مشاوره رایگان حقوقی به مستمری بگیران تامین اجتماعی/ بازنشستگان کم درآمد بدون پرداخت حق الوکاله، دارای وکیل می شوند

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری گفت: هم اکنون «اداره معاضدت» کانون های وکلای سراسر کشور در حال ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان و بدون محدودیت به حداقل بگیران و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تامین اجتماعی، «مرتضی شهبازی نیا»، در دیدار با اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه با اعلام این خبر، افزود:« این اتحادیه آمادگی امضای تفاهم نامه با سازمان تأمین اجتماعی به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر در این خصوص را دارد.»

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اشاره به همکاری خود با معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در سال های قبل گفت: ما در مقطعی در معاونت حقوقی سازمان، «اداره کل قانون و مقررات تأمین اجتماعی» را ایجاد کردیم و من خودم از سال ۷۸ تا سال ۸۱ مدیرکل قانون و مقررات تأمین اجتماعی بودم. بعد از آن هم با موسسه عالی پژوهش و سایر بخش های سازمان تأمین اجتماعی همکاری داشته و دارم.

وی دوره همکاری خود با سازمان تأمین اجتماعی را از بهترین مقاطع کار تخصصی خود در حوزه قوانین و مقررات برشمرد و افزود: در آن مقطع، در مجموعه معاونت فنی و بیمه ای سازمان، باتوجه به اینکه منابع صندوق تأمین اجتماعی بین النسلی است و باید حفظ شود، گفتمان غالب «حفظ منابع صندوق» بود. ما هم در اداره کل قانون و مقررات تأمین اجتماعی، گفتمان «حفظ منافع بیمه شدگان» را ترویج کردیم که در جلسات هیات مدیره هم مطرح شد.

شهبازی نیا افزود: به رغم برخی مخالفت ها، در آن زمان دکتر محمد ستاری فر و دکتر محمدحسین شریف زادگان، مدیران اسبق سازمان از گفتمان حفظ منافع بیمه شدگان حمایت کردند، به نحوی که هیچ بخشنامه ای را بدون پاراف بخش حقوقی سازمان امضا نمی کردند.

وی با بیان اینکه در مدیریت و اجرای امور سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه ها نقش حیاتی دارند، گفت: با حمایت مدیران سازمان در آن مقطع اغلب بخشنامه ها با تغییر رویکرد به حفظ منافع و مصالح بیمه شدگان، بازنگری و اصلاح شد که آثار مثبتی در پی داشت.

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص وضعیت امور حقوقی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: بسیاری از فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی «حقوقی» است. به خاطر اینکه اصلا «تأمین اجتماعی» یک حق است و این سازمان برای اجرای یک حق بشری تاسیس شده؛ حقی بشری که در منشور بین المللی حقوق بشر و در میثاق حقوق مدنی و اجتماعی هم آمده است.

وی افزود: این حق در قانون اساسی ما هم به رسمیت شناخته شده و اصل ۲۹ این قانون می گوید برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است تا این خدمات و حمایت های مالی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

شهبازی نیا با اشاره به نقش مهم سازمان تأمین اجتماعی در زندگی مردم گفت: یکی از مهمترین دغدغه های هر کسی در زندگی این است که اگر من پیر، بیمار یا از کارافتاده شوم و نتوانم کار کنم و نیاز به خدمات پزشکی داشتم، چه حمایتی از من صورت می گیرد؟ این موضوع آنقدر مهم است که حتی در انتخابات سیاسی در همه کشورها یکی از محورهای اصلی، بحث رویکرد افراد و احزاب به مسائل تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: از این جنبه سازمان تأمین اجتماعی خودبه خود درگیر مسائل حقوقی زیادی است؛ مسائلی مانند تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، تعهد کارفرمایان و حقوق بیمه شدگان. این موضوعات حقوقی موجب شده اند تا بخش حقوقی سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر دستگاهی کار و فعالیت داشته باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: بخش حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در کل جریان اداره امور سازمان و در ارتباط سازمان با بیمه شدگان و مخاطبان خارج سازمانی جایگاه مهم و نقش بسیار پررنگی دارد. حجم زیاد دعاوی در دیوان عدالت اداری علیه سازمان هم از همین جا ناشی می شود؛ زیرا مردم وقتی احساس کنند حق شان در مرخصی زایمان، مستمری، ازکارافتادگی و درمان و … رعایت نمی شود به دنبال احقاق حق می روند و طبیعی است که به دنبال آن پرونده های دعاوی سازمان زیاد می شود.

شهبازی نیا، بیمه و خدمات درمانی وکلا را یکی از دغدغه های مهم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری برشمرد و افزود: ما طبق قانون در اتحادیه «صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان» را داریم که صندوق خاص وکلا محسوب می شود که از دهه ۵۰ شمسی فعال شده، عضویت در آن اجباری است و اکنون حدود ۵۰ هزار عضو دارد.

وی افزود: منابع این صندوق تنها از طریق اعضا تأمین می شود، یعنی وکلا کل حق بیمه را خود پرداخت می کنند و دولت هیچ نقشی در بیمه و آنان ندارد. وکلا شاید تنها قشری باشند که از منابع عمومی هیچ استفاده ای در بخش تأمین اجتماعی نمی کنند؛ با اینکه در اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی تکلیف دولت شمرده شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: «صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان» تنها برای بازنشستگی است و دیگر پوشش های را ندارد، مثلا وکلا پوشش بیمه درمان ندارند و این دغدغه مهمی برای وکلاست و باید فکری برای آن کرد.

وی افزود: از طرف دیگر، این صندوق محدودیت هایی هم دارد. به طور مثال بر اساس قوانین امکان سرمایه گذاری اقتصادی ندارد و منابع آن تنها در بانک باید نگهداری شود. البته چون اغلب وکلا جوان هستند و وکلای بازنشسته کم داریم هنوز به نقطه سربه سری نرسیده ایم و در نتیجه فعلا مشکل منابع و مصارف نداریم اما صندوقی که نتواند سرمایه گذاری اقتصادی کند، به سختی می تواند حمایت های لازم و خدمات درخور و مورد نیاز اعضا را تنها با حق بیمه ارائه کند.

شهبازی نیا با اشاره به طرح مکرر «اصلاح قانون وکالت» در مجلس نیز گفت: در همه طرح ها و لوایحی که به این منظور به مجلس رفته، بخشی هم به «اصلاح مقررات صندوق بازنشستگی حمایت وکلا» اختصاص داشته و ما قصد داریم تا این اصلاحات را در مجلس یازدهم نیز پیگیری کنیم.

کانون وکلا در خدمت حداقل بگیران است

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه بخش زیادی از مستمری بگیران و اقشار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، قدرت مالی به منظور گرفتن وکیل برای اختلافات و دعاوی خود را ندارند، گفت: کانون وکلای کشور همیشه به این اقشار کمک کرده است؛ به این صورت که همه کانون های وکلا «اداره معاضدت» دارند که در آنها مشاوره رایگان حقوقی به صورت نامحدود به هر کسی که مراجعه کند، ارائه می شود. همچنین به افرادی که دادگاه ها احراز کند که توان مالی ندارند یا خود ادارات معاضدت احراز کنند که شخص نمی تواند حق الوکاله بپردازد، به این افراد وکیل رایگان یا معاضدتی داده می شود.

وی افزود: کانون های وکلا در این زمینه مضایقه ای ندارند و در حال حاضر هم آمار قابل توجهی هم از وکالت رایگان و مشاوره معاضدتی وجود دارد. البته شاید بتوان در قالب تفاهم نامه ای با سازمان تأمین اجتماعی به این روند انسجام بهتری داد؛ کمااینکه اکنون هم سازمان بهزیستی و کمیته امداد با اغلب کانون ها تفاهم نامه دارند.

کانون وکلا، مستقل است

شهبازی نیا در خصوص استقلال کانون وکلا نیز گفت: وکلا، کانون وکلا و اتحادیه وکلا باید مستقل باشند و این موضوع یک استاندارد جهانی است. البته مستقل بودن به معنای فعالیت در جزیره ای جدا و یا مستقل از حاکمیت بودن نیست، بلکه به معنای این است که وکیل و کانون وکلا در انجام وظایف حرفه ای خود، «خودانتظام» باشند و به صورت مستقل خود را اداره کنند.

وی ادامه داد: استقلال یعنی وکیل هر پرونده تحت تاثیر هیچ عامل بیرونی نباشد و کسی نتواند در خصوص نحوه دفاع از موکل چیزی را به او دیکته و یا تحمیل کند. چیزی که برای وکیل باید مهم باشد، قانون، تفسیر و اجرای درست آن و مصلحت موکلش است. این رسالتی است که کانون وکلا بر اساس آن پایه گذاری شده و به همین خاطر باید مستقل باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: این موضوع در اسناد بین المللی هم آمد و اصل ۳۵ قانون اساسی ما هم متضمن استقلال کانون وکلاست. در حال حاضر هم به موجب قانون مصوب سال ۱۳۳۱ و نیز سال ۱۳۳۳، کانون های وکلای ما مستقل و خودانتظام هستند و با هیات مدیره داخلی که منتخب خود آنهاست، اداره می شوند و هیچ وابستگی مالی به بیت المال و غیر آن و به هیچ نهادی بیرونی ندارند و از جایی چیزی دریافت نمی کنند.

وی با بیان اینکه کانون های وکلا تحت نظارت قوه قضاییه هستند، گفت: قوه قضاییه به طرق مختلف بر کانون های وکلا نظارت دارد، ازجمله اینکه تصمیمات هیات مدیره ها و آراء دادگاه های انتظامی کانون های وکلا، قابل شکایت در دادگاه انتظامی قضات است. البته صلاحیت اعضای هیات مدیره کانون ها هم توسط دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می شود.

شهبازی نیا در پایان با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه به منظور اصلاح «آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» نیز گفت: در حال حاضر بین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و قوه قضائیه تفاهمی صورت گرفته و ما در حال همکاری با قوه قضاییه هستیم تا با رعایت استقلال کانون وکلا و رعایت قانون، آیین نامه مربوطه اصلاح و دغدغه های قوه قضاییه لحاظ شود.

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.