مصوبات ستاد کرونا در ارتباط با قراردادهای اجاره

مصوبات ستاد کرونا در ارتباط با قراردادهای اجاره محمدهادی جعفرپور ( وکیل دادگستری)هنوز شرایط اجرایی شدن مصوبه اردیبهشت ماه ستاد کرونا در باب اجبار موجرین به تمدید قرارداد با مستاجری که تمایل به ماندن در محل استیجاری دارد مهیا نشده، مقارن با ۸تیرماه این ستاد مصوبه ای را به اتحادیه املاک و سایر مراجع ذیربط ابلاغ کرد:«به جهت شرایط خاص جامعه چنانچه طرفین قرارداد اجاره نسبت به تمدید قرارداد اجاره املاک مسکونی استیجاری توافق ننمودند مستاجر مجاز خواهد بود قرارداد اجاره را تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید نماید(بند۹مصوبه)»با ابلاغ این مصوبه دادستان تهران طی مصاحبه ای اعلام کرد که دادگاه ها و شورای حل اختلاف بنا بر مفاد مصوبه اقدام خواهند کرد.
اما سوال و چالش اساسی که حول این مصوبه قابل بررسی است بحث ضمانت اجرای آن است. علی الاصول در تشریح مقررات و مصوبات پس از رعایت اصول ابتدایی قانون نویسی که در این مصوبات رعایت نشده، پیش بینی ضمانت اجرای مناسب در جهت حمایت از مفاد مصوبه و جامعه آماری موضوع له مصوبه است.
این که ستاد کرونا در جهت حمایت از مردم خاصه طبقه ضعیف کشور تمدید قرارداد اجاره را تا پایان بحث کرونا الزامی کند یا رئیس جمهور که اتفاقا حقوقدان نیز هست، در جلسه ستاد کرونا بدون توجه به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصول حاکم در بحث قرارداد ها برای افزایش اجاره بها املاک مسکونی استیجاری حداکثری معین کند و هیچ ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن این امر لحاظ نشود پیش از آنکه جنبه حمایتی مصوبه را نشان دهد حکایت از نوعی ظاهرسازی در حمایت از قشر ضعیف جامعه دارد.
دولت چنانچه قصد همراهی و حمایت از طبقه ضعیف جامعه و مستاجرینی که در شرایط فورس ماژور فعلی دچار بحران مسکن شده اند دارد، باید هر دو طرف قضیه را در چتر حمایتی خویش ببیند.
فرض کنیم موجر یک باب آپارتمان پیرمردی است با چند سر عایله که تنها ممر درآمد وی همین اجاره بهای منزل مسکونی است و در آن سوی قرارداد اجاره مستاجر عمده فروش لوازم بهداشتی چون ماسک و…است که شرایط فعلی جامعه بازار وی را رونق داده، آیا در چنین فرضی نیز چتر حمایتی دولت بر سر مستاجر منصفانه است؟
علاوه بر این که علی رغم انتشار خبر مصوبه مذکور تا به امروز هیچگونه آیین نامه اجرایی به مراجع قضایی ابلاغ نشده که اگر هم چنین آیین نامه ای ابلاغ شود به جهت مغایرت با مقررات حاکم در قانون موجر و مستاجر و عمومات بحث قانون مدنی در ماده ۱۰و۱۹۰ در باب اعتبار قراردادها و قاعده تسلیط که همانا محترم شمردن حق مالکانه اشخاص است محکوم به بطلان است.
در چنین شرایطی تصویب مصوبات تشویقی به عوض مصوبه الزام آوری که هیچگونه ضمانت اجرایی مناسب ندارد، بهتر توقعات جامعه را برآورده کرده، هدف مورد نظر در حمایت از اقشار ضعیف جامعه تحقق می یابد به عنوان نمونه:چنانچه دولت طی مصوبه ای اعلام می کرد مالیات بر قرارداد اجاره املاک مسکونی که قرارداد اجاره خویش را برای یکسال بدون افزایش اجاره بها تمدید کنند، خواهد بخشید، یقینا صاحبخانه ها با میل و رغبت و با اراده آزاد به تمدید قرارداد اجاره با مستاجر خویش اقدام می کردند.
لذا به نظر می رسد امکان اجرایی شدن مصوبه موصوف درعالم واقع وجود نخواهد داشت مگر این که دولت راهکار قانونی منطبق بر اصول اولیه قراردادها با لحاظ کردن ضمانت اجرای مناسب در نظر بگیرد.

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.