ماده ۲۲ ابزار قانونی برای حفظ و تداوم استقلال نهاد وکالت

یادداشت قاسم کمیلی – وکیل دادگستری در خصوص پیش نویس آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ارسالی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه

نیاز به تکرار نیست که استقلال نهاد دفاع از قوای حکومت به ویژه از قوه قضاییه،نتیجه اندیشه و مطالبه گریزناپذیر برای تضمین دادرسی عادلانه و تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از عرصه‌های ظهور عدالت قضایی بوده است.
برای ایجاد بستر مناسب به منظور دستیابی به چنین آرمانی ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بدوا در سال ۱۳۳۱ و نهایتاً در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسیده و نهاد وکالت از نهاد قضا مستقل شده است.
ویژگی مهم ماده۲۲ لایحه قانونی۱۳۳۳، نگاه هوشمندانه و آینده نگر قانونگذار به استقلال نهاد وکالت است. در واقع در ارتباط با وکالت، کلیاتی تصویب و بقیه موارد به نهاد وکالت سپرده شده و یکی از موارد بارز آن، در ماده۲۲ و پیش بینی « تنظیم آیین نامه های مربوط برای تصویب وزیر دادگستری » بعنوان حق انحصاری کانون وکلا تجلی یافته است.
ماده مذکور حاوی چند نکته مهم است. از جمله:

۱- کانون وکلا وظیفه«تنظیم آیین نامه های مربوط » را دارد نه تکلیف پیشنهاد.

٢- حق کانون وکلا در تنظیم آیین‌نامه، انحصاری بوده و قانونگذار جایگزینی برای آن تعیین نکرده است. به عبارت دیگر اگر کانون وکلا به هردلیلی تنظیم آیین‌نامه را ضروری نداند هیچ مقام و مرجعی مجاز به این امر نیست.
نکته مهم اینکه قانونگذار آگاهانه در راستای واگذاری امور وکالت به کانون وکلا، مقام و مرجع جایگزین را تعیین نکرده است. دلیل این امر مقایسه ماده ۲۲ لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۲۰ لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۱ است.
در ماده ۲۰ لایحه قانونی مصوب١٣٣١ پس از پیش بینی مهلت دو ماهه برای تنظیم آیین نامه مقرر شده بود:«… چنانچه کانون در مدت مزبور آیین نامه ها را پیشنهاد ننمود وزارت دادگستری آیین نامه های لازم را تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد نمود» اما عبارت قسمت اخیر ماده ۲۰ در ماده ۲۲ لایحه قانونی۱۳٣٣ حذف شده و موید این نکته بسیار مهم و اساسی است که قانونگذار با درک صحیح از ذات استقلال نهاد وکالت  از نهاد قضا، حق تنظیم آیین نامه لایحه قانونی را از نهاد قضا سلب کرده و انحصارا به نهاد وکالت سپرده است تا تدوین و تنظیم مقررات وکالت، در راستای حفظ و تداوم استقلال بوده و از تصویب مقرراتی که این رکن اساسی حق دفاع بعنوان یکی از حقوق اساسی مردم را به مخاطره اندازد، جلوگیری کند.

٣-مستقل از اینکه مقام تصویب، وزیر دادگستری باشد یا رییس قوه قضاییه، نتیجه غیرقابل انکار نگاه قانونگذار در ماده ٢٢ و آموزه های حقوق عمومی این است که مقام تصویب صرفا حق تایید یا رد آیین نامه تنظیم شده از سوی کانون وکلا را دارد و در صورت عدم تایید ، ایرادها باید برای بررسی و عنداللزوم رفع آنها به مرجع تنظیم اعاده شود و مقام تصویب برای اعمال نظر ، تغییر و اصلاح آیین نامه تنظیم شده ، مجوز قانونی ندارد.
در نتیجه برای تضمین حفظ و تداوم استقلال نهاد وکالت، اجرای دقیق و صحیح ماده ٢٢ ضرورت دارد

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.