقای خ ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار جنگل دارد» به نقل از رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل های کشور نوشته بود که صدور این رای از مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل های جنوب ساری تحت عنوان وقف درحالی صورت گرفته است که اراضی ملی و دولتی از نظر قانونی و شرعی به هیچ وجه قابل وقف نیستند.

رضا افلاطونی با اشاره به این تصرفی که به نام وقف صورت گرفته بود، از مفهومی به نام «قانون خواری» یاد کرده و گفته بود: «یک مانع اصلی در پرونده های تصرف اراضی ملی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می شود، پدیده قانون خواری است. یعنی یک شخص یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی، پشتوانه قانونی می یابند و با سوءاستفاده از نقص و تعارض قوانین، اراضی ملی کشور را تصرف می کنند که بیشترین مشکل سازمان جنگل ها به عنوان متولی حفظ اراضی ملی و انفال با همین دسته است.» آقای «خ» با ارایه یک سند وقفی توانسته بود این حکم را به نفع خود بگیرد، اما طبق استفتای سازمان جنگل های کشور از مقام معظم رهبری، جنگل ها و مراتع کشور غیرقابل وقف و واگذاری هستند، مقام معظم رهبری در این فتوا صراحتا گفته اند که «در جهت وقف، سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی محسوب می شوند ملک خاص کسی نیست و قابل وقف نیست.» این همان نکته ای است که نوری نیز به آن اشاره می کند و می گوید: «درخصوص اموال عمومی به استناد اسنادی که باطل شده است، نمی توانیم امروز رای بدهیم و اگر این عمل انجام بگیرد یک اصل حقوقی زیر سوال می رود و ما دیگر بحث ابطال قانونی را در کشورمان نخواهیم داشت.

درخصوص بسیاری از اموال دیگر هم که به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، می توانند ادعای جدیدی را مطرح کنند و این باعث یک بی نظمی شدید خواهد شد.» امیرحسین آبادی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا نیز در واکنش به دو خبر تصرف مراتع کوه دماوند و جنگل های هیرکانی به نام وقف، تاکید می کند که وقف اموال عمومی و ملی یک سرزمین، مثل دریا و کوه و جنگل قانونی نیست، در وقف باید بدانیم که آیا فرد مالک زمین است یا خیر، وقف به چه نیت و برای چه کسانی صورت می گیرد. آبادی تاکید می کند که اراضی طبیعی کشور به شخص خاصی تعلق ندارد، این اموال به تک تک مردم ایران متعلق هستند و آیندگان نیز باید سهمی از آن ببرند؛ کوه و دریا و جنگل وقف شدنی نیستند.

مصطفی نوری، وکیل دادگستری: «درخصوص اموال عمومی به استناد اسنادی که باطل شده است، نمی توانیم امروز رای بدهیم و اگر این عمل انجام بگیرد یک اصل حقوقی زیر سوال می رود و ما دیگر بحث ابطال قانونی را در کشورمان نخواهیم داشت. درخصوص بسیاری از اموال دیگر هم که به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، می توانند ادعای جدیدی را مطرح کنند و این باعث یک بی نظمی شدید خواهد شد.»

امیرحسین آبادی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا: «وقف اموال عمومی و ملی یک سرزمین، مثل دریا و کوه و جنگل قانونی نیست، در وقف باید بدانیم که آیا فرد مالک زمین است یا خیر، وقف به چه نیت و برای چه کسانی صورت می گیرد.»

منبع خبر: برترین ها

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.