گفتار درمانی بجای مبارزه با فساد

0

گفتار درمانی بجای مبارزه با فساد

این عبارت از سوی خبرگزاری مصاحبه کننده به عنوان تیتر مطالب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم انتخاب شده است؛ در این باره گفتنی هایی است: ظاهر این جمله، مفهوماً و منطوقاً متناقض است: اولین گام مبارزه با فساد، انحصارزدایی مبتنی بر شفافیت است. فساد در اشتغال یا ارائه خدمت وقتی شکل می گیرد و جولان می دهد که نهاد ارائه کننده شغل یا خدمت منحصر و محدود باشد. گسترده تر شدن دایره خدمت لاجرم فسادزدا است، نه فسادزا. جذب قطره‌چکانی در فضای تقاضای حداکثری، مطلوب هواداران فساد است. پرواضح است که دوران امور وکالتی بین یک حلقه خاص و بسته، مطلوب بعضا انحصارگرایان است و در تحلیل نهایی بروز فساد در این حالت، نتیجه ای غیرقابل اجتناب است.

۲- دومین اقدام در راستای مبارزه با فساد، تقویت نهادهای نظارتی و انتظامی است. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به این مهم اهتمام جدی داشته است. دادسرای انتظامی مرکز پررونق‌تر از هر زمان دیگری است. دادسراهای انتظامی استانی هم توسط مرکز وکلاراه اندازی شده است. در عین حمایت حداکثری از قاطبه وکلای خدوم وسلیم النفس، معدود وکلای خاطی بیش از هر زمان دیگری احساس ناامنی می کنند. از طرف دیگر، کانون های وکلا اگرداعیه دار مبارزه با فساد هستند باید مکانیزم های انتظامی خود را ساماندهی کرده و ابتدا از درون به پالایش بپردازند. با وجود فعالیت چند دهه ای این اتفاق خواسته یا ناخواسته هنوز رخ نداده است و حتی بر عکس، به عنوان یک نمونه فرد انتخابی کانون مرکز برای رسیدگی به تخلفات انتظامی از حداقل های رعایت شئون وکالت هم بی‌بهره بود؛ طوری که این موضوع در فضای مجازی هم واکنش های زیادی به همراه داشت. علاوه بر این هیچ گزارشی از میزان تخلفات وکلا و رسیدگی به آنها و نتایج حاصله در کانون وکلا در دسترس نیست. ادعای مبارزه با فساد یا نگرانی در باب فساد با چنین تفاصیلی غیرقابل توجیه است.

۳- اعطای پروانه وکالت به افراد واجد صلاحیت به هر میزان که باشند، عین مبارزه با فساد است؛ از طرف دیگر، اعطای پروانه به افراد بر خلاف مُرقانون که متاسفانه به روال غیر قانونی برخی کانون های وکلا تبدیل شده عین فساد است. در برخی کانون های وکلا ملاک مشخصی برای اعطای پروانه وکالت در دسترس نیست. نتیجه چنین نقض قانونی از سوی قسم خوردگان مجری قانون این می شود که برخی از وکلای دارای پروانه در برخی کانون های وکلا با انجام بعضا اقدامات خلاف شأن وکالت یا حتی اخلاق انسانی و اسلامی موجب بدبینی مردم به جامعه وکالت و مخدوش شدن چهره وکالت شده‌اند.
۴- افرادی که بعضا به قاضی سلب صلاحیت شده بر خلاف نص قانون پروانه اعطا کرده و سال هاست احتمالا بخاطر بهره‌برداری از منافع ارتباطی وی به ویژه در حوزه داوری از وی دفاع می‌کنند، منطقاً نمی توانند و نباید مدعی مقابله با فساد باشند و با فرافکنی جلب کارآموز از میان جوانان کشور را با احراز تمام شرایط قانونی مروج فساد معرفی کنند! پرپیداست که یکی از شقوق مبارزه با فساد، اصلاح چنین رویه‌های ناصواب و قطع همکاری با افراد سلب صلاحیت شده است.
۵- فساد وقتی بسط پیدا می کند که بدون توجه به خیل فارغ‌التحصیلان حقوقی دارای صلاحیت، صرفاً از سر حفظ و استمرار منافع خصوصی – امر وکالت محدود به یک عده محدود و بسته شود. توجه به احقاق حقوق عامه از نتایج مبارزه با فساد است که مواضع کانون های وکلا خلاف آن را نشان می دهد. چند ده هزار فارغ‌التحصیل حقوق، حقی بر گردن گردانندگان کانون های وکلا دارند که مدت مدیدی است تضییع شده است.
۶- رئیس محترم کانون وکلای مرکز در گفت و گو با ایرنا موارد دیگری را هم بر شمرده است که مخاطب اول و آخر آنها خود ایشان است. تلاش برای فرهنگ سازی در راستای نهادینه شدن استفاده از وکیل، راه‌اندازی بیمه خدمات وکالتی و بیکاری تعدادی از وکلا برای برطرف شدن نیازمند عمل کانون های وکلا است. تنها نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی در همه این موارد اقدامات در خوری داشته است: وکیل خانواده و هر مسجد یک وکیل، بیمه وکلا و بیمه خدمات وکلا، عقد قرارداد با ارگانهای متعدد برای ارجاع امور وکالتی به وکلا از جمله اقداماتی است که از سوی مرکز وکلا پیگیری شده و غالبا به سرانجام هم رسیده است. حفظ شأن وکیل و وکالت با اقدامات مرکز وکلا محقق شده است، اما از آن طرف دیگر، کانون های وکلا صرفاً با گفتاردرمانی از اقدام و عمل شانه خالی کرده است. مبارزه با فساد نیازمند اقداماتی است که از سوی کانونهای وکلا به تقریباً هیچ گرفته شده است.
۷- سنگ‌اندازی مقابل اقدامات فراوان نهاد ارائه کننده خدمات حقوقی در کشور موجب کندی حرکت این نهاد نخواهد شد که هیچ، به رسوایی بیش از پیش منتهی می شود. ادعای جلوگیری از جذب واجدان صلاحیت با اظهار خالی مبارزه با فساد نه با رویه کانون های وکلا همخوانی دارد و نه از منطق و توجیه کافی برای توجه برخوردار است. همدلی برای مبارزه با فساد، کمی بیشتر از گفتاردرمانی، اقدام و عمل می طلبد.

نایب رئیس شورای عالی وکلای مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده

منبع: خبرگزاری ایرنا

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.