متن گزارش نشست آن لاین تعهدات دولت ها در چارچوب حقوق سلامت

متن ارائه نشست آنلاین: تعهدات دولت‌ها در چارچوب حقوق سلامت: با تاکید بر بحران فراگیری ویروس کرونا

​در ادامه سلسله نشست های آن لاین کارگروه حقوق زنان کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی که در طی دو سال اخیر با همکاری انجمن مطالعات زنان در مناسبت های مختلف با حضور صاحبنظران فرهیخته و مخاطبان دانش پژوه در گروه آن لاین کرسی برگزار شده است، نشست دیگری با عنوان تعهدات دولت ها در چارچوب حقوق سلامت: با تاکید بر بحران فراگیری ویروس کرونا در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار گردید که متن ارائه آن  توسط خانم دکتر اصلی عباسی و خانم دکتر آناهیتا سیفی در ادامه برای علاقمندان ارائه می گردد.

شایان ذکر است در پایان هر نشست، فرصت پرسش و پاسخ در اختیار حضار علاقمند قرار گرفته و سخنرانان محترم به سوالات آنان پاسخ داده اند.

لازم به ذکر است که حقوق مالکیت معنوی این مقاله برای ارائه دهندگان آن محفوظ است.


آغاز هر کلامی نام خدای یکتا

حمایت از حق بشری برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشتی در بحران فراگیری کرونا

ارائه‌ای از : دکتر اصلی عباسی

نشست آن لاین ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ در گروه نشست های آن‌لاین کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن ایرانی مطالعات زنان

بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند، رونده باش،

امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش…

با سلام و عرض ادب خدمت فرهیختگان و پژوهشگران حاضر در این نشست آن‌لاین و با آرزوی آرامش و سلامت برای همه شما دانش‌پژوهان در میانه دغدغه‌ها و نگرانی‌های ناشی از شیوع کرونا و پیامدهای منفی آن بر ساختار اجتماع ملی و جهانی.

باشد که علیرغم فاصله‌گذاری فیزیکی، میل به دانش‌اندوزی و تبادل نظرات و تجربیات، فضای مجازی را بیش از پیش، به ابزاری توانمند برای تقویت دانسته‌هایمان تبدیل کنیم.

و با سپاس ویژه از سرکار خانم دکتر داور عزیز، نایب رئیس محترم انجمن مطالعات زنان و همچنین، ابزار امتنان از حضور و ارائه علمی و ارزنده سرکار خانم دکتر آناهیتا سیفی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در حوزه زنان که بخش دوم نشست را در خدمتشان خواهیم بود.

با کسب اجازه از محضر اساتید ارجمند حاضر در جمع و مستمعان گرانقدر، بخش ابتدایی این نشست آن‌لاین را آغاز می‌کنم.

پیکره ساختاری و محتوایی ارائه اینجانب، حول محور حق بشری برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشتی از منظر حقوق بشر در بحران فراگیری کرونا شکل گرفته است که در قالب تعابیر دیگری چون حق بر بهداشت، حق بر سلامت و حق برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی نیز از این حق یاد می‌شود. از این رو، موضوع ارایه خود را در حیطه حقوق بشر تبیین و تشریح خواهم کرد و ابتدا نیز نگاهی به پیشینه و تکوین این حق در ساختار سازمانی اجتماع بین المللی خواهم داشت.

نقل است از ارسطو که: «اگر بدان باور داشته باشیم که انسان‌ها به عنوان موجودات بشری از حقوق فردی برخوردار هستند، پس باید بدین نیز باور داشته باشیم که آنها حقی مطلق نسبت به بهداشت مطلوب دارند که منحصراً جامعه قادر است چنین حقی را برای آنان تامین نماید».

طبق نظر مورخان تاریخ حقوق بشر، اهمیت بی‌بدیل حق بشری برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشتی با پایان جنگ جهانی دوم و درک ضرورت تاسیس سازمانی یکپارچه و تخصصی در حوزه بهداشت بر جامعه جهانی آشکار شد.

البته، ایده تاسیس سازمانی جهانی در حوزه مراقبت‌های بهداشتی ریشه‌ در کنفرانس‌های بین‌المللی بهداشت دارد که در طی سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۹۳۸ برگزار شدند. این کنفرانس های بین المللی چهارده گانه را برخی اولین سلف سازمان بهداشت جهانی می شمارند.

دو نکته جالب در مورد کنفرانس های چهارده‌ گانه

نکته اولی که در مورد این کنفرانس های بین المللی مرتبط با حق بر مراقبت های بهداشتی و همکاری های بین المللی در زمینه بهداشت جهانی جالب توجه به نظرم می‌رسد، این است که نخستین مورد از این کنفرانس ها در سال ۱۸۵۱ به دعوت دولت فرانسه برای استانداردسازی مقررات بین المللی قرنطینه علیه گسترش بیماری هایی چون ‌وبا، طاعون و تب زرد برگزار شد.

نکته تاریخی دوم و جالب دیگری که به نظرم شایان ذکر است نحوه حضور ایران در دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت است که بین نوامبر ۱۹۱۱ و ژانویه ۱۹۱۲ در پاریس تشکیل شد و تمرکز این کنفرانس بر مساله پیشگیری از وبا و ابزارهای پیشگیری از این بیماری در طی مراسم مذهبی حج بود. متاسفانه در آن تاریخ به دلیل مشکلات مالی و اجتماعی کشورمان، ایران نتوانست نماینده مورد نظر خودش آقای امیر اعلم را به محل برگزاری کنفرانس در پاریس گسیل دارد و پزشکی اروپایی با نام Georges که سابقاً عضو کمیسیون بهداشتی در تهران بود، به عنوان نماینده ایران در کنفرانس مذکور حضور یافت و دستاوردهای بهداشتی ایران در زمینه کنترل وبا را عرضه کرد.

علیرغم تمام کاستی‌های کنفرانس‌های چهارده‌گانه بهداشتی، تجربیات حاصل از همکاری دولت ها در زمینه مقابله با بیماری‌های واگیردار و همه‌‌گیر، همچنین، لزوم استانداردسازی مقررات قرنطینه در سطح بین الملل، زمینه برای تاسیس نخستین سازمان بین المللی بهداشتی با نام دفتر بین المللی بهداشت در پاریس در سال ۱۹۰۸ مهیا شد که سرانجام در سال ۱۹۲۲ پیرو تاسیس جامعه ملل، سلف سازمان ملل متحد امروزی در سال ۱۹۲۰، کمیته بهداشت و بخش سلامت جامعه ملل نیز ایجاد گردید که متاسفانه این نهادها به دلیل مخالفت های ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر با دفتر بین المللی بهداشت تلفیق و ملازم نشد. البته با بالا گرفتن آتش جنگ جهانی دوم در اروپا، فعالیت‌های جامعه ملل و دیگر ارکان آن به سطح حداقلی کاسته شد، هر چند که مقر جامعه ملل با نام قصر ملل Palais des Nations در ژنو تا پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ اشغال نشد.

با برگزاری کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ و تصمیم متفقین (بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا) دال بر انحلال جامعه ملل و ایجاد نهادی جدید و جایگزین آن، سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنیت و توسعه روابط دوستانه میان ملل، حصول به همکاری بین‌المللی و قطبی برای هماهنگ‌سازی دولت‌ها و ملت‌ها طبق منشور ملل متحد که به همت ۵۰ کشور در سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ تدوین و لازم الاجراء شد، تاسیس گردید. بدین ترتیب، سازمان ملل متحد، تمامی سازمان‌ها و دفاتر بین المللی فعال در زمینه بهداشت جهانی را در قالب سازمان بهداشت جهانی یکپارچه کرد.

تاسیس سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۶، در حقیقت، در راستای نخستین موارد شناسایی رسمی حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشتی در سطح بین الملل صورت گرفت که در پیکره اساسنامه آن سازمان، خود را چنین نمایان ساخت:

«برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشتی یکی از بنیادی‌ترین حقوق کلیه موجودات بشری است، بدون هیچ گونه تبعیض نژادی، مذهبی، عقیده سیاسی، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی.

برای دستیابی به صلح و امنیت، سلامت همه مردمان ضرورت داشته و به کامل‌ترین شکل همکاری اشخاص و دولت‌ها بستگی دارد…».

دو سال بعد از تصویب اساسنامه مذکور، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شد که در آن، در قالب عبارت‌بندی بند ۱ ماده ۲۵ که به حق برخورداری از استاندارد زندگی متناسب با بهداشت و رفاه پرداخته شده که شامل حق بر غذا، حق بر پوشاک، حق بر مسکن، حق بر مراقبت درمانی و خدمات اجتماعی لازم و … است.

اعلامیه ۱۹۴۸ علاوه بر اینکه جایگاه محوری در تاریخ حقوق بشر دارد، از نقش بسزایی در تاریخ حق بشری برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشتی نیز برخوردار است. این نقش چشمگیر و حائز اهمیت در تاریخ حقوق بشر و حق مذکور چنان پررنگ بوده است که حتی برخی اندیشمندان، نقطه آغاز تکوین «مراقبت بهداشتی به عنوان حقی بشری» و حتی نضج حق‌های بشری اجتماعی-اقتصادی را مقارن همین وعده‌های شیرین، بزرگ و امید بخش اعلامیه دانسته اند.

شایان ذکر آنکه دوران مقارن با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر غالباً مطلع دوران مدرن حقوق بشر قلمداد می‌گردد. و نکته دیگر آنکه حق بشری برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشتی به صورت حقی جداگانه و خاص در اعلامیه درج نشده است؛ بلکه همانگونه که پیش از این با اشاره به بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه ذکر شد، در  جوار مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی و اجتماعی دسته‌بندی شده است.

با گام های تاریخی دیگر در حوزه حقوق بشر، این حق به عنوان حقی مستقل و ویژه در بند ۱ ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) با عبارت‌بندی «حق بر بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی» مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین، در دیگر اسناد نظام حقوق بین الملل مانند کنوانسیون لغو کلیه اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۹) در قالب ماده ۵، زیربند ۴ بند (e) که حق بر بهداشت عمومی، مراقبت‌های درمانی، تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی را به عنوان زیرمجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه اشخاص بدون هر گونه تمایزی بر اساس نژاد، رنگ، یا خاستگاه ملی یا قومی به رسمیت می شناسد و دولت های متعاهد به میثاق را در راستای منع و لغو تبعیض نژادی به تضمین چنین حقوقی متعهد می‌داند.

در اسناد حقوق بشری منطقه ای نیز با عبارت‌پردازی‌های مشابه و متنوع به این حق اشاره شده است؛ مثلا در بند ۱۱ بخش اول منشور اجتماعی اروپا (۱۹۹۶): در قالب عبارت «برخورداری از بالاترین استاندارد ممکن و قابل حصول بهداشتی» یا در بند ۱ ماده ۱۴ منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودکان که حق همه کودکان بر برخورداری از بهترین وضع قابل حصول بهداشت فیزیکی و روحی را مورد تاکید قرار داده است.

کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظر تفسیری شماره ۱۴ خود در سال ۲۰۰۰ پیرامون حق بر دستیابی به بالاترین استاندارد بهداشتی قابل حصول مندرج در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهداشت را حقی بنیادین و ضروری برای اعمال دیگر حق های بشری می داند که همه انسان‌ها مستحق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشتی بوده تا بتوانند حیات باکرامتی را سپری نمایند.

طبق نظر کمیته مذکور، پیاده سازی این حق از مجرای رویکردها و تدابیر متعددی امکان پذیر است از جمله از طریق تعیین سیاست‌های بهداشتی، پیاده‌سازی برنامه های بهداشتی توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی با تصویب اسناد و مقررات حقوقی مرتبط.

نکته قابل توجه در نظر تفسیری شماره ۱۴ این است که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر بهداشت (Right to Health) را حق بر سلامت بودن (Right to be healthy) نمی داند، بلکه حق بر بهداشت را فراتر از یک حق و شامل آزادی هایی مرتبط نیز دانسته است؛ آزادی‌هایی در قالب حق کنترل سلامت و جسم خود، حق رهایی از مداخله در سلامت فردی مانند حق رهایی از شکنجه، حق رهایی از آزمایش پزشکی یا درمان بدون رضایت.

در تحقق حق برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشتی قابل حصول، باید هم پیش‌شرط‌های بیولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی فرد و هم منابع موجود و در دسترس دولت‌ها را مدنظر قرار داد. باید بر این نکته تاکید شود که طبق نظر کمیته، دولت به تنهایی نمی تواند این حق را برای افراد تضمین و تامین نماید، زیرا عوامل ژنتیکی و انتخاب سبک زندگی مضر و غیربهداشتی توسط فرد نقش مهمی در بهداشت شخصی ایفا می کنند.

با این تفاصیلی که گذشت، در بیماری‌های فراگیری مانند کرونا، حق برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشتی قابل حصول چگونه قابل حمایت است؟

بیماری فراگیر کرونا (کوید-۱۹) از بحران‌های بهداشتی جهانی است که بیش از پیش، ضرورت رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر را آشکار ساخته است. در زمره حقوق بشری که در چنین شرایطی زمینه‌ساز تحقق و تثبیت حق برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشتی قابل حصول برای همگان است، می‌توان به حق بر دریافت اطلاعات صحیح و به‌موقع اشاره نمود. این حق علاوه بر اینکه به حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات مرتبط است، به تعهد حقوقی دولت‌ها به اطلاع رسانی به‌موقع و صحیح به سازمان بهداشت جهانی در مورد وضعیت‌های بهداشتی عمومی در قلمرو خود نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. بدیهی است که اطلاع رسانی صحیح و به‌موقع در مورد وضعیت های بحرانی بهداشتی مانند شیوع کرونا به ایجاد، توسعه و به‌روزرسانی ظرفیت‌های ملی برای تشخیص شیوع بیماری، ارزیابی‌های دقیق و علمی و صادقانه، گزارش‌دهی و پاسخگویی موثر به چنین بحران‌هایی بستگی دارد.

مساله مهم دیگری که در وضعیت‌های بحرانی مانند شیوع کرونا از منظر حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، حق بر رهایی از فقر است؛ بدین مفهوم که دولت‌ها باید تدابیر حمایتی اجتماعی بیشتری را اتخاذ نمایند تا حمایت‌های آنان در بحران کرونا، مستمندانی را نیز در برگیرد که به دلیل فقر و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، ممکن است به شکل ناعادلانه‌ای تحت تاثیر این بیماری قرار گیرند. افزون بر این، دولت‌ها باید توجه ویژه‌ای در روند مدیریت بحران کرونا به جمعیت زنان و دختران مبذول دارند، زیرا زنان و دختران عمدتاً بیش از مردان و پسران در محرومیت اقتصادی-اجتماعی قرار دارند و در روند شیوع کرونا، بار سنگین مراقبت‌ از اعضای خانواده، به ویژه بیماران مبتلا به کرونا را بر دوش خود تحمل می کنند، و همزمان در معرض بیشترین خشونت‌های جنسیت-محور نیز قرار دارند.

باید تصدیق کنیم که کرونا بحرانی جهانی و جدی است، و فریاد بیدار-باشی است برای جلب توجه دولت‌ها و سایر عاملان ملی و بین‌المللی به ضرورت رعایت حق های بشری برای همگان، از جمله حق انتفاع از علم و کاربردهای آن مانند بهره‌مندی برابر و بدون تبعیض از واکسن کرونا، حق بر دریافت اطلاعات درست و علمی و رهایی از تبعیض ها، نابرابری ها و خشونت‌هایی که بشریت را به استیصال کشانده‌اند.

باید به خاطر بسپاریم که اتخاذ رویکرد حقوق بشری در تعیین و اجرای تمامی سیاست‌های داخلی و بین‌المللی، مسیری موثر به سمت پیشگیری از تهدیدهای آینده علیه بهداشت عمومی، امنیت و صلح جهانی است و اقدامات منفی و مغایر با حقوق بشر برخی دولت‌ها از جمله پنهان‌کاری چین و عدم گزارش‌دهی صحیح و به‌موقع درباره بحران کرونا به سازمان بهداشت جهانی و همچنین، توقف مساعدت مالی به این سازمان از جانب دولت ترامپ می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای تمامی شهروندان زمین داشته باشد.


متن سخنرانی دکتر آناهیتا سیفی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در حوزه زنان

در نشست آن لاین دوم اردیبهشت ۱۳۹۹

در گروه نشست‌های آن لاین کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی و انجمن مطالعات زنان

 

شیوع گسترده ویروس کرونا  پیامدهای  بی سابقه ی را برجوامع، ازجمله تاثیر بر عملکرد و مسولیت و تعهدات دولت ها در سطح ملی و فراملی، تعهدات سازمان ها و نهادهای بین المللی و همچنین افراد،در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی و زندگی فردی را به دنبال داشته وسوالاتی را ایجاد کرده است از جمله این که وظایف  وتعهدات بین المللی دولت ها وسایر بازیگران بین المللی در زمان شیوع این بیماری چیست؟ چه تمهیداتی برای مهار این بحران با رعایت حق های بشری لازم است ؟ بحران فراگیری بیماری کرونا چه چالش هایی را برای دولت ها ایجاد کرده و چه تغییراتی در نقش ، کارکرد و مسولیت ان ها ایجاد خواهد کرد؟

پاسخ به این پرسش ها سهم ونقش هرکدام از اعضاء جامعه بین المللی ودر نهایت مهمترین ان ها یعنی دولت ها را در مقابله با این بحران جهانی نشان می دهد.لذا توجه وتاکید مجدد بر موضوعاتی مثل، تعهدات ومسولیت بازیگران بین المللی، چند جانبه گرایی و همکاری های بین المللی،جبران خسارت ناشی ازفراگیری بیماری،امنیت انسانی،حریم خصوصی، احترام به کرامت انسانی و حق های بشری،حق برسلامت به عنوان محورحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،حق اشتغال،حقوق زنان وسالمندان، …..در شرایط تهدید و مخاطره  جهانی که سرنوشت تمامی افراد بشر را بهم وابسته کرده است اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است. بنابراین  مقابله با ویروس کرونا نیازمندپایبندی دولت ها، سازمان های حقوق بشری به تعهدات بین المللی در زمینه پیشگیری و مقابله با بیماری های فراگیرواستفاده از حداکثر امکانات واستفاده از تجربیات موفق کشورها دراین زمینه می باشد. همچنین سایر بازیگران جامعه بین المللی از جمله سازمان های مردم نهاد وافراد نیز نقش مهمی را در زمینه مقابله ومهاراین اپیدمی دارند. ازجمله چالش هایی که درشرایط گسترش بیماری فراگیرمی توان اشاره کرد:الزام دولت ها به رعایت مقررات بهداشتی بین المللی با توجه به توصیه ای بودن  و عدم الزام اوری این مقررات تعهدات یا عدم وجود ضمانت اجراهای کافی وموثر در حمایت از حق برسلامت، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق وصحیح  در زمینه شیوع بیماری در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و کاربردی، محدودیت های زمانی و بودجه ای ارائه خدمات به شهروندان در حوزه سلامت، تعارض و تزاحم بین حق های بشری .

بنابراین با توجه به تهدید گسترش بیماری برای تمامی کشورهای جهان و در راستای مقابله با اثار جدی ان بر سلامت انسانها پایبندی دولت ها به تعهداتشان از طریق افزایش همکاری های بین المللی دولت ها با هم و با سازمان های بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی با تاکید بر اصل حسن نیت وشفافیت وتقویت اعتماد عمومی در شهروندان واحترام به حق های بشری ، بسیار حائز اهمیت است.

ماهیت حق بر سلامت و تعهدات دولت ها

براساس موازین بین المللی حقوق بشر، همه موجودات انسانی از ارزش یکسانی برخوردارند وباید از حمایت های یکسانی بهره مند شوند و به شان و کرامت انسانی و تمامیت جسمانی ان ها احترام گذاشته شود.حق بر داشتن سلامتی از جمله حق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر است که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها ضرورت دارد.حق بر سلامتی فراتر از نبود صرف بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی روانی و اجتماعی است حقی است مستلزم برخورداری از فرصت های برابرتا همه بتوانند از امکانات و تسهیلات خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند.حق بر سلامت خود فی نفسه با دیگرحقوق بشر مثل حق بر غذا، حق بر بهره مندی  از حریم  خصوصی ،حق بر اموزش،حق ازادی اطلاعات…. ارتباط دارد. این مهم  ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و همکاری منسجم، مستمربین کلیه مقامات نهادهای ذی صلاح دولتی و بازیگران  خصوصی را نیاز دارد.حق بر سلامت که  دربسیاری از اسناد ومعاهدات بین المللی ونیز قوانین و مقررات موضوعه داخلی کشورها در سطح  جهان شناسایی و مورد پذیرش قرار گرفته است، تعهدات و تکالیف حقوقی را برای دولت ها درسطح ملی و فراملی به وجود می اورد.اشاره به بهداشت و سلامت عمومی درماده ی۵۵ منشور ملل متحد امده که طبق بند ب این ماده، دولت ها متعهد به ترویج راه حل هایی برای مشکلات مربوط به سلامت هستند.در اساسنامه ی سازمان بهداشت جهانی مندرج است که سلامتی را نه صرفا به معنای فقدان بیماری بلکه در مفهوم سلامت کامل جسمی و روانی قلمداد کرده و هدف سازمان را ارتقای سطح سلامتی تمام افراد تا بالاترین حد ممکن تلقی نموده است. ماده ٢۵ اعلامیه جهانی حقوق بشربه حق برخورداری از سلامتی اشاره دارد. درماده ی ١٢میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، حق برخورداری از بهداشت و سلامت عمومی  ذکر شده و بر اساس این ماده، کشورهای عضو میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حالت جسمی و روانی ممکن به رسمیت شناخته و تدابیری که دولت ها بایدبرای استیفای کامل بهداشت و سلامت اتخاذ کنند عبارتنداز:انجام اقداماتی در جهت توسعه ی سلامت کودکان، بهبود بهداشت محیط، پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی، حرفه ای و سایر امراض وتامین  خدمات و مراقبت های پزشکی در مواقع بیماری. به همان اندازه که حقوق مدنی وسیاسی اهمیت دارد حقوق اقتصادی و اجتماعی هم دارد چرا که برخورداری از حداقل های بهداشتی لازمه حیات انسان است. برخی از اسناد ومعاهدات بین المللی و منطقه ای دیگری نیز به مقوله ی حق بر سلامت پرداختند: کنوانسیون ١٩۶۵امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی ، کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون ١٩٨٩حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد معلول، اعلامیه ی امریکایی حقوق و تکالیف بشر١٩۴٨،اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی ١٩٩٠. یکی دیگر از اسناد مورد توجه دررابطه با شیوع بیماری ها که سلامت همه انسان ها را به خطر می اندازد مقررات بهداشتی بین المللی مصوب ٢٠٠۵ است که هدف از وضع این مجموعه مقررات ، پیشگیری، محافظت، کنترل  و پاسخگویی به انتشار بین المللی بیماری ها است. براساس ماده ١٢ مقررات، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی وضعیتی را که به فوریت بهداشت عمومی را به مخاطره می اندازد یک دغدغه بین المللی اعلام نماید. براساس ماده ١ این مقررات “هر رویداد غیر معمول بهداشتی که از رهگذر شیوع جهانی یک بیماری به مخاطره ای علیه سلامت عمومی سایر کشورها بینجامد و بالقوه مستلزم واکنش مبتنی بر همکاری دولت ها باشد، وضعیت اضطراری بعداشتی بین المللی تلقی می شود”. که مشخص نمودن این وضعیت هم مستلزم دسترسی به اطلاعات صحیح در زمینه شیوع بیماری است. بر اساس ماده ٧ مقررات دولت ها ملزم هستند کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت عمومی را در اختیار مرجع ذی صلاح قرار دهند. ماده ۶ مقررات برای دولت ها این تعهد را در نظر می گیرد که هر واقعه ای را که ممکن است مصداقی از وضعیت اضطراری باشد، ظرف ٢۴ ساعت به سازمان اطلاع دهند. بر اساس ماده ١۵ مقررات ، سازمان  پس ازتعیین وضعیت اضطراری، توصیه نامه هایی را صادر می کند که عموما مبتنی بر اتخاذ تدابیر توصیه ای در کاهش سفر یا اعمال محدودیت های تجاری تا حد امکان است. بنابراین ماهیت این توصیه نامه ها غیر الزام اور بودن ان هاست.

تعهدات دولت ها در گستره حق بر سلامت در نظام بین المللی حقوق بشر:

تحقق حق بر سلامت مستلزم مداخله ی دولت  وانجام اقدامات ایجابی ودر چارچوب میزان منابع در دسترس دولت واستفاده ی حداکثری از ان ها می باشد. در این راستا اتخاذ برنامه های مالی، قانونی، درمانی،….. با توجه به ظرفیت های دولت ها وبهره گیری از منابع بخش خصوصی می توانددر نظر گرفته شود.همکاری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی و فراملی درتحقق این حق حائز اهمیت است. ضعف زیر ساخت های اقتصادی وکمبود امکانات می تواند تحقق حق بر سلامت را با مشکل مواجه سازد.

دولت های عضو میثاق متعهدند که “اقدامات لازم را به وسیله ی کلیه ی طرق مقتضی و با استفاده از حداکثر منابع موجود” خود اتخاذ کنند،منابع در درسترس شامل منابع تحت اختیار دولت، منابع بخش خصوصی، ومنابعی که از طریق همکاری بین المللی حاصل می گردد.کمیته “تعهدات محوری حداقلی” در مورد حق برسلامت را مورد اشاره قرار می دهد: تضمین برخورداری و دسترسی به امکانات، خدمات بدون تبعیض به ویژه گروه های اسیب پذیر، دسترسی به داروهای اساسی، تضمین توزیع عادلانه و ضروریات معیشتی حداقلی،مصون سازی اجتماعی در برابر بیماری های واگیردار، پیشگیری از بیماری های واگیر……

بنابراین کمیته مصادیق حقوق مندرج در سند را به گونه ای تفسیر نموده است که برای تامین حداقل استانداردهای بهداشتی تعهدات دولت ها تعهد به نتیجه است. کمیته درتفسیر عمومی شماره ی ٣: در مورد ماهیت تعهدات دولت های عضو بیان داشته که ماده ی ٢ میثاق تعهد به نتیجه رابه دولت ها تحمیل می کند.این اسنادتمتعدهرکس را از بهترین حالت جسمی و روانی ممکن الحصول بدون در نظر گرفتن تفاوت های نژادی،مذهبی، باورهای سیاسی، شرایط اقتصادی و اجتماعی به رسمیت می شناسد و تدابیری که دولت ها باید برای استیفای کامل بهداشت وسلامت اتخاذ کنند بیان می کند. دراین راستا دولت ها ملزم به اتخاذ اقداماتی هستند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری دولت هاست وبرخی دیگر در طول زمان تحقق می یابند. در این میان توجه خاص دولت ها به اقشار و گروه های اسیب پذیر بیش از سایر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از راه هایی که می توان اجرای تعهد به “استفاده از حداکثرمنابع موجود”توسط دولت ها را مورد ارزیابی قرار داد؛ توجه به میزان بودجه ی اختصاص یافته به بخش بهداشت می باشد. مشکل دربرخی کشورها کمبود منابع نیست بلکه ناشی از تخصیص نادرست منابع  موجود می باشد.در هر حال دولت ها ملزم به رعایت مفادمعاهده ای هستند که ان را امضاء وتصویب کرده اند. زمینه مقابله  با اسیب گسترش ویروس کرونا ، همکاری کلیه کشورها ی جهان  ، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ،……لازم بوده ونیاز به همکاری ها و اقدامات مشترک منطقه ای و بین المللی است.

در نهایت اشاره می کنم به نقش حکمرانی خوب در تضمین حقوق بشر؛ این که جهان امروز با چالش های حقوق بشری  بسیاری مواجه است که ناشی از دگرگونی ها ی حاصل از پیشرفت علم و تکنولوژی و جهانی شدن،…… که نقش ومسولیت دولت ها را نیز متحول کرده  است و دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازها و چالش های جدید نخواهند بود. بنابراین نیازمند الگویی است که از همه ظرفیت های جامعه برای تقویت پاسخگویی و شفافیت، مشارکت و قانون مداری استفاده نمایدکه نیاز به همکاری بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی  در تحقق حقوق بشردارد. حق ها وامنیت انسانی با ابزارهای حکمرانی خوب محقق و اجرایی می گردد.

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.