“نخستین سخنرانی دکتر مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسۀ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم”

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِیمِ
رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَۀ مِنْ لِسَانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همۀ بزرگواران، اعضای محترم هیأت‌مدیرۀ کانون وکلای دادگستری مرکز و حضار محترم. از هیأت‌رئیسۀ محترم سنی، جناب آقای نادر دیوسالار، سرکار خانم دکتر میترا ضرابی و جناب آقای سیّدمهدی حجتی سپاسگزارم. پنجم تیرماه ۱۳۹۹ برگ زرین دیگری از تاریخ پرافتخار وکالت در ایران رقم خورد و حماسه‌ای دیگر آفریده شد. از همۀ همکاران عزیز و حماسه‌آفرینان این روز بزرگ سپاسگزارم. درود می‌فرستم به همۀ اعضای هیأت‌مدیره‌های ادوار کانون وکلای دادگستری از قبل از انقلاب و حتی پیش از استقلال نهاد وکالت و پس از تشکیل مجمع وکلا تا زمان تصویب لایحۀ پرافتخار استقلال کانون وکلای دادگستری و ایام بعد از آن تا زمان حاضر. بزرگانی که هریک به سهم خود بخشی از بار جامعۀ وکالت را بر دوش گرفتند تا ما امروز وارث زحمات آن‌ها باشیم و در این جایگاه قرار بگیریم. تقدیر و تشکر می‌کنم از رؤسای ادوار کانون وکلای دادگستری، از زنده یاد سیدهاشم وکیل تا رؤسای پس از انقلاب اسلامی ازجمله: جناب استاد سیّدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور، استاد فقید بهمن کشاورز، جناب آقای دکتر گودرز افتخارجهرمی، جناب آقای دکتر علی نجفی‌توانا، جناب آقای دکتر امیر حسین‌آبادی و جناب آقای دکتر عیسی امینی که هریک به سهم خود بخشی از تاریخ پرافتخار وکالت کشور را آفریده‌اند.
تقدیر و تشکر می‌کنم از زحمات رؤسا و همۀ اعضای هیأت‌مدیرۀ کانون‌های وکلای سراسر کشور و رؤسا و اعضای محترم هیأت‌رئیسۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که در طول سال‌های گذشته همگام و همراه با ما در دفاع از کیان وکالت در صحنه‌های مختلف بوده‌اند. و بالاخره سپاسگزارم از تک‌تک اعضای محترم هیأت‌مدیرۀ دورۀ سی‌ویکم که بار سنگین خدمت به نهاد وکالت را از این به بعد به عهده گرفتند.
و امّا از این لحظه فصل جدیدی در تاریخ کانون وکلای دادگستری مرکز شروع شده است. فصل نوینی که بر پایۀ پنج خطِّ‌مشی استوار خواهد شد. خطِّ‌مشی‌هایی که، ان‌شاءالله با کمک هیأت‌مدیرۀ محترم، همۀ برنامه‌ها بر مبنای آن تنظیم و همۀ ارکان و ادارات کانون خود را با آن منطبق خواهند نمود.
اولین خطِّ‌مشی افزایش اعتماد عمومی وکلا به خانۀ صنفی آن‌هاست. در راستای این خطِّ‌مشی قبل از هر چیز باید با وکیل دادگستری در خانۀ صنفی با احترام و عزت رفتار شود. فرق است بین مراجعۀ یک ارباب‌رجوع عادی به اداره‌هایی مثل ثبت یا دارایی با مراجعۀ یک وکیل دادگستری به کانون وکلا. هرچند در آن ادارات و سازمان‌ها هم باید حرمت ارباب‌رجوع رعایت شود، ولی وقتی یک وکیل دادگستری وارد خانۀ صنفی خود می‌شود همۀ پرسنل و کارمندان باید با او با احترام رفتار نمایند و در کمترین زمان ممکن به امور او رسیدگی کنند. البته و مسلماً همکاران وکیل هم شأن وکالت را در مواجهه با پرسنل اداری کانون رعایت خواهند نمود. و امّا رعایت عزتمندی وکیل دادگستری به خانۀ صنفی او محدود نمی‌شود، بلکه این عزتمندی باید در تمامی مراجع قضایی و انتظامی و تمامی مراجعی که وکیل حسب وظیفۀ وکالت به آنجا مراجعه می‌کند رعایت گردد. در همین راستا به‌صورتِ ماهیانه با مقامات قضایی و انتظامی و رؤسای مجتمع‌های قضایی جلسه گذاشته خواهد شد تا با هماهنگی آن‌ها زمینه‌های رعایت شئونات وکلای دادگستری در مراجع مذکور فراهم گردد.
خطِّ‌مشی دوم حرکت به سمت افزایش اعتماد عمومی مردم به وکلا و کانون وکلای دادگستری است. اعتمادی که متأسفانه به سه جهت آسیب دیده است: اول، سیاه‌نمایی‌هایی که به طور مستمر از رسانه‌های مختلف دربارۀ نهاد وکالت شده است؛ دوم، انفعال کانون وکلا در بخش رسانه‌ای و راه‌اندازی یک رسانۀ قوی و مستقل؛ سوم، تخلفات تعداد محدودی از وکلای دادگستری که متأسفانه همواره برجسته و بزرگ شده است و به نحوی اطلاع‌رسانی گردیده که مردم حجم انبوه خدمات وکلای دادگستری را ندیده‌اند، ولی معدود تخلفات وکیل متخلف را مبنای قضاوت خود دربارۀ نهاد وکالت قرار داده‌اند. در راستای این خطِّ‌مشی باید: اولاً، با ورود در عرصه‌های مختلف رسانۀ ملّی و سایر رسانه‌ها جلوی سیاه‌نمایی‌ها گرفته شود؛ ثانیاً، با راه‌اندازی یک رسانۀ قوی و مستقل به طور مستمر خدمات وکلای دادگستری و کانون وکلا به مردم معرفی شود؛ ثالثاً، خدمات گستردۀ ادارۀ معاضدت در سطح وسیع به اطلاع مردم و مسئولین برسد؛ رابعاً، حضور کانون وکلای دادگستری در انجمن‌های مردمی و مردم‌نهاد افزایش یابد و بالاخره خامساً، با وکلای متخلف در هر سطح و مقام بدون اغماض و البته پس از اثبات تخلف آن‌ها برخورد شود.
خطِّ‌مشی سوم همکاری نزدیک و تعامل سازنده و عزتمند با قوای سه‌گانه و بالاخص قوۀ محترم قضاییه است. ما اعتقاد داریم قوۀ قضاییۀ مستقل و مقتدر کمک مؤثری است برای کانون وکلای دادگستری و بالعکس، کانون وکلای مستقل و مقتدر کمک مؤثری است برای قوۀ قضاییه. بنابراین، برای تحقق این مهم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. همان گونه که انتظار داریم مقامات محترم قضایی ضمن احترام به استقلال نهاد وکالت در عمل و نظر ما را در انجام وظایف ذاتی خود یاری نمایند. ما نیز قوۀ محترم قضاییه را در تحقق اهداف خود بالاخص تحقق سند تحول قضایی ریاست محترم قوه یاری خواهیم رساند.
اعتقاد راسخ داریم که بهترین ناظر بر رفتار قضات در فرایند سلامت قضایی، وکلای دادگستری هستند و بهترین ناظر بر فرایند سلامت وکالت، قضات محترم دادگستری هستند. بنابراین، باید با تشکیل کمیته‌های مشترک و ارتباط مستمر، سلامت هر دو نهاد در فرایند دادرسی منصفانه تأمین و محقق گردد.
خطِّ‌مشی چهارم مواجهۀ خردمندانه با چالش‌های پیش‌روست. در مواجه با هر چالش حفظ استقلال وکیل دادگستری و کانون وکلای دادگستری خط‌قرمز ماست. به همین جهت هرگونه تهدید یا تحدید و یا امرونهی را مغایر با این استقلال می‌دانیم ولی درعین‌حال از هرگونه گفت‌وگو و مذاکره برای حل و فصل چالش‌ها استقبال می‌کنیم و اعتقاد داریم که هیچ چالشی نیست که با همکاری متقابل دو نهاد مستقل وکالت و قضاوت حل نشود و به فرصت تبدیل نگردد.
خطِّ‌مشی پنجم تحکیم اتحاد و یک‌پارچگی وکلای دادگستری و کانون وکلای متبوع آن‌هاست. برای تحقق این هدف اولاً باید احترام بزرگان صنف نگه داشته شود؛ ثانیاً، از هرگونه سخنان تحریک‌آمیز و تنش‌زا پرهیز شود و تنش‌زدایی سرلوحۀ کار قرار گیرد؛ ثالثاً، اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری باید تقویت شود و نقش اساسی خود را در هماهنگی  و ایجاد رویۀ واحد و اتحاد و یک‌پارچگی ایفا نماید؛ رابعاً، شأن و منزلت همۀ کانون‌ها حفظ و ارتباط بین آن‌ها تقویت شود و از همه مهم‌تر فضاهای اختلاف‌زا شناسایی و مدیریت شود. امروزه یکی از آسیب‌های جدی یک‌پارچگی نهاد وکالت عدم تعیین مرز بین نقد سازنده با تخریب و سیاه‌نمایی و توهین و افتراست. متأسفانه فضای غبارآلود حاکم بر فضاهای مجازی و حقیقی باعث شده است که نقدهای سازنده در بین انبوه مطالبی که تحت عنوان نقد مطرح می‌شود ولی در واقع مملو از توهین و تخریب است گم شود. نتیجتاً نهاد وکالت ازیک‌طرف از مواهب نقد سازنده محروم ‌شود و از طرف دیگر اتحاد و یک‌پارچگی آن به دلیل تخریب و سیاه‌نمایی‌های مذکور آسیب ببیند. بنابراین، ضروری است با تعیین مرز تشخیص بین این دو موضوع ازیک‌طرف صاحبان نقد سازنده تشویق و حمایت شوند و از طرف دیگر افرادی که بی‌محابا با نشر اکاذیب و توهین و افترا به اتحاد و یک‌پارچگی نهاد وکالت آسیب جدی می‌زنند شناسایی و متناسب با نوع تخلف یا جرم به مراجع انتظامی و قضایی معرفی شوند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.