مشروح مذاکرات جلسات ماهیانه هیات عمومى انتظامى در دوره سى ام هیات مدیره کانون وکلاى دادگسترى مرکز

گزارش اولین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیره

 

اولین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع «اجرای مجازات اشد یا جمع مجازات ‌ها در مراجع انتظامى» در روز سه‌شنبه، مورخ ٢۴/٧/١٣٩٧  ساعت ١٣ شروع شد.

آقای صمد زاهدپاشا، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، جلسه را آغاز کردند.

سپس رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، جناب آقای دکتر عیسی امینی، سخنان خود را این‌چنین ارائه کردند:

در این دوره از هیأت‌مدیره به‌دنبالِ سه چیز بودیم: ازبین‌رفتن انحصار، حکم‌فرمایی قانون و تحول‌وپویایی. ما این تغییرات را در ارگان‌های دیگر اعمال کردیم، اما در مرجع انتظامی با حساسیت این موارد را پیش بردیم. در رأس دادسرا نیز شخصی خوش‌نام و فاضل را درنظر گرفتیم و در کنار نیروی‌های قدیم حدود بیست دادیار جدید را هم اضافه کردیم تا در کنار دادستان خوب و مقتدر و معاونان ایشان تعلیم ببینند.

ما باید فرهنگ وکالت را در جامعه به‌خوبی نمایان کنیم. ما نباید در جامعۀ وکالت نیز نگاهی تند به وکلا داشته باشیم. ما می‌توانیم در دادسرای انتظامی قاطعانه برخورد کنیم، اما سخت‌گیرانه نه.

ما توانستیم دربارۀ مادۀ۶٢ به کمک دادستان محترم و معاونان ایشان به جمع‌بندی برسیم و شکایت علیه وکیل را ضابطه مند  کنیم.

ما پرونده‌هایی در کمیسیون نظارت و بازرسی داشتیم که مسئولانش می‌گفتند نمی‌توانند تفهیم اتهام کنند، پس وکیل چگونه از خودش در این پرونده‌ها دفاع می‌کرد. ما این موارد را از کمیسیون نظارت و بازرسی جمع کردی. یا شخص تخلف کرده‌است یا خیر که دراین‌مورد، مرجع رسیدگی‌ دادسراست.

اوج اقتدار دادستانی در این است که اگر اتهام یک کارآموز و وکیل تازه‌کار را رسیدگی می‌کند، پروندۀ یک وکیل شناخته‌شده را، حتی اگر عضو هیأت‌مدیره باشد، به همان شکل رسیدگی کند و مطمئن باشید ما هم تا آخر پشتیبان دادسراى انتظامى در این موارد خواهیم بود.

درخصوصِ فضای مجازی و توهین‌هایی که به افراد می‌شود سعی کرده‌ایم با خویشتن‌داری عمل کنیم، اما معنی‌اش این نیست که اگر فضای اعمال مادۀ ۶٢ فراهم شود، این امر انجام نشود. عده‌ای مشکلاتی برای هیأت‌رئیسه و هیات مدیره به‌وجود آورده‌اند که باید گفت صد رحمت به فشارهایی که از بیرون به ما وارد می‌شود.

اوج پاکی‌مان مرجع انتظامی ماست. دادسرا و دادگاه ما کاملاً مستقل هستند.

اگر ما در کانون مرکز الگوسازی و وحدت رویه ایجاد نکنیم، برای دیگر کانون‌ها هم مشکلات به‌وجود خواهد آمد. ما باید وحدت‌بخشی کنیم و این یک اصل عقلی‌است. ما می‌توانیم دربارۀ موضوعات به اجماع برسیم و نظرات خود را در اختیار بقیۀ کانون‌ها و مراجع انتظامی قرار دهیم و وحدت رویه ایجاد کنیم.

ما باید دادسرا و دادگاه‌های انتظامی را آن‌قدر مقتدر کنیم تا مرجع وحدت‌بخشی باشند و هر دو اثرگذار باشند.

در ادامه، جلسه وارد دستور شد و در ابتدا رئیس جلسه، جناب آقای زاهدپاشا، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، جناب دادستان انتظامی را دعوت کردند که ایشان جناب آقای دکتر میلکی را برای توضیح رویۀ دادسرا درخصوصِ دستورجلسه معرفی کردند.

جناب آقای دکتر ایوب میلکی (موافق جمع مجازات‌ها) پس از تشکر از تشکیل این جلسات و فرصتی که در اختیار ایشان قرار گرفته‌است به این شرح سخنان خود را شروع کردند:

محورهایی ازطرفِ دادستان محترم انتظامی مطرح شده‌است که به نمایندگی ازطرفِ ایشان و دادسرا به استحضار می‌رسانم که سیاست کلی دادسرای انتظامی قاعدۀ جمع مجازات‌هاست.

مقررات انتظامی خاص هستند و ما اعتقاد داریم مقررات عمومی مانند جزایی در رسیدگی انتظامی مستلزم جواز است که چنین جوازی در شرایط فعلی وجود ندارد، وقتی قانون خاص داریم ضرورتی ندارد در امور ماهیتی و مثلاً اجرای حکم به مقررات عام مراجعه کنیم. نکتۀ دوم اینکه مادۀ یک قانون مجازات اسلامی ناظر به حدود و قصاص مشخص شده‌است و تصریحی درخصوصِ امور انتظامی ندارد. مضاف به اینکه در سکوت توسل به روش‌های قیاسی و حتی استحصانی وجاهتی ندارد و برخی از دوستان به قانون نظارت بر رفتار قضات اشاره می‌کنند که باز ما دراین‌خصوص نیز اعلام می‌کنیم که این قانون نمی‌تواند تأثیری بر رسیدگی ما داشته باشد و قابل‌ِتسری به احکام انتظامی وکلا نیست. نکتۀ بعد اینکه از دیرباز تا به امروز آرای مختلفی از دادگاه انتظامی قضات دیده‌ایم که سیاست و اصل کلی بر اجرای تمامی احکام و جمع مجازات بوده‌است.

صدور احکامی که در مقام اعتراض در دادگاه انتظامی قضات نقض می‌شوند موجب تزلزل احکام انتظامی کانون خواهد شد.

اگر مقررات عام کیفری قابل‌ِاستناد است، چرا از دیگر مقررات کیفری استفاده نمی‌کنیم؟ چرا برای وکلا قرار تأمین کیفری صادر نمی‌کنیم؟ چرا موارد دیگر قابلیت تسری ندارد؟

ما برای هر کیفرخواست و هر حکم انتظامی یک مستند مستقل تعیین می‌کنیم. برای وکیلی که تخلفات زیادی دارد چند حکم انتظامی صادر می‌شود و نظر بر این است که اشد مجازات اجرا شود و وکیلی که برای بار اول محکوم می‌شود به همان مجازاتی که وکیل کثیرالخطا محکوم شده‌است محکوم می‌شود. در اینجا ناعدالتی خواهد بود. بالاخره هر مجازاتی یک خاصیت و فلسفۀ توجیهی دارد و اگر به این موارد عنایت نکنیم، قابلیت دفاع نخواهیم داشت.

آیا مادۀ ١٣۴ قانون مجازات اسلامی الزاماً همان چیزی را می‌گوید که ما می‌خواهیم به مقررات انتظامی تخصیص بدهیم؟ خیر، این‌طور نیست. اگر ما می‌خواهیم در مقررات خاص از ماده‌ای در مقررات عام استفاده کنیم، باید توجیه داشته باشیم. آیا بستر و زمینۀ اصولی وجود دارد؟ پروندۀ انتظامی شاکی انتظامی دارد و ما ازطرفِ ایشان قضاوت می‌شویم. لذا، ما نباید کاری کنیم که جامعه به عملکردمان بدبین شود و موجبات سوءِاستفاده را فراهم کنیم.

قوانین عام فعلی راهی مؤثر را پیش پای ما نمی‌گذارند. اگر می‌خواهیم حرکت مؤثر و مفیدی برای همکارانمان بکنیم، باید آیین‌نامۀ اجرای احکام انتظامی را از مراجع قانونی پیگیری کنیم یا روزنه‌ای در مقررات فعلی خاص پیدا کنیم. همۀ آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات، اصل را بر جمع مجازات‌ها می‌دانند و وحدت رویه ایجاد شده‌است.

در ادامۀ برنامه رئیس جلسه، جناب آقای زاهدپاشا، سخنران بعدی را به‌عنوانِ مخالف جمع مجازات‌ها دعوت کردند.

جناب آقای زندیه (مخالف اجرای جمع مجازات‌ها) سخنان خود را آغاز کردند که شرح آن در زیر به استحضار می‌رسد:

ایشان از برگزارکنندگان جلسه و احیای این نشست تشکر کردند و گفتند امیدوارند که همکاران انتظامی از این جلسات استقبال کنند.

اساساً تعبیر جمع مجازات‌های انتظامی از کجا آمده‌است؟ قانون مجازات ١٣۵٢ جرایم را به سه دسته تقسیم می‌کند: جنایی، جنحه و خلاف. این نگاه ازلحاظِ تاریخی از آنجا ناشی شده‌است که می‌گفتند امور خلافی جمع می‌شود. این نگاه آن‌چنان سیطره داشت که در رویۀ رسیدگی‌های انتظامی کانون نیز اعمال می‌شد. علت این است که چون رسیدگی‌های ما شبه‌کیفری بوده‌است، در مواقع سکوت به عمومات مراجعه کردیم و به‌نظر می‌رسد که بهتر از این است که من سلیقۀ شخصی خود را اعمال کنم. قانون مجازات بعد از انقلاب درخصوصِ تعدد مبانی را تغییر می‌دهد و درخصوص تعدد مادی می‌گوید اصل جمع مجازات‌هاست اما همین قانونگذار بعد از سال ۱۳۹۲ دوباره رجعت کرده‌است به قانون ١٣۵٢ البته با تغییرات و تعبیراتی.

آیا ماهیت تخلف انتظامی صنفی مانند امور خلافی و تخلفات راهنمایی‌ورانندگی‌است؟ دراینجا قانون ١٣٩٢ در مقام بیان است.

مقررات انتظامی خاص است، اما برخی اوقات سکوت دارد. وقتی بحث مادۀ ٨٧ آیین‌نامۀ لایحۀ استقلال می‌شود باید به قانون مجازات رجوع کنیم و ببینیم این محکومیت مؤثر است یا خیر. اینجاست که به قانون مجازات مراجعه می‌کنیم. پس، این‌طور نیست که ما از قانون مجازات بیگانه هستیم.

وقتی مزایایی در قانون برای وکلاست دادگاه انتظامی قضات طور دیگری رأی می‌دهد. ایشان صاحبان آرا هستند. تفاوت بسیار است. وقتی‌که قانون نظارت بر رفتار قضات می‌گوید اشد اجرا شود، چرا ما حق نداریم به آن استناد کنیم؟ برخی اعادۀ دادرسی را برای وکلا حذف کرده‌اند. چرا اگر وکیل دادگستری توانست دلیلی بر بی‌گناهی‌اش بیاورد، نتواند اعادۀ دادرسی دهد؟ ازهمین‌روی، برخی از شعب دادگاه انتظامی می‌گویند با اینکه اعادۀ دادرسی منصوص نیست، اما برای آرای محکومیت وکلا نیز وجود دارد. این نگاه واقع‌بینانه‌است.

آرای متهافت باید مطرح شود. دادگاه انتظامی وکلا همه یک نظر دارند و همگی بر اجرای احکام اشد نظر دارند و تهافتی در نظر شعب دادگاه انتظامی وکلا دراین‌خصوص وجود ندارد. ما باید سیاست انتظامی داشته باشیم. چرا ما باید اختلاف‌ِنظرمان را به دادگاه انتظامی قضات ببریم؟ چرا آرای متهافت شعب دادگاه انتظامی کانون درخصوصِ اجرای حکم اشد بررسی نمی‌شود؟ ما تهافتی در این موضوع نداریم. به یاد دارم که استاد دکتر آزمایش نیز درخصوصِ استناد به قانون نظارت بر رفتار قضات نظر مثبتی داشتند. ما نمی‌گوییم آرا اجرا نشود، اما چگونگی اجرای حکم در اینجا حق بندۀ عضو دادگاه‌است که درخصوصش تصمیم بگیرم، نه اینکه ازطرفِ دادسرا به این تصمیم اعتراض شود.

ما باید با ایجاد وحدت رویه این موضوعات را اجرا کنیم. در فرض سکوت باید به عمومات مراجعه کنیم و قانون مجازات، عمومات است. کسی که به مجازات انتظامی سه سال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم شده‌است، حالا می‌تواند مجازات یک سال هم در داخلش اجرا شود، سه ماه هم اجرا شود. مقررات ما درخصوصِ تعدد مطلبی نگفته‌است و اصل اجرای مجازات است.

مستند اجرای مجازات اشد قانون مجازات و قانون نظارت بر رفتار قضات است، ولی درخصوصِ جمع مجازات‌ها مستندی وجود ندارد. ما باید این تفسیر را به نفع وکلا ارائه دهیم.

سپس جناب آقای زاهدپاشا از یکی دیگر از موافقین اجرای جمع مجازات‌ها دعوت کردند و جناب آقای مسعود غنی مطالب خود را این‌گونه آغاز کردند:

بنده قرار نیست نطق کنم و فقط نظرم را درخصوصِ دستورجلسه عرض می‌کنم. بنده با جمع مجازات‌ها موافق هستم و همکارانم نیز در شعبه همین نظر را دارند. مادۀ ۴٧ قانون مجازات‌های سال ۱۳۷۵ جمع مجازات‌ها را پذیرفته‌است و در قانون سال ۱۳۹۲ و نظارت بر رفتار قضات مجازات اشد پذیرفته شده‌است، اما همۀ این موارد ارتباطی با تخلف انتظامی وکلا ندارد. مقررات انتظامی ما مشخص است. در هیچ‌یک از مقررات خاص ما نحوۀ اجرای مجازات‌های متعدد وجود ندارد و درموردِ اشد هم تصریحی نیست. به اعتقاد من چون در مقررات انتظامی نصی وجود ندارد، دادگاه‌های عالی انتظامی قضات نیز رویه‌شان این است که برای هر تخلف باید رای و مجازات جداگانه‌ای صادر و اجرا شود. در همۀ آرای انتظامی قضات به این موضوع توجه شده‌است.

جناب آقای دکتر صادق سلیمی به‌عنوانِ موافق اجرای مجازات اشد توسط رئیس جلسه، جناب آقای زاهدپاشا، دعوت شدند.

جناب آقای دکتر سلیمی با شروع سخنرانی خود پیشنهاد دادند اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در جلسه حضور داشته باشند. ایشان همچنین درخصوصِ دستورجلسه به شرح زیر سخنان  خود را آغاز کردند:

سیستم جمع مجازات‌ها سنتی‌است. چرا به سیستم مجازات واحد روی آورده شده‌است؟ زیرا وقتی سیستم کشف جرم و کشف خلاف ایراد دارد و ما نمی‌توانیم به‌موقع آن را کشف کنیم، چوبش را نباید متهم بخورد.

همان‌طور که بزرگواران فرمودند در قانون مجازات ۱۳۵۲ اجرای احکام اشد بود و بعد از انقلاب این مطلب به جمع تغییر پیدا کرد و همیشه موردِنقد منتقدین بود. برخلافِ نظر جناب آقای دکتر میلکی این‌جانب اعتقاد دارم مادۀ یک می‌گوید مجازات‌ها اعم از کیفری‌است و هم انتظامی را نیز شامل می‌شود. اصولاً وقتی کل جامعه یعنی نظام کیفری و انتظامی قضات می‌گوید سیستم مجازات واحد جواب‌گوست ما نباید به‌عنوانِ مرجع انتظامی سخت بگیریم. همچنین اتفاقاً ما قرار تأمین صادر می‌کنیم. وقتی‌که وکیلی را قبل از ورود به ماهیت پرونده انتظامی به‌علتِ تعدد پرونده‌ها تعلیق می‌کنیم ماهیتاً همان تأمین است و مشابه قرار تأمینی‌است که برای متهم صادر می‌شود.

ما تعدد معنوی هم داریم و در چند مورد پرونده داشته‌ایم که کیفرخواست مبنی بر رفتار خلاف شأن از دادسرای انتظامی به دادگاه آمده و اتفاقاً نظر شعبۀ ما بر این بوده‌است این رفتار که از مصادیق خلاف سوگند نیز است پس تعدد معنوی هم داریم و رأی هم صادر کرده‌ایم و منعی دراین‌باره نداریم.

اما ما همواره از یک نظام حقوقی به نام ایران صحبت می‌کنیم. بالاخره در این نظام حقوقی چه چیزی پذیرفته شده‌است؟ اعتقاد بنده این است وقتی در یک موضوع دو قانون به یک سمت می‌روند ما نیز می‌توانیم در سکوت قانون خاص به آن‌ها مراجعه کنیم.

جناب آقای میرسراجی، دادستان محترم انتظامی، سخنران بعدی جلسه بودند که اینچنین سخنان خود را آغاز کردند:

بنده معتقدم که مقررات انتظامی به قانون تخلفات اداری بیشتر شبیه‌است تا شبه‌کیفری.

ایشان ادامه دادند از وقتی‌که بنده دادستان انتظامی هستم همه مجازات‌ها را جداگانه اجرا می‌کنم و اگر سه مجازات یک ساله و دو ساله و پنج ساله باشد، کلاً هشت سال مجازات اعمال می‌شود.

چه ضرورتی دارد مقررات کیفری را در رسیدگی انتظامی وارد کرد؟ آنچه عرض می‌کنیم این است مقررات انتظامی قیاس ندارد و ضرورتی نیز دراین‌باره نیست. ضمن اینکه مرجع اعتراض آرای دادگاه انتظامی شعب دادگاه عالی انتظامی قضات است که همۀ آن‌ها نیز آرای موافق جمع مجازات‌ها صادر کرده‌اند و تهافتی هم وجود ندارد.

ما فقط موقوفی تعقیب را درموردِ مرور زمان صادر می‌کنیم و در بقیۀ موارد به عمومات مراجعه نمی‌کنیم. حتی در بحث عدم‌صلاحیت هم همین‌طور هست. همچنین در ادامۀ موضوع باید بگویم دادستان انتظامی براَساسِ قانون می‌تواند به احکام درجۀ چهار به بالا اعتراض کند.

جناب آقای محمد صالحی، عضو دیگر دادگاه انتظامی، سخنران بعدی جلسه بودند که توسط جناب آقای زاهدپاشا دعوت شدند.

جناب آقای صالحی در ابتدا درخواست کردند که اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در جلسات دعوت شوند.

اضافه‌تر از آنچه آقایان زندیه و دکتر سلیمی گفتند مطلبی ندارم. درخصوصِ موافقت با اجرای احکام اشد معتقدم که وقتی تعدد جرم در مقررات خاص ما ساکت است، باید به منابع و عمومات کیفری و این اصل کلی استناد کرد. سیاست جنایی کلی در ایران نیز اجرای احکام اشد موردِنظر است و همچنین در قانون نظارت بر رفتار قضات سال ۱۳۹۰ نیز همین موضوع است. مبانی مسئولیت انتظامی وکیل و قاضی با هم متفاوت نیست و چرا در مواقعی که سکوت قانونگذار را داریم از این قانون استفاده نکنیم؟ وقتی‌که قانون به نفع وکیل است، می‌توانیم به نفع وکیل تفسیرش کنیم.

جناب آقای دکتر میلکی در پایان جلسه اشاره کردند: همکاران عزیز، ما قانونگذار نیستیم، بلکه مجری آن هستیم. قرار هم نیست قانونگذار باشیم. نکته اینکه دادگاه انتظامی قضات قانون خاص دارد و اجرا می‌کنند ما چنین قانونی نداریم. ما باید به قانون یا درصورتِ سکوت به رویه جاری مراجعه کنیم. جناب آقای دکتر سلیمی فرمودند فلسفۀ اعمال مجازات‌های اشد ناتوانی دادسرای انتظامی‌است، اما این‌طور نیست. این قیاس با فلسفۀ جنایی با مرجع انتظامی مع‌الفارق است.

جناب آقای عبدالله موذنی به‌عنوانِ آخرین سخنران صحبت‌های خود را در موافقت با اجرای حکم اشد ارائه و اشاره کردند: برخی دوستان اجازۀ تفسیر موسع را، مبنی بر جمع مجازات‌ها، از کجا آورده‌اند؟ نکتۀ دوم اینکه ما تکلیفی برای اجرای رویه‌هایی دادگاه انتظامی قضات نداریم. ما نظرمان کمک به همکار نیست، بلکه بحث اجرای عدالت است.

در پایان رئیس جلسه، جناب آقای صمد زاهدپاشا، با رأی‌گیری با این سؤال که:

آیا باید مجازات اشد در تعدد مجازات‌ها رعایت شود یا در اجرای احکام محکومیت انتظامی باید مجازات‌ها با یکدیگر جمع شوند؟

نهایتاً رأی‌گیری شد: «اکثریت به اجرای مجازات اشد رأی دادند و اقلیت به جمع مجازات‌ها»

 

 

گزارش دومین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

در دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیره

 

دومین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ٢٨/۰٨/۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۰ برگزار شد.

جناب آقای صمد زاهدپاشا، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، آغازکنندۀ این جلسه بودند و دستورجلسه درخصوصِ وکلای بازنشسته با ارائۀ چند سؤال و همچنین آرای دادگاه انتظامی قضات از دو هفته قبل در اختیار اعضای محترم شعب دادگاه انتظامی قرار گرفته بود. رئیس جلسه ابراز امیدواری کرد که اعضای محترم دادگاه‌ها استقبال بیشتری از جلسات هیأت عمومی کنند.

ایشان ادامه دادند: رویۀ قطعی هیأت‌مدیره در دورۀ بیست‌ونهم عدم پذیرش انصراف از بازنشستگی بود، ولی در دورۀ بیست‌وهشتم انصراف پذیرفته می‌شد. سؤال مشخص این است که:

آیا موافق انصراف از بازنشستگی هستید؟

درصورتِ مثبت‌بودن پاسخ آیا قایل به تفکیک بین وکیل در معرض تعقیب انتظامی با سایر وکلا هستید؟

آیا قایل به محدودیت در اجابت تعداد دفعات پذیرش درخواست و انصراف از بازنشستگی هستید؟

تکلیف مرجع انتظامی درخصوصِ برخورد با وکیل بازنشسته که در اجرای تبصرۀ ذیل مادۀ ١۴ قانون صندوق حمایت وکلا قبول وکالت می‌کند، درصورتِ وقوع تخلف انتظامی یا وصول شکایت چیست و آیا مرجع انتظامی مجاز به تعقیب است؟

آیا قایل به تفکیک، بین موردی که مرجع انتظامی شروع به تعقیب کرده با موردی که تعقیب شروع نشده‌است هستید؟

 

از جناب آقای کامبیز زندیه، عضو شعبۀ دادگاه و همچنین عضو هیأت‌مدیرۀ صندوق حمایت وکلا، دعوت شد که سخنرانی خود را آغاز کنند. جناب آقای زندیه سخنرانی خود را این‌چنین آغاز کردند:

پیشینه‌ای را خدمتتان عرض می‌کنم و سپس به موضوع دستورجلسه می‌پردازم. روال از قبل در صندوق حمایت این‌چنین بود که پس از موافقت کانون با تقاضای بازنشستگی وکیلْ متقاضی با نامه به صندوق حمایت مراجعه می‌کرد و صندوق حمایت نیز با بررسی سنوات و مادۀ ١۵ قانون صندوق حمایت به درخواست رسیدگی می‌کرد.

ما مصوبه‌ای در صندوق گذراندیم و اعلام کردیم کلیۀ وکلایی که به ٣۵ سال سابقه از ماه ١١ سال ١٣٩٢ حق دارند به استناد مادۀ ١٠ قانون مدنی با صندوق توافق کنند باتوجه‌به اینکه حق بیمه نمی‌دهند و اعلام کنند باتوجه‌به اینکه دیگر حق بیمه می‌دهیم می‌خواهیم ادامه کار دهیم و صندوق نرخ تورم سالیانه ما را محاسبه کند چون دوسال آخر پرداختی مبنای حقوق مستمری قرار می‌گیرد و سیصد نفر را این طرح شامل شد و به قبل هم تسری دادیم.

یکی از همکاران سه بار پروانۀ خود را تحویل داده بود و بعد از اینکه پروندۀ خوبی به او ارجاع می‌شد دوباره پروانه را از صندوق تحویل می‌گرفت و بعد از چند ماه مجدداً پروانه را مسترد می‌کرد.

ما مصوبه‌ای گذراندیم که هر وکیل بازنشستۀ صندوق، یک بار حق دارد که از بازنشستگى انصراف بدهد. هم‌اکنون نیز این مصوبه اجرا می‌شود. البته همین موضوع هم ایراداتی دارد.

ایشان ادامه دادند: به‌هرحال، امیدواریم یک جایی بازنشستگی عادلانه اجرا شود و حتی قضات نتوانند بعد از بازنشستگی به وکالت روی بیاورند و این رویکرد که هم‌اکنون در مجلس و دولت نیز به بازنشستگی هست برای وکالت نیز اجرا شود که خوشبختانه در لایحۀ جامع نیز این امر تدبیر شده‌است.

نظر شخصی بنده این بود کسانی که پروندۀ انتظامی مفتوح دارند ابتدا تکلیف پرونده‌شان را تعیین کنند و سپس برای درخواست بازنشستگی مراجعه کنند. چند سال این مسئله رویه شده‌است و انجام می‌شود. مخصوصاً در کانون مرکز فرمی تهیه شده‌است که وکیلی که درخواست بازنشستگی دارد باید از دادسرای انتظامی تأییدیه بگیرد.

به نظر این‌جانب باید تعقیب انتظامی وکیل بازنشسته موقوف شود و ادامۀ رسیدگی به آن قابل‌ِانجام نیست، چراکه وکیل بازنشسته صفت وکالت را ازدست داده‌است. مقررات ما دراین‌مورد ساکت است، ولی در قانون نظارت بر رفتار قضات این موضوع وجود دارد. حکم دادگاه انتظامی قضات نیز درخصوصِ وکلا همین بوده‌است و رأیی داریم که به موقوفی تعقیب پروندۀ انتظامی نظر داده‌است و نهایتاً به نظر بنده نمی‌توانیم وکیل بازنشسته را تعقیب انتظامی کنیم.

من اعتقاد دارم انصراف از بازنشستگی مشکلاتی دارد. اولاً باعث سوءِاستفادۀ برخی که مشکلات انتظامی دارند می‌شود، دوم اینکه برای صندوق مشکلاتی به‌وجود می‌آورد، سوم اینکه باید موقعیت بهتری برای وکلای جوان هم فراهم شود. حقوق مکتسبه برای وکیل بازنشسته نسبت به پرونده‌های قبلی‌ای‌است که ایشان وکالت را پذیرفته‌اند.

پس از سخنرانی جناب آقای زندیه (عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز) جناب آقای زاهدپاشا (نایب‌رئیس کانون وکلای مرکز) توضیح دادند که تلاش بر این است که این موضوع در مقررات اصلاحی که به تایید هیأت‌مدیرۀ کانون رسیده‌است پیگیری شود.

تصور شخصی بنده این است تحمیل بازنشستگی اجباری بار سنگینی را به‌عهدۀ صندوق می‌گذارد. در طرح جامع برای قضات چنین چیزی پیش‌بینی شده‌است، اما به نظرم باید برای وکلا کارشناسی بیشتری شود.

جناب آقای نادر دیوسالار، عضو هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، سخنران بعدی بودند که رئیس جلسه ایشان را به جایگاه دعوت کردند.

ایشان در سخنان کوتاه خود گفتند: درموردِ آنچه در دادگستری می‌گذرد به‌استحضار می‌رسانم که برخی از قضات که بعد از بازنشستگی برمی‌گردند دادگستری پرونده‌ها را به ایشان ارجاع می‌دهد و درخصوصِ سلب صلاحیت نیز قضات را بازخرید می‌کنند. بازنشستگی همیشه با مسئلۀ مالی نیست. پروانۀ وکالت تعیین هویتش است. تنها اجازۀ وکالتش نیست. در تمام دنیا وکلا و قضات، بازنشستگی اجباری ندارند.

جناب آقای حسین طالع، عضو دیگر هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، سخنان خود را آغاز کردند: مستحضر باشید که باید قایل به تفکیک بود، زیرا باید میان شخصی که مشکل انتظامی دارد و تقاضای بازنشستگی می‌کند با دیگر موارد قایل به تفکیک شویم. در آخرین جلسه که درخصوصِ اصلاحیۀ قانون وکالت در هیأت‌مدیره بحث شد مصوب شد که وکلای دادگستری با داشتن ٧۵ سال سن بازنشسته بشوند. نهایتاً اصلاحیه با همین مواد مصوب‌شده در هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ام کانون وکلای دادگستری مرکز به اتحادیه ارسال شد.

رئیس جلسه جناب آقای میرسراجی، دادستان انتظامی کانون، را به‌عنوانِ سخنران بعدی دعوت کردند که به پیشنهاد جناب دادستان معاون ایشان، جناب آقای احمد سعادت، برای سخنرانی حاضر و سخنان خود را آغاز کردند:

مشخصاً رویۀ دادسرا درخصوصِ رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای بازنشسته این است که درصورتِ تخلف انتظامی در زمان گذشته و ادامه داشتن آن وکیل تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد، زیرا صفت وکالت از وکیل بازنشسته زایل نمی‌شود. مطابق مقررات ممکن است وکیل بازنشسته نتواند وکالت کند؛ اگر وکیل نتواند وکالت بکند، می‌تواند مشاوره بدهد و حتی وکیل بازنشسته خدماتی می‌دهد؛ مانند انجام خدمات حقوقی به اعتبار دانش و تجربه وکیل برای نوشتن قرارداد لایحه یا … که بُعد حقوقی دارد و بعد از بازنشستگی هم این کار انجام می‌شود. در قسم‌نامه نیز مأخوذ می‌شود «در امور شخصی».

حقوق مردم در تخلفات انتظامی چه خواهد شد؟ چرا تعقیب را موقوف کنیم؟ چرا تعقیب را در بقیۀ پرونده‌هایی که مشمول مرور زمان نشده‌اند ادامه ندهیم؟ ما معتقدیم که با بازنشستگی وصف وکالت زایل نمی‌شود. توجه داشته باشیم غالباً موکلانی که به دستگاه انتظامی مراجعه می‌کنند می‌گویند تخلف را احراز کنید تا ما بتوانیم از باب مسئولیت مدنی به محکمۀ حقوقی مراجعه کنیم. بنابراین، ما در دادسرا تخلفات انتظامی را تعقیب می‌کنیم. نظرات شخصی بنده و جناب آقای میرسراجی این است که وکیل دادگستری با بازنشستگی دیگر نباید برای دریافت پروانه بازگردد، زیرا باید برای این همه جوان بازار کار فراهم شود و ما قائل به تفکیک نیستیم.

با پایان صحبت‌های جناب آقای احمد سعادت، معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، از جناب آقای حسن رستگار برای سخنرانی دعوت و جلسه با صحبت‌های ایشان ادامه داده شد.

جناب آقای حسن رستگار، عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، سخنان خود را با این شعر آغاز کردند:

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد / آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود / طلب از گم‌شدگان لب دریا می‌کرد

بی‌دلی در همه احوال خدا با او بود / او نمی‌دیدش و از دور خدا یامی‌کرد

ایشان ادامه دادند: ما می‌توانیم موارد را کتباً مطرح کنیم و بنابراین شعب نظر مشورتی خود را بدهند و به‌صورتِ مکتوب و با حوصله جمع‌آوری شود و مورد تنقیح قرار گیرد و جمع‌بندی مطلوب باشد و این پیشنهاد بنده‌است.

اما من متأسف هستم بیش از سیزده سال است که درخصوصِ لغو مادۀ ١۴ صندوق صحبت‌ها کرده‌ایم و ماده‌واحدۀ آن ازطریقِ وزیر دادگستری آماده شد و مادۀ ١۴ لغو شود و یکی دو نفر کارشکنی کردند و صندوق در آن زمان اعلام کرد اگر مادۀ ١۴ لغو شود، باید درب صندوق را ببندیم. به‌هرحال، استدلال مادۀ ١۴ بسیار است و در این جلسه وقت گفت‌وگو درباره‌اش نیست.

هیچ‌گاه در پیش‌نویس‌هایی که آقایان ثابت‌قدم و دکتر مالکی پیگیرش بودند و در پیش‌نویس‌هایی که قبلاً ازطریقِ کانون ارائه شد ندیدیم که مطلبی با عنوان بازنشستگی اجباری وکلای دادگستری مطرح شود، ولی متأسفم که در پیش‌نویس اصلاحی جدید قانون وکالت که توسط هیأت‌مدیره فراهم شده عنوان شده‌است که وکیل دادگستری با ٧۵ سال سن بازنشسته خواهد شد.

ما اعتقاد داریم حرفۀ وکالت از مشاغل آزاد است. شما در کدام شغل آزاد و حرفه در ایران سن بازشستگی دارید؟ حتی پزشکان و مهندسانی که عضو سازمان دولتی هستند و به اعتبار آن بازنشسته می‌شوند پروانۀ خود را دارند و طبابت می‌کنند و به کار مهندسی خود می‌رسند. حتی اهل هنر و روحانیان نیز چنین هستند.

بنده به‌طورِ مفصل و مشروح ذکر کرده‌ام که این تصمیم برخلاف قانون اساسی‌است و این امر یک امر تبعیض آمیزی‌است.

ماده ١۴ صندوق امر تبعیض آمیز نسبت به وکیل دادگستری‌است. اینکه می‌گویند جا را برای وکلای جوان باید باز کرد اگرمی توانید نگذارید قضات وکارشناسان و مدیران دفاتر بعد از بازنشستگی به وکالت روی آورند.

بحث بازنشستگی با سن ٧۵ سال با تمام اصول مخالف است و به‌طورِ مفصل مطلبى دراین‌خصوص تقدیم هیأت‌مدیره کرده‌ام. چون بنده با اصل مادۀ ١۴ مخالف هستم، به‌طورِ کلی به نظرم برای همین موضوع می‌شود به تخلفات انتظامی وکیل بازنشسته درخصوصِ زمان وکالتش رسیدگی کرد. اما این موضوع را نمی‌توان بر همۀ وکلای بازنشسته اعمال کنیم. اگر شخص وکیل است، باید از تمام امتیازات وکالت استفاده کند، نه اینکه بگوییم اگر مشاورۀ اشتباه داد باید تحت تعقیب انتظامی قرار بگیرد. مگر در مقررات صندوق حمایت برای درخواست بازنشستگی ملزوماتی وجود دارد که می‌فرمایید باید از دادسرای انتظامی استعلام شود؟ اگر کسی درخواست بازنشستگی کرد باید در محدوده مقررات درخواستش پذیرفته شود. درست است که مشکلاتی وجود دارد، اما در مقررات صندوق چنین چیزی نیامده‌است. با بازنشستگی صفت وکالت سلب نمی‌شود، بلکه عمل وکالتی سلب می‌شود.

با پایان سخنرانی جناب آقای حسن رستگار از جناب آقای محمد صالحی دعوت شد که به‌عنوانِ آخرین سخنران صحبت‌های خود را آغاز کنند.

جناب آقای محمد صالحی، عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، در سخنان خود گفتند: هنگامی‌که وکیل بازنشسته می‌شود صفت وکالت ندارد، مانند قاضی بازنشسته، یعنی دیگر حق قضاوت ندارد. اما استنباطی که می‌شود در استثنا نمی‌تواند حکم کلی بگیرد. در تبصرۀ مادۀ ١۴ آمده‌است که ما نمی‌توانیم قاعده‌ای وضع کنیم. وقتی‌که وکیل بازنشسته‌است چگونه محکمۀ انتظامی می‌خواهد رسیدگی انتظامی را ادامه دهد؟ ما در اینجا سکوت قانونگذار را داریم. ضمن احترام به پیش‌کسوتان به نظرم وقتی صفت تمام می‌شود مجدداً نمی‌شود این صفت را برگردانیم و به نظر بنده وقتی‌که وکیلی بازنشسته می‌شود نمی‌تواند برگشت داشته باشد.

در پایان جمع‌بندی جلسات با رأی‌گیری انجام شد و به سؤالات زیر پاسخ داده شد:

۱. آیا موافق انصراف از بازنشستگی هستید؟

به اتفاق آرا موافقت با یک بار انصراف از بازنشستگی رأی آورد.

۲. آیا درصورتِ مثبت‌بودن پاسخ آیا قائل به تفکیک بین وکیل در معرض تعقیب انتظامی با سایر وکلا هستید؟

تعقیب انتظامی مانع قبول درخواست بازنشستگی خواهد شد.

٣. آیا قائل به محدودیت در اجابت تعداد دفعات پذیرش درخواست و انصراف از بازنشستگی هستید؟

به اتفاق آرا موافقت با یک بار انصراف از بازنشستگی رأی آورد.

۴. تکلیف مرجع انتظامی درخصوصِ برخورد با وکیل بازنشسته که در اجرای تبصرۀ ذیل مادۀ ١۴ قانون صندوق حمایت وکلا قبول وکالت می‌کند، درصورتِ وقوع تخلف انتظامی یا وصول شکایت چیست و آیا مرجع انتظامی مجاز به تعقیب است؟

به اتفاق آرا اگر وکیل بازنشسته مرتکب تخلف بشود، قابل‌ِتعقیب است (پرونده‌هایی که وکیل قبل از بازنشستگی مرتکب تخلف شده‌است.)

۵. آیا قائل به تفکیک بین موردی که مرجع انتظامی شروع به تعقیب کرده با موردی که تعقیب شروع نشده‌است هستید؟

اعضای حاضر پیشنهاد کردند تا در مقررات اصلاحی وکالت‌پیش بینی شود که بازنشستگی وکیل مانع تعقیب انتظامی وی نمی‌شود

 

 

گزارش سومین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

در دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیره

 

سومین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع «تعقیب انتظامی وکیل در اجرای مادۀ ٨٧ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا» در روز سه‌شنبه تاریخ ١٣٩٧/٩/٢٧ ساعت سیزده شروع شد.

جلسه توسط جناب آقای دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری، مرکز آغاز شد.

ایشان با اشاره به اینکه هر گونه تصمیمی در این جلسه درخصوصِ چگونگی اجرای مادۀ ٨٧ آیین‌نامۀ لایحه گرفته شود به‌عنوانِ رویه قابل‌ِپذیرش است اضافه نمودند توصیه‌ام این است تخلف‌انگاری را توسعه ندهیم. خوشبختانه در جلساتى که با دادستان محترم انتظامى داشتیم، دیدگاه‌هایمان در این زمینه نزدیک است.

مادۀ ٨٧ یک صورت شکل‌گرا و یک صورت ماهوی دارد. اگر به صورت شکل‌گرا توجه کنیم یک نتیجه می‌گیریم و اگر به صورت ماهوی توجه کنیم، به نتیجۀ دیگری خواهیم رسید.

قانونگذار ما در مادۀ ٨٧ یک فرم پیش‌بینی کرده‌است. در این ماده دادسرا جایگاهی ندارد و پرونده را بدون‌رسیدگی در یک مرحلۀ دادرسی به مرحلۀ رأی (دادگاه) ارسال می‌کند.

در ادامۀ جلسه با دعوت جناب آقای زاهدپاشا (رئیس جلسۀ هیأت‌عمومی) جناب آقای شاپور منوچهری (رئیس شعبۀ دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز) برای سخنرانی دعوت شدند و بیانات خود را این‌گونه آغاز کردند:

باید درموردِ فلسفۀ مقررات انتظامی بحث‌های بیشتری انجام دهیم.

ایشان ادامه دادند: باید بدانیم که مقررات انتظامی برای حمایت از وکیل است و نباید این مقررات را رعایت نکنیم و نادیده‌شان بگیریم، زیرا به وکلای خوش‌نامی که هیچ‌گاه مرتکب خطا نمی‌شوند خیانت کرده‌ایم. ما نباید در این مقررات به‌دنبالِ راه فرار باشیم و تفسیرهای عجیب کنیم. درخصوصِ مادۀ ٨٧ رئیس کانون وظیفه دارد که پرونده را به یکی از شعب دادگاه ارجاع دهند و این دادگاه انتظامی‌است که باید تشخیص دهد که وکیل را تعلیق کند یا خیر؟

فرض کنید کیفرخواستی از دادگاه صادر و به دادگاه کانون ارجاع شده‌است مطمئن باشید بدون‌دلیل با چنین کیفرخواستی وکیل دادگستری تعلیق نخواهد شد و اعضای دادگاه انتظامی به اکثر این موارد توجه دارند، اما وکیل متخلف را برای حمایت از سایر همکاران بدون‌دلیل بری نمی‌کنیم. به اعتقاد بنده تخلف وکیل در مواردی که کیفرخواست صادر می‌شود و جرم عمومی انجام داده‌است باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود و نباید در دادسرا رسیدگی شود.

براَساسِ نص صریح مادۀ ٨٧ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا نیاز نیست به دادسرا ارجاع شود مگر دادگاهی تشخیص دهد پرونده برای رسیدگی به مواردی باید به دادسرا ارسال شود. اعتقاد بنده این است که رسیدگی پس از تعلیق نیز ارتباطی به دادسرای انتظامی پیدا نمی‌کند و ادامۀ رسیدگی نیز با دادگاه ‌است. مدت زمان تعلیق وکیل باید در حکم ماهوی محاسبه و در رأی دادگاه انشا شود. همچنین اگر کیفرخواست دادگاه که علیه وکیلی صادر شده توسط دادستان عمومی به کانون ارسال نشده‌ باشد، به اعتقاد بنده به هر طریقی که این جرم به کانون اعلام شود باید به دادگاه ارجاع و رسیدگی شود و نباید به این مسائل شکلی این‌گونه نگاه کنیم. شاید به هر دلیلی دادستان نخواهد جرم وکیل را به کانون اعلام کند. من معتقدم دادگاه مجبور به صدور حکم تعلیق براَساسِ مادۀ ٨٧ نیست. ما درخصوصِ قانون کیفیت اخذ پروانه موضع‌گیری داشته‌ایم و بسیاری به آن استناد می‌کنند، ولی ما همیشه مقاومت کرده‌ایم و اعتقاد دارم مادۀ ٨٧ براَساسِ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نسخ نشده‌است.

با پایان سخنرانی جناب آقای منوچهری از جناب آقای ثابت‌قدم، رئیس شعبۀ اول دادگاه انتظامی، دعوت شد تا به ادامه بحث پیرامون دستورجلسه بپردازند.

جناب آقای ثابت‌قدم با اشاره به این موضوع که حدود اختیارات رئیس کانون در قانون کاملاً مشخص است، چه در مادۀ ۶٢ و چه در مادۀ ٨٧ آیین‌نامۀ لایحه، ادامه دادند: بنده از سال ٧۶ عضو مرجع انتظامی بوده‌ام.

مادۀ ٨٧ دو بخش دارد. یک بخش درخصوصِ کیفرخواست و صرفاً تشخیص دادگاه‌است و در بخش دوم می‌گوید درموردِ جنایات مطلقاً و این تشخیص به‌عهدۀ دادگاه‌است که تشخیص دهد این جرم نوعاً خلاف شأن است یا خیر؟ به نظرم به غیر این بخش، که چه چیزی جنایت است و چه چیزی جنحه، هیچ‌گونه ابهام دیگری در این ماده وجود ندارد. دادگاه باید باتوجه‌به نوع جرم رسیدگی کند. مادۀ ٨٧ تصریح دارد که اگر کیفرخواست صادر شود، دادستان آن را به کانون ارجاع می‌دهد و رئیس کانون تکلیف دارد پرونده را به شعبه ارجاع دهد. اختلاف در اینجاست که شاکی انتظامی کپی این کیفرخواست را به کانون ارسال می‌کند و من شخصاً فکر می‌کنم جایی که شاکی ارسال می‌کند باید بگوییم حتماً دادسرا ارسال کند، اما در آنجا که بازپرس ارسال می‌کند می‌توانیم بپذیریم و به آن رسیدگی کنیم و اینکه بعد از تعلیق نیز خود دادگاه می‌تواند ادامۀ رسیدگی را پس از اخذ محکومیت یا برائت از دادگاه عمومی انجام دهد و فقط در اینجا اعتقاد دارم که دادگاه انتظامی که حکم تعلیق را صادر کرده‌است نمی‌تواند حکم ماهوی را نیز صادر کند و پرونده باید به شعبۀ دیگر ارجاع شود. به نظر بنده چون در احکام بسیاری از موارد مشخص نیست، دادسرای انتظامی به حکم محکومیت صادرشده از دادگاه عمومی رسیدگی کند و پرونده بعد به دادگاه انتظامی ارسال شود. من فکر می‌کنم به‌هیچ‌وجه این ماده نسخ نشده‌است و ربطی به قانون کیفیت اخذ پروانه ندارد. مادۀ ٢ قانون کیفیت اخذ به‌هیچ‌وجه ربطی به مادۀ ٨٧ ندارد.

ما می‌توانیم در برخی از موارد به عمومات قانون آیین دادرسی نیز مراجعه و می‌توانیم مدت زمان تعلیق را در رأی محاسبه کنیم.

در ادامه جناب آقای محمد قلی‌زاده، عضو شعبۀ هشتم دادگاه انتظامی، در خصوص موضوع جلسه چنین گفتند: درخصوصِ مادۀ ٨٧ آیین‌نامه بانگرش‌به دو برهۀ زمانی یعنی قبل از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و بعد از تصویب قانون مذکور است.

اساس تعقیب، مادۀ ٨٧ آیین‌نامه‌است. ما درخصوصِ این مورد گاهی می‌بینیم که می‌شود حکم بر تعلیق وکیلی داده شود. آیا ما می‌توانیم به استناد آیین‌نامه این مجازات را داشته باشیم؟ اگر وکیلی که تعلیق شده‌است و بعد از مثلاً پنج سال رأی برائت دادگاه عمومی را به کانون ارائه دهد، عدالت چه می‌شود؟ پس، زمان تعلیق وکیل چه می‌شود؟ برای همین به نظرم باید محتاطانه با این موضوع رفتار کنیم و اعتقاد دارم که مادۀ ٨٧ مجازات است و در صلاحیت آیین‌نامه نیست. اساساً درخصوصِ این ماده علی‌رغم ارسال کیفرخواست با تکلیفی برای تعلیق وکیل مواجه نیستیم. این آیین‌نامه اجرایی‌است و باید درمورد آن بیشتر بحث کنیم. براَساسِ نص صریح ماده تخلف فقط ازطریقِ دادستان به کانون اعلام شود تا شأن کانون نیز رعایت شود. بعد از سال ٧۶ ظاهر قانون شروطی را برشمرده‌است که بعداً هم نباید زایل شود و اگر در همۀ مقاطع زمانی زایل شود، وکیل را می‌توان تعلیق یا طبق بندهای مادۀ ٢ قانون کیفیت اخذ با او برخورد کرد. در این ماده صلاحیت مستقیم با دادگاه انتظامی‌است و زمان تعلیق جزء مجازات انتظامی شخص محاسبه می‌شود.

در ادامه جناب آقای احمد سعادت، معاون اول دادستان انتظامی، عنوان کردند: در مادۀ ٨٧ صراحتاً از دادگاه اسم برده شده‌است و دادسرا صلاحیتی ندارد. به‌محضِ وصول چنین نامه‌هایی ما آن‌ها را برای رئیس کانون ارسال می‌کنیم، اما وقتی شکات این نامه‌ها را می‌آورند، نمی‌پذیریم و می‌گوییم یکی از مقامات قضایی باید برای کانون این کیفرخواست را ارسال کند. نظر ما این است که اگر بازپرس، سرپرست مجتمع و دادیار اظهارِنظر نیز ارسال کند، آن‌ها را می‌پذیریم و درخصوصِ تحقیقات اگر دادگاه بخواهد، دادسرا تحقیقات انجام می‌دهد، ولی مستقیماً در این پرونده‌ها ورود و اقدامی نمی‌کنیم. همچنین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ناسخ مادۀ ٨٧ نیست.

سرکار خانم اسپهبدی، عضو شعبۀ چهارم دادگاه انتظامی، مطالبی را اعلام کردند که به شرح زیر است:

صدر مادۀ ٨٧ فرقی بین جنایت و جنحه عنوان نکرده‌است. در ماده آمده‌است دادستان باید کیفرخواست را اعلام کند، ولی چون امکان دارد برای یک وکیل اعلام کند و یک وکیل اعلام نشود به نظر بنده از هر طریقی که کانون متوجه شود، قابلیت رسیدگی در راستای این ماده وجود دارد و می‌تواند صحت و سقم آن را استعلام کند. دلایل کیفرخواست باید قوی باشد و صرف ارسال کیفرخواست دلیلی بر تعلیق وکیل توسط محکمۀ انتظامی نیست. جرم انجام‌شده باید خلاف شأن وکیل دادگستری باشد. محرومیت موردِنظر مادۀ ٨٧ دائم است. به نظر بنده هیچ‌کدام از مواد قانون کیفیت اخذ پروانه ناسخ مادۀ ٨٧ نیست.

جناب آقای ابراهیم ثابت‌قدم در پاسخ به اینکه چون مادۀ ٨٧ آیین‌نامه‌است، نمی‌تواند خلاف قانون باشد گفتند: اصلاً این‌طور نیست که می‌فرمایید. آیین‌نامه راجع به مواردی‌است که در قانون مسکوت است؛ نمی‌توانیم آیین‌نامه را کنار بگذاریم.

سپس جناب آقای دکتر صادق سلیمی، عضو شعبۀ هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، عنوان کردند: بعد از تعلیق وکیل دادگستری براَساسِ مادۀ ٨٧ باید پرونده به دادسرا برای تحقیقات ارسال شود و پس از تحقیقات برای صدور رای ماهوی به دادگاه ارسال شود. باید مدت زمان تعلیق در رأی دادگاه احتساب شود. درخصوصِ ارسال کیفرخواست توسط دادستان به نظر بنده حتی اگر شاکی نیز این کیفرخواست را تقدیم کانون کند، می‌توانیم بپذیریم و رسیدگی کنیم و باید بدانیم پذیرش کیفرخواست به‌عنوانِ تعلیق وکیل نیست.

سرکار خانم دکتر دانای علمی و آقایان نادر دیوسالار، فرخ فروزان‌کرمانی، رضا کاشانی، دبیر دریابیگی، مسعود غنی و مهدی حیدری نیز مواردی را تکمیلاً اعلام کردند که تکرار موارد فوق بود و در پایان جلسه با جمع‌بندی رئیس جلسه، جناب آقای زاهدپاشا، از صحبت سخنرانان با اعلام موارد عنوان‌شده در دستورجلسه رأی‌گیری کردند که به شرح زیر است:

«۱. تعقیب انتظامی وکیل در اجرای مادۀ ٨٧ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا برعهده کدام مرجع است؟ دادسرای انتظامی یا دادگاه انتظامی؟

اکثریت آرا بر صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری نظر دادند.

۲. آیا پس از رسیدگی ماهیتی به پرونده و صدور حکم مبنی بر محرومیت انتظامی وکیل، مدت زمان تعلیق وکیل (بر فرض صدور حکم تعلیق) که براَساسِ مادۀ ٨٧ صادر شده‌است در حکم صادره محاسبه خواهد شد یا خیر؟

زمان تعلیق و رفع اثر از تعلیق براَساسِ نظر اقلیت تا زمان صدور رأی قطعی‌است و براَساسِ نظر اکثریت اگر موجبی برای تجدیدنظر تعلیق باشد، دادگاه راساً رفع اثر می‌کند. در هر صورت مدت زمان تعلیق در اجرای حکم صادره محاسبه خواهد شد.

۳. اگر کیفرخواست به غیر از شیوه‌ای که در مادۀ ٨٧ پیش‌بینی شده‌است به کانون وصول شود، اعمال مادۀ ٨٧ به چه صورت است؟ شیوۀ اقدام کانون به چه صورت باید باشد؟

براَساسِ نظر اکثریت کانون می‌تواند مادۀ ۸۷ را بر اساس کیفرخواستی که ازطرفِ مقامات قضایی (دادیار، بازپرس دادستان و…) ارسال شده‌است اعمال کند.

۴. اکثریت اعضاى حاضر، نظر بر عدم‌نسخ مادۀ ٨٧ آیین به‌موجبِ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ١٣٧۶ دادند.»

 

 

گزارش چهارمین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

در دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیره

 

چهارمین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع «برخی از مصوبات الزام‌آور هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز (الزام داشتن سربرگ و همچنین همکاری با اعضای مرکز امور مشاوران – موضوع مادۀ ١٨٧)» در روز سه‌شنبه تاریخ ٢۵/١٠/۱۳۹۷ ساعت سیزده شروع شد.

جناب آقای محمدباقر میرسراجی (دادستان انتظامی کانون) با دعوت جناب آقای زاهدپاشا (نایب‌رئیس کانون و رئیس جلسه) به جایگاه تشریف آوردند تا توضیحات خود را به شرح زیر درخصوصِ دستورجلسه اعلام فرمایند:

دادستان انتظامی: با تشکر از عزیزان، این موضوع اصلاً ارتباطی به دادسرا ندارد، اما چون فرمودید نظرات خود را بازگو خواهم کرد. درخصوصِ سربرگ آنچه از وکلا و همکاران انتظار داریم این است که مطالب خود را در سربرگ حتی درخصوصِ موضوعات اداری تقدیم کنند، اما این می‌تواند حالت توصیه‌ای داشته باشد نه اینکه به‌عنوانِ تخلف انتظامی باشد، البته به غیر مادۀ نظام‌نامۀ قانون وکالت که صراحت دارد. بعضاً دیده می‌شود که وکیل دادگستری در یک برگۀ پاره مطلبی می‌نویسد و به کانون می‌دهد، به نظرم باید توصیه شود که این‌گونه موارد در شأن وکیل دادگستری نیست. بنده در دورۀ قبل نیز به رئیس محترم کانون اعلام کردم تا مصوبات هیأت‌مدیره تدوین و تنقیح شوند و در اختیار وکلا قرار گیرند. ورود دادسرا به نظامات کانون کار سختی شده‌است، زیرا نظامات بسیار پراکنده‌اند و اگر انسجامی باشد، بسیار مفید خواهد بود. موضوع همکاری با مشاوران مادۀ ١٨٧ در زمان تصویب در هیأت‌مدیره به‌درستی طرح شده بود، ولی شاید الان دیگر موجبی نداشته باشد.

جناب آقای مهدی حجتی، عضو هیأت‌مدیره، در ادامۀ جلسه درخصوصِ موضوع دستورجلسه گفت: وکیلی که اجازه داشته باشد با اعضای مرکز امور مشاوران (موضوع مادۀ ١٨٧ ) همکاری داشته باشد می‌تواند در وکالت‌نامۀ آن مرکز مشترکاً وکالت‌نامه امضا کند و حق صندوق و کانون را نپردازد، ولی مصوبه با این دیدگاه مطرح شده بود که اصولاً مرکز وکلا نهادی نیست که براَساسِ قانون تأسیس شده باشد و قرار نبود یک آیین‌نامه به این مرکز رسمیت بدهد. تخلفات عدیدۀ این مرکز در صورت‌جلسات کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شوراى اسلامى وجود دارد که ادامه نیز دارد. اصلاً صلاح نیست به این موضوع وارد شویم و به همین علت نیز اخیراً این موضوع از دستور کار هیأت‌مدیره خارج شد. بگذاریم اگر قرار است اتفاقی رخ دهد ما پیش‌قدم نشویم.

در ادامه جناب آقای علی‌اکبر توکلی عضو شعبۀ چهارم دادگاه انتظامی گفتند: ما مکلفیم که از مقررات قانونی تبعیت کنیم. مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای دارد که قانون شده‌است و حتی اگر قانون غلط باشد، ما نمی‌توانیم به‌علتِ تعارض منافع یا اختلاف سلیقه به قانون تعرض کنیم. من در دادسرا دربارۀ پدر و دختری که این شرایط را داشتند منع تعقیب صادر کردم و دادستان وقت نیز تأیید فرمودند. ما باید نظاماتی را که حاکم بر کشور است لحاظ کنیم. برای ما بد است که کسی برای نقض مصوبه‌ای که قانونی نیست در محاکم عمومی طرح دعوا کند. اعضای این مرکز نیز از آحاد همین مملکت هستند و ایرانی‌اند. به نظرم اصلاً موجه نیست که وکلا نتوانند با این اعضا همکاری کنند.

در ادامه جناب آقای حسن رستگار، رئیس شعبۀ پنجم دادگاه انتظامی، سخنرانی خود را آغاز کردند. ایشان گفت: بحث مادۀ ١٨٧ دردی کهنه و بحق ضایعه‌ای در جامعۀ وکالت بوده و هست. قشر بزرگی از وکلای جوان دادگستری با مسئلۀ ادغام مخالف‌اند و استدلال‌های خاص خودشان را نیز دارند. اتحادیه دعوتی کرده بود در چند ماه قبل که یکی از مسائل عمدۀ آن همین مادۀ ١٨٧ بود که آنجا دوستان با استدلال‌هایی که عنوان کردند که یکی از مشکلاتی که در جامعۀ وکالت داریم این است که مسائل به‌صورتِ شفاف به جامعۀ وکالت عرضه نمی‌شود.

امروز هم لایحه جامع وکالت تنظیم شده‌است و من از اعضای هیأت‌مدیره خواهش می‌کنم که به‌نحوی آنچه هست، که بنده به‌دلیلِ‌علاقۀ شخصی آن را دنبال کردم و از جزییاتش آگاهم، به‌اطلاع همکاران برسانند. اکثر وکلا از این مسئله بی‌اطلاع هستند چون اطلاع‌رسانی نمی‌شود. مادۀ ١٨٧ هم که دوستان درخصوصِ ادغامش استدلال‌های فراوانی دارند موردِقبول کل جامعۀ وکالت نیست، ولی هیچ وقت صدای مخالفین شنیده نشده‌است.

بندهً عمیقاً اعتقاد دارم که مادۀ ١٨٧ خسرانی بر جامعه وکالت است و بر این باور نیستم که هر قانونی قابلِ‌احترام است و ما مجبور به اطاعتش هستیم، ما به ذات و ماهیت آن قانون اعتقاد نداریم. مگر تبصرۀ مادۀ ۴٨ قانون نیست؟ ولی ما به آن اعتقادی نداریم.

بنابراین این فرض که اقوامی از دوستان عضو مرکز مشاوران‌اند و دیگران عضو کانون توجیه نیست و به نظرم تصمیم هیأت‌مدیرۀ وقت درست بوده‌است، ولی به‌هرحال کیفیت تحویل پروانۀ ١٨٧ و بنای آن مشخص است و بنده اعتقاد دارم این مصوبه باید قوام خود را داشته باشد.

درخصوصِ سربرگ نیز روزانه مواجه هستیم که خیلی از همکاران با روش‌های غیرمعمول مراجعه می‌کنند که در شأن وکیل و کانون وکلا نیست. پس چه ایرادی دارد که به وکیل دادگستری گفته شود با کانون در سربرگ مکاتبه کنید.

جناب آقای اکبری، عضو شعبۀ اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: بسیاری از همکارانمان به این دلیل مجازات شده‌اند. ما نباید خودزنی کنیم. مفهوم همکاری آن‌قدر تعمیم داده شده‌است که اگر یک وکیل کانون مرکز و یک عضو مرکز امور مشاوران در یک واحد ساختمانی باشند، همکاری انگاشته می‌شود. به نظرم این نگاه نباید دنبال شود و رفتن در این مسیر به نفع جامعۀ وکالت نیست. حداقل این است که این مصوبه تعدیل شود.

جناب آقای دکتر داریوش اشرافی، عضو شعبۀ ششم دادگاه انتظامی، نیز در تکمیل صحبت‌های دیگران اعلام کردند جامعۀ وکالت به‌طورِ معدل از اقشار سالم کشور است. این مصوبۀ هیأت‌مدیره خلاف قانون نیست و این امر از اختیارات هیأت‌مدیره‌است.

آقایان محمدمهدی مظفری (عضو شعبۀ اول دادگاه انتظامی)، سیدجلال مهدوی (عضو شعبۀ چهارم دادگاه انتظامی)، رضا کاشانی (عضو شعبۀ هفتم دادگاه انتظامی)، حسین قاسمی، سرکارخانم معصومه مهرنامی، آقایان مهدی حیدری و مجید وهاب‌پور (از دادیاران انتظامی) در راستای دستورجلسه صحبت‌های کوتاهی کردند که عمدتاً تکرار مطالب فوق بود. جناب آقای دکتر مرتضی ناجی، عضو شعبۀ سوم دادگاه انتظامی، در پایان اعلام کردند: مصوبه‌ای از هیأت‌مدیره ندیده‌ام که توصیه باشد. من تصورم بر این است که باید این مصوبه تعدیل شود و چراکه کیفیت همکاری قابل‌ِتعریف نیست و می‌توانیم این ممنوعیت را به این صورت تعدیل کنیم که عدم‌همکاری متقابل ازطرفِ هیأت‌مدیرۀ کانون توصیه شود ما نباید حق دفاع را محدود کنیم. استفاده از سربرگ برای دیده‌شدن وکالت است و این عمل نمی‌تواند تخلف باشد، مگر اینکه عادت بشود.

«در پایان پیشنهاد بررسى و تجدیدنظر در مصوبۀ قبلى هیات مدیره مبنى بر ممنوعیت همکاری با اعضای مرکز امور مشاوران راى نیاورد. درخصوص عدم استفاده از سربرگ پیشنهاد شد که در غیر از موارد موضوع مادۀ ۶٢ نظام‌نامۀ قانون وکالت ترتیبی داده شود تا عملاً از پذیرش مکاتبات اداری وکلا بدون‌استفاده از سربرگ خودداری شود.»

 

 

 

گزارش پنجمین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز

در دورۀ سی‌ام هیأت‌مدیره

 

پنجمین جلسۀ هیأت‌عمومی انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با موضوع «قرار نظارت قضایی صادره از مراجع قضایی موضوع مادۀ ٢٣٧، بند ب مادۀ ٢٣٨ و ٢۴٧قانون آیین دادرسی کیفری و کیفیت اعمال و اجرای آن درخصوصِ وکلا و کارآموزان وکالت توجهاً به مادۀ ١٧ لایحۀقانونی استقلال کانون وکلا و مادۀ ٨٧ آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی فوق‌الذکر» در روز سه‌شنبه، تاریخ ٣٠/١١/۱۳۹۷، ساعت۱۳:۳۰ شروع شد.

 

جناب آقای دکتر عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، ضمن خیرمقدم خدمت اعضای محترم دادگاه انتظامی و دادستان محترم انتظامی کانون مقدم جناب آقای دکتر علی آزمایش را به این جلسه، که با دعوت از ایشان حضور یافته بودند، اجر نهادند و اظهار امیدواری کردند در این جلسه از نظرات تخصصی این استاد بزرگوار استفاده نمایند.

دوستان مستحضرند که قرار نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی شده‌است. همیشه نگاه نظارتی دادسرا بر کلیت امور کشور وجود داشت. امروز هم مبنایی شکل گرفته که در مواد ٢٠۶ و ٢۴٧ قانون آیین دادرسی کیفری که عنوان قرار نظارت قضایی را پیش‌بینی کرده‌است. در این قانون آمده‌است بازپرس می‌تواند قرار نظارت قضایی صادر کند اگر به ظاهر ماده نگاه کنیم نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که می‌توان جلوی اشتغال وکیل را هم گرفت این کشمکش با این موضوع وجود دارد بخش قضایی می‌گوید من در قالب مجازات های تتمیمی و تکمیلی و در قالب قرار نظارت قضایی حق دارم وکالت وکیل را متوقفش کنم ازسوی‌دیگر مادۀ دیگری در لایحۀ قانونی استقلال کانون داریم مادۀ ١۷ است که به‌نظر می‌رسد تمام مواد لایحه اوج افتخارشان با این ماده ١٧ می‌باشد یعنی اگر ماده ١٧ را کنار بگذاریم چیزی از استقلال باقی نخواهد ماند. ماده ١٧ شاه‌بیتی‌است که استقلال نهاد وکالت را در حدود ۶۶ سال احترام گذاشته‌است.

 

تا امروز هیچ‌یک از قرارهای نظارت قضایی قابلِ‌اجرا دانسته نشد. نامه‌های متعددی برای ما آمده‌است، ولی تاکنون اجرا نشده‌است زیرا حکم خاص داریم.

اصول کلی حاکم است. قدرتی که اصل دارد در استثنا نیست. تفسیر هم با اصول است و قوانین محصول اصول ما هستند. ما امروز می‌خواهیم از نظرات دوستان استفاده کنیم.

آقای زاهدپاشا، رئیس جلسه، پس از سخنرانی آقای دکتر عیسی امینی با ذکر نامی از شادروان استاد زکی‌زاده که به‌تازگی به رحمت خدا رفته‌اند با اشاره‌ای به موضوع دستورجلسه از آقای دکتر علی آزمایش، مهمان این جلسه،دعوت کردند تا به جایگاه تشریف بیاورند و سخنرانی خود را آغاز کنند.

سخنرانی آقای دکتر آزمایش به شرح زیر است:

سال ١٣۵١ پروانۀ وکالت گرفته‌ام و پدر من هم ١٣١٣ پروانۀ وکالت گرفت و تا ١٣۵٨ که زنده بود وکالت کرد و پروانه‌اش را تمدید کرد بنده هم تا زنده هستم پروانه‌ام را تمدید می‌کنم. افتخارم این است که عضو خانوادۀ وکالت هستم. بنابراین، شما یک وکیل دادگستری هستید بنده هم وکیل هستم و تعدادی همکار اینجا جمع شده‌ایم تا موضوعی را بررسی کنیم و هیچ برتری هم در خود نمی‌بینم. بحث کلی این است که این مبحث یک بحث اداری و سیاسی دارد که باید این دو از یکدیگر جدا شوند. رودرروقراردادن کانون وکلا و دادگستری به نظر من مصداق و موردی ندارد بحث علمی موردِنظر است اما اگر در بحثی به نتیجه رسیدیم که مرجع قضایی قابل‌ِاحترام تصمیم گرفت ما علیه آن اقدام کنیم کار صحیح نیست و استدلال می‌خواهد ما در یک جامعه هستیم اصلاً فکر کرده‌اند که وکلایی را که می‌خواهند محکوم کنند آیا در پرونده‌هایی که تاکنون مطرح شده‌است این فرض حاکم بوده‌است؟ پس، باید بدانیم چرا این قرار ها صادر می‌شود اگر گفته شود وکیل کلاهبرداری کرده‌است و نماینده بفرستید دلایل و مدارک کامل موجود است ما می‌گوییم طبق مادۀ ٨٧ عمل می‌شود. خوب ما هم قبول داریم کانون وکلای مستقل داریم ولی باید بدانیم ۶۶ سال هم هست که جامعۀ ما تحول پیدا کرده‌است. اصول اخلاقی زیر پا گذاشته می‌شود و این اتفاق افتاده‌است به‌هرحال به ما نگفته‌اند مادۀ ١٧ نقض شده‌است می‌توانستند بگویند نسخ ضمنی شده‌است اما چنین چیزی هم عنوان نشده‌است. یک، مرجع قضایی مملکت قرار نظارت قضایی صادر کرده؛ دو، حکم محکومیت صادر کرده‌است؛ سه،در این قرار نظارت قضایی اعلام شده‌است فعلاً شخص موردِنظر وکالت نکند در این حکم محکومیت نوشته‌است محکوم به این مقدار زمان وکالت نکند و نامه‌ای روی آن گذاشته‌است و ارسال کرده‌است به کانون وکلای دادگستری مستقل. پس خودش معتقد است که ما مستقل هستیم و این مهم است. و حالا می‌گوید شما هم اقدام کنید و قبول دارد که نهایتاً ما باید قبول و اقدام کنیم. حال ما چه کار کنیم؟ باید دراین‌مورد بحث کنیم و طوری به آن بپردازیم و حرمت دستگاه قضایی را نشکنیم و آن‌ها نیز حرمت ما را نگاه دارند. راه برایش پیدا کنیم و بحث را متمرکز کنیم بررویِ قرار قضایی. اینکه ما عمل نکرده‌ایم و رفته‌اند دفتر وکیلی را پلمپ کرده‌اند که دلیلی نیست آن وکیل می‌تواند بیاید و در دفتر من فعالیت کند. حال بیایید قرار نظارت قضایی را بشکافیم.

با پایان‌یافتن سخنرانی استاد دکتر علی آزمایش دکتر سلیمی، عضو شعبۀ هفتم دادگاه انتظامی کانون، دعوت شدند و سخنرانی خود را آغاز کردند که به شرح زیر است:

تشکر می‌کنم از برگزاری این جلسات و دیگر اینکه به نظرم باید از اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات نیز دعوت شود و به این جلسات تشریف بیاورند.

من فکر می‌کنم قبل بحث نظارت قضایی در قانون سال ۱۳۹۲ مادۀ ٢٣ قانون آیین دادرسی کیفری این بحث را داشته‌ایم یعنی مادۀ ٢٣ این مطلب را آورده‌است که منع اشتغال به شغل مشخص که در آنجا این‌چنین آمده‌است:

پس حکم مادۀ ١٧ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا نیز در اینجا موردِنظر است.

اوج استقلال وکیل زمانی‌است که تعقیب کیفری آن منوط به تعلیقش توسط دادگاه کانون باشد. قاضی را نمی‌توان تعقیب کیفری کرد مگر آنکه ابتداً دادگاه انتظامی قضات وى را تعلیق کند. استقلال کانون وکلا و وکیل این است که حتی تعقیب کیفری آن نیز منوط به رسیدگی دادگاه انتظامی کانون باشد من همین‌جا از فرصت استفاده می‌کنم و انتقاد می‌کنم از برخی همکاران که خیلی مسائل انتظامی را به دادگاه عمومی ارجاع می‌دهند. خیلی از مسائل در پرونده‌ها ذوجنبتین است ضمن اینکه توهین و خلاف ادب است با بحث انتظامی سازگاری دارد یعنی هم بحث کیفری آن است شخصاً رغبتی ندارم مطلبی که به اینجا آمده چون توهین است بفرستم و بگویم بروید دادگاه عمومی و اگر حکم گرفتید به کانون مراجعه کنید و وکیل را به دادسرای عمومی بکشانیم.

دادگاه انتظامی کانون سالم‌ترین و قوی‌ترین دادگاه‌ها در مراجع صنفی‌است. ما مشکلی با رسیدگی نداریم ولی باید شأن وکالت حفظ شود. قرار نظارت قضایی بدون‌ هیچ‌گونه تحقیقی می‌فرستند که فعلاً وکیل تعلیق شود تا ما رسیدگی کنیم. به نظرم عملکردی که در کانون در پیش گرفته شده‌است بسیار عملکرد درستی‌است والا هر بازپرسی می‌تواند قرار نظارت قضایی صادر کند.

آقای منوچهری، رئیس شعبۀ دوم دادگاه انتظامی کانون،گفتند ما عنصر قانونی را مدنظر داشته باشیم و ترجیحاً علمی بحث کنیم.

آقای کامبیز زندیه، رئیس شعبۀ ششم دادگاه انتظامی کانون، برای سخنرانی دعوت شدند و سخنان خود را این‌چنین شروع و ادامه دادند:

چون قرار نظارت قضایی تأسیس جدید است یک مقدار روی اصل قضیه بیشتر کار کنیم. مادۀ ٢۴٧ می‌گوید:

«مادۀ ٢۴٧: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی،علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف، معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین‌شده توسط بازپرس؛

ب، منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛

پ، منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی؛

ت، ممنوعیت از نگه‌داری سلاح دارای مجوز؛

ث، ممنوعیت خروج از کشور.

تبصرۀ ۱: در جرایم تعزیری درجۀ هفت و هشت، درصورتِ ارائۀ تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.

 

تبصرۀ ۲: قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روزقابل‌ِاعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.»

یعنی برای متهم قرار تامین صادر می‌کند و علاوه بر آن فرد اگر در ارتباط با حرفه‌اش مرتکب جرم شده باشد.

پس وکیل دادگستری اول باید متهم باشد که قرار نظارت قضایی برای او صادر شود. دوم اینکه آن نوع جرم انتسابی هم قرار تامین برایش صادر شده باشد و کاملاً مرتبط با حرفه‌اش باشد. اما بحث اصلی این است که وکیل دادگستری صرف ‌نظر از نوع اتهام متوجه او در تعقیب در مرحلۀ دادسرا آیا قرار نظارت قضایی قانون آیین دادرسی است و عام است و عام موخر است نسبت به خاص مقدم یعنی ماده ١٧ لایحه استقلال قابل تسری است یا خیر؟

همه می‌دانیم خاص مقدم عام موخر را تخصیص می‌زند نظر اداره حقوقی قوه قضاییه هم همیشه در موضوعات همین بوده است در موارد محکومیت قطعی که به طریق اولی در مرحله دادسرا اتهامی مطرح است و مشخص نیست.

 

وکیل دادگستری یا از طریق اعمال ماده ٨٧ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تعلیق خواهد شد که حتماًکیفرخواست برایش صادر شده است یا محکومیت قطعی برای ایشان صادر شده است مورد دیگری می‌باشد با موضوع ماده ۶٢ اگر دیده شد وکیل دادگستری مرتکب اعمالی می‌شود که آثار برای جامعه وکالت دارد در اینجا منع قانونی وجود ندارد رئیس کانون یا دادستان کانون و می‌تواند تقاضای اعمال ماده ١٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کنند ودرخواست تعلیق وکیل را از دادگاه انتظامی داشته باشند. همانطور که جناب دکتر امینی فرمودند شاه بیت استقلال کانون وکلا در دو چیز است ١- صدور پروانه وکیل دادگستری ٢- نظارت بر اعمال وکیل دادگستری بر اساس ماده ١٧ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا.

ماده ١٧ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آنچنان روشن است که هیچ تفسیری تاب مقابله با  نص صریح آن را ندارد. ما باید بر اساس اصول نگاهمان به قانون لایحه استقلال باشد. همانطور که جناب دکتر آزمایش فرمودند کانون نبایدکاری کند که مرجع قضایی فکر کند عنادی با آنها داریم یا خدای نکرده کانون یا اعضای هیأت‌مدیره مورد اتهام عدم اجرای دستور مقام قضایی قرار گیرند.من اینجا اعتقاد دارم باید شیوه تعادل در پیش گرفته شود و به نظرم اولی است این موارد به شعبه های دادگاه ارجاع شود شعبه دادگاه انتظامی استدلال قضایی می‌کنند.

قرار نظارت قضایی هیچ ایرادی ندارد به شعبه دادگاه ارجاع شود و با رای دادگاه های انتظامی پاسخ داده شود. به هر صورت وکلایی که برخلاف ماده ١٧ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا برایشان قرار نظارت قضایی صادر می‌شود مى توانند از خودشان دفاع کنند.

آقای فرخ فروزان کرمانی دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به آقای زندیه متن ماده ١٢ آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی را قرائت کردند:

ماده ۱۲- چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسوول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر‌کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ‌ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد.))

آقای دکتر بهروز جوانمرد دادیار انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز نیز سخنرانی خود را با اشاره به آیین نامه مزبور شروع کرد و گفت فردی که قرار نظارت برایش صادر می‌شود و جواز و پروانه شغلی را دارد آن مرجعی که به آن جواز را داده است با اعلام قاضی باید تابع باشد؛ فرمول خاص موخر و عام مقدم می‌توانیم آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی را به عنوان یک مقررات که برای اجرای بهتر قانون عام آمده است و تکمیل ماده ٢۴٧ قانون آیین دادرسی کیفری باشد در نظر بگیریم و از نظر اصول باید اجرا کنیم.

دکتر آزمایش در پاسخ به نظر دکتر جوانمرد فرمودند قوه قضاییه فقط می‌تواند در محدوده قانون عام آیین نامه تصویب کند و لاغیر.

آقای مسعود غنی عضو شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون نیز در صحبت های خود اعلام کردند و اعتقاد داشتند به هیچ وجه ماده استنادی در آیین دادرسی کیفری متوجه شغل وکالت نمی باشد.

در انتهای جلسه با نظر اکثریت مقرر شد با تحقیقات بیشتر در خصوص موضوع ، دستور جلسه برای یکی از جلسات بعدی تجدید شود.

منبع

تهیه و تنظیم : مرتضی شیخ الاسلامی

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.