نظریه مشورتی

نظريه مشورتي

با توجه به ماده ۸۰۸ قانون مدنی، اخذ به شفعه زمانی تحقق پیدا می کند که مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی بفروشد. حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکان بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکان بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، شریک یا شرکا که قصد فروش ندارند، می توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟
قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب سال ۱۳۱۲، فقط در آن قسمت از حقوق مدنی که راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق است، اجازه داده است که دادگاه ها بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی و اقدام به صدور حکم کنند. موضوع اخذ به شفعه و مقررات ماده ۸۰۸ و بعد از قانون مدنی که مختص بیع است از شمول قانون مذکور خارج است و فتوای علمای مذاهب دیگر نمی تواند در دادگاه مستند صدور حکم باشد و در نتیجه ماده ۸۰۸ و سایر مواد قانون مدنی راجع به اخذ شفعه حاکم خواهد بود.

با توجه به بند «د» ماده ۸ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و الحاقی ۱۳۷۳ که مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از بازنشستگی می توانند از کانون های وکلا تقاضای تقاضای صدور پروانه کنند، آیا شهرداری جزو نهادهای مقرر در قانون محسوب می شود یا در قالب سازمان است؟
با توجه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ و تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و نیز مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که از اصطلاح «نهادهای عمومی غیردولتی» استفاده کرده و با عنایت به اطلاق کلمه «نهادها» مذکور در بند «د» اصلاحی ۱۵ تیر سال ۱۳۷۳ ماده ۸ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، به نظر می رسد نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها که مطابق بند یک ماده واحده قانون صدرالذکر نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند نیز مشمول این عنوان هستند.

آیا در اختیار داشتن قوطی اسپری اشک آور به کیفیتی که محتوایی ندارد یا شوکر که به علت ایراد فنی اساسا از حیز انتفاع ساقط شده، واجد وصف کیفری است؟
با توجه به بندهای «ز»، «ط» و«ظ» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۲، اشیای مذکور در استعلام (مواد محترقه، گازهای اشک آور و بیهوش کننده، بی حس کننده و شوک دهنده ها) دارای تعریف قانونی خاص هستند و چنانچه اشیای مکشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیکی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذکرشده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آنها شناخته نشده و حمل آنها جرم محسوب نمی شود و از شمول بندهای «ت» و «ث» ماده ۱۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب سال ۱۳۹۰ خارج است. بدیهی است که با توجه به جنبه تخصصی شناسایی اقلام فوق الذکر، در صورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذی ربط وفق ماده ۷ آیین نامه صدرالذکر، نظر کارشناسان ذی ربط استعلام می شود.

روزنامه حمایت

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.